آثار تورمي و فشار بر قشر آسيب‌پذير باافزايش نرخ ارز و سكه

افزايش قيمت سكه و ارز در اين چند وقت اخير ناشي از تحولات سياسي و اجتماعي است. در حال حاضر نوعي هجوم از سوي مردم به بازار سكه و ارز وجود دارد و علت آن نيز اين است كه نمي‌خواهند سرمايه‌هاي خود را به صورت نقدي نگه‌داري كنند زيرا احتمال اين را مي‌دهند كه طلا و ارز بازهم افزايش قيمت داشته باشد؛ اين را مي‌توان به عنوان دليل اصلي اين مساله مطرح كرد. اما اينكه چرا حراج كارگشايي سكه در تنظيم بازار تاثير خاصي نگذاشته است شايد به اين دليل باشد كه عرضه سكه در اين حراج متناسب با تقاضاي آن نبوده است. مساله اين است كه نقدينگي در كشور ما در پنج سال گذشته بيش از سه برابر شده است، يعني دولت هر جا كه كمبود و كسري بودجه داشته، اسكناس چاپ كرده است كه اين‌ها همه در اختيار مردم است. در چنين شرايطي به طور طبيعي مردم به نگهداري پول نقدي كه هيچ بازدهي نداشته باشد، قانع نمي‌شوند و به دنبال جايگزيني براي آن مي‌گردند كه بتوانند پول‌شان را حفظ كنند و طلا و سكه نيز به طور ذاتي واجد ارزش هستند و همين امر باعث مي‌شود كه مردم به اين سمت حركت كنند. اگر كشور ما در حال حاضر در شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي مناسبي به سر مي‌برد و پيش‌بيني افزايش قيمت‌ها در بازار سكه و ارز وجود نداشت، كسي به سراغ اين بازارها نمي‌رفت اما در شرايط فعلي با توجه به نگراني‌هايي كه وجود دارد، حجم تقاضا بسيار بالاست؛ ضمن اينكه وقتي قيمت طلا و ارز روند رو به افزايش پيدا مي‌كند، براي مردم نيز انگيزه ايجاد مي‌كند كه سرمايه‌هاي خود را وارد اين بازارها كنند. در اين زمينه دولت دو راه بيشتر ندارد يا اينكه درآمد ارزي خود را بالا ببرد يعني منابع طلايي آن زياد شود، ضرب سكه كند و ارز را در بازار سرازير كند آن هم با رقم بالا كه شايد اين راه عملي نباشد. راهكار دوم اين است كه دولت تقاضا را كنترل كند. يعني دولت بتواند كساني را كه به ارز نياز دارند، شناسايي كند و از سوي ديگر بانك‌ها ارز مورد نياز واردات را تامين كنند. به اين ترتيب به تقاضاهاي واقعي پاسخ داده مي‌شود و از تقاضاي كاذب جلوگيري مي‌شود. از سوي ديگر بانك‌ها مردم را تشويق به افتتاح حساب سپرده طلايي و ارزي بكنند و ارز به صورت فيزيكي دست به دست نشود و دولت بتواند با سپرده‌هاي سكه‌اي كه در اختيار دارد، بازار را كنترل كند. در حال حاضر دولت و بانك مركزي تلاش دارند تا نرخ ارز را كنترل كنند ولي در اين زمينه موفق نبوده‌اند. از سوي ديگر در كنار اين‌ها در بخشي از دولت و اتاق بازرگاني افرادي وجود دارند كه مدافع افزايش قيمت ارز هستند؛ زيرا معتقدند افزايش قيمت ارز به متعادل شدن تراز بازرگاني كشور كمك مي‌كند و همچنين باعث افزايش صادرات و كاهش واردات مي‌شود. بديهي است كه اين عده آثار تورمي و فشاري را كه از اين افزايش بر قشر آسيب‌پذير جامعه وارد مي‌شود، در نظر نمي‌گيرند.