زمين‌هاي ثروت‌آفرين

چهره خشک‌سالي بر چشمان بسياري از مردم ما غباري از نگراني پراکنده است. هم‌اکنون عرصه‌هاي طبيعت و به‌طور خاص منابع طبيعي و کشاورزي در معرض بيشترين آسيب‌ها قرار دارند. جامعه‌هاي پوياي انساني اما در گذر هوشمندانه از چنين بحران‌هايي نشان داده‌اند که همواره نقش ماندگاري بر تارک آينده مي‌زنند. اکنون هم از تمام کنشگران دلسوز کشورمان و در هر کرسي و منزلتي انتظار مي‌رود با درک فوريت اين بحران در تلاش و جست‌وجو براي افزايش بهره‌وري از ظرفيت‌هاي نهفته اين سرزمين باشند. فقط در سايه عزم ملي مي‌توانيم از اين التهابات اقليمي، موهبتي پايدار براي آينده رقم بزنيم. از جمله ظرفيت‌هاي نهفته، اراضي با شيب‌هاي بين 10 درصد به بالا و در شرايط ديم و با بارندگي سالانه بيش از 350 ميلي‌متر است. اين تيپ از اراضي يا در تملک بهره‌برداران خصوصي است يا در قالب مراتع تحت قيموميت مديريت منابع طبيعي قرار دارند. کاربرد ماشين‌آلات کشاورزي و اقدام به شخم در جهت شيب در چند دهه اخير، خاک کم‌عمق اين اراضي را در معرض فرسايشي شديد قرار داده است. اين فرسايش در حالي صورت مي‌گيرد که درآمد خالص براي بهره‌برداران حداکثر 300، 400 هزار تومان در هکتار است. اگر اين بازده ناچيز را از منظر منافع ملي با لحاظ يارانه‌هاي سوخت و کود و بذر در نظر بگيريم، جز ازبين‌رفتن لايه زنده خاک، دستاوردي نمي‌تواند داشته باشد. در صورتي هم که از اين اراضي به‌صورت مرتع بهره‌برداري شود، با توليد حداکثر 500 کيلوگرم علوفه خشک در هر هکتار فقط مي‌تواند نياز غذايي چراي يک واحد دامي (يک رأس گوسفند) را در يک دوره چهارماهه تأمين كند. در خلال سه دهه اخير و ازبين‌رفتن سطح قابل ملاحظه‌اي از مراتع و چراي مفرط، بقاياي اين مراتع در معرض تخريب پوشش گياهي و بياباني‌شدن قرار دارند. طرح توسعه درخت‌کاري در اراضي شیب‌دار مورد نظر به‌تازگی در برنامه‌هاي محوري مديريت جهاد کشاورزي کشور مي‌تواند اين روند تخريب را به توسعه‌اي پايدار تبديل كند. کشور ما بيش از قابليت زراعي در بخش کشاورزي ذاتا باغ‌خيز است. درصورتي‌که به کاشت گونه‌هاي درختان (اعم از مثمر يا گونه‌هاي جنگلي) مقاوم يا متحمل در برابر خشکي در اين اراضي مبادرت شود، اين توانايي فقط در توليد محصول محدود نمي‌شود. با عنايت به اينکه ميزان فرسايش خاک در کشور سالانه دو ميليارد تن برآورد شده و از اين لحاظ نيز از بالاترين‌هاي جهاني به‌شمار مي‌آييم توسعه درخت‌کاري در اين‌دست از اراضي مي‌تواند از شدت و ميزان اين فرسايش به‌طور آشکاري بکاهد. از ديگر مخاطرات زيست‌محيطي در اين نواحي، فرسايش خاک با سيلاب و رواناب‌هاي فصلي است. توسعه درخت‌کاري در اين اراضي نه‌تنها از فرسايش خاک می‌کاهد، بلکه نقش حفظ منابع آب را در اين حوزه‌هاي آبخيز به‌عهده مي‌گيرد. اگر اثرات مبارزه با آلودگي و تعديل رطوبت نسبي هوا را که به کاهش تبخير سالانه هم منجر مي‌شود بر ديگر نتايج مثبت زيست‌محيطي و اقتصاد کلان اين توسعه اجتناب‌ناپذير بيفزاييم، اتفاقا توليد و بازده اقتصاد خرد آن يک نتيجه فرعي محسوب مي‌شود. نتيجه‌اي که در صورت انتخاب گونه‌هاي مناسب، سازگار و صادرات‌پذير هم براي بهره‌برداران و هم از منظر درآمد ملي نيز مي‌تواند بسيار جذاب‌تر از بهره‌برداري‌هاي حال حاضر باشد؛ برای مثال پوشش اين تيپ از اراضي در مناطق ميان‌بند شيب‌هاي شمالي ارتفاعات البرز با واريته‌هاي مناسب فندق مي‌تواند کشور ما را در زمره صادرکنندگان جهاني آن قرار دهد و از آن سو از گسترش مخرب ويلاسازي جلوگيري كند. پيشنهاد فشرده در اين مجال کوتاه، ضرورت بررسي‌هاي گسترده و مشارکت تمامي صاحب‌نظران اعم از باغباني، آب (به‌ویژه براي احتراز از کاهش احتمالي حقابه بهره‌برداران پايين‌دست)، زيست‌محيطي، جامعه‌شناسي و... در اين طرح ملي است؛ طرحي که در ابتدا با اجرا و نمايش الگو و پايلوت‌هاي آن در مناطق مختلف بتواند زمينه توسعه تدريجي و غيرشتاب‌زده آن را فراهم كند. بدون ترديد اين برنامه ملي بايد در دو شاخه مالکيت‌هاي شخصي و نيز اراضي منابع طبيعي و مراتع، الزامات متفاوت و البته مکملي داشته باشد. اين برنامه بايد در عرصه بهره‌برداران در زمینه انتخاب و گسترش باغات ميوه متحمل در برابر خشکي متمرکز شود؛ اما اين توسعه در مراتع در هماهنگي تنگاتنگ با متخصصان و مديريت منابع طبيعي براي انتخاب گونه‌هايي که وجوه جنگلي و زيستگاهي دارند و چه‌بسا در طرح اسکان عشاير بايد از آنها استفاده شود.