روزنامه شرق
1396/11/08
مدرک بخواهید
شرق: دعوا هنوز هم همان دعواي 16هزارميلياردي است كه عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات كشور، هفته گذشته گفته بود وزارت نفت به خزانه واريز نكرده است. حالا دولت وارد ميدان شده تا توضيحي براي اين موضوع ارائه دهد. روز گذشته به همين دلیل نشستي مشترك بين محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه و سخنگوي دولت با بيژن نامدار‌زنگنه، وزير نفت ايران، برگزار شد. در اين نشست، زنگنه واريزنشدن پول نفت به خزانه را به‌كل رد كرده و از طرفي به طعنه خطاب به ديوان محاسبات مي‌گويد احتمالا در تفريغ بودجه يکي، دو صفر اشتباه کرده است! او مي‌گويد پرداخت‌نشدن ۱۱هزارو ۴۷۹ ميليارد تومان درآمد حاصل از فروش گاز به حساب خزانه، بر اساس درآمدهاي شرکت ملي گاز ايران اشتباهي محاسباتي است. اين فقط گفته زنگنه نيست؛ نوبخت نیز همين موضع را گرفته است. به گفته محمدباقر نوبخت، واريزنشدن ۱۱هزارو ۴۷۹ ميليارد تومان فروش گاز طبيعي به حساب خزانه، صحيح نيست و صرفا نوعي تشويش اذهان عمومي است؛ چرا‌كه اگر جز اين بود، ديوان محاسبات طبق معمول بايد مدارك را از سازمان برنامه‌و‌بودجه يا وزارت نفت طلب مي‌كرد. آنچه از شواهد امر پيداست، این رويكرد، رويكردی سياسي براي تخريب دولت است؛ اما ناگفته پيداست كه تتمه حرف‌هاي رئيس ديوان محاسبات نیز پربيراه نيست. هرچند اعلام مي‌شود اين رقم اصلا وجود خارجي ندارد.اما قطعا اگر كم‌وكيف اين ارقام پيش‌تر منتشر و شفاف‌سازي مي‌شد، كار به اينجا نمي‌كشيد و ادعاي گم‌‌شدن اين رقم درشت نيز مطرح نمي‌شد.
تذکر ي نداشتيم
رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه با اشاره به اينکه اجازه انتشار اوراق مشارکت دولتي به شرکت‌هاي دولتي داده شده است، گفت: اينکه ما اجازه انتشار اوراق را داشته باشيم، با اينکه تکليف استفاده از آن را داشته باشيم، متفاوت است. نوبخت با اشاره به اينکه تا پايان سال ظرفيت از برخي ميدان‌های مشترک به ۳۵۰ هزار بشکه خواهد رسيد، افزود: واريزنشدن ۱۱هزارو ۴۷۹ ميليارد تومان فروش گاز طبيعي به حساب خزانه صحيح نيست. بر اساس ساز‌وکارهايي که بين خزانه‌داري کل و شرکت ملي گاز ايران در 10ماهه ابتداي سال ۹۵ مطرح شد، بايد سهم هريک از ذي‌نفعان فروش منابع گاز طبيعي پرداخت شود؛ درحاليکه اين رقم نيز به حساب خزانه واريز شده است. بنابراين اگر اين اتفاق رخ نمي‌داد و واريزي صورت نمي‌گرفت، حتما سازمان حسابرسي تذکر مي‌داد. او با اشاره به سخنان رئيس ديوان محاسبات مبني بر واريزنشدن وجوه شرکت ملي گاز به حساب خزانه، گفت: اينکه مبالغي از وجوه، بدون مصوبه از سوي شرکت ملي نفت ايران براي امر مرتبط با بنزين استفاده شود، با اينکه اذهان عمومي تهييج شود که چهارهزار‌و ۴۷۹ ميليارد تومان پول به خزانه نرفته، خيلي متفاوت است.
صورت‌حساب اين ارقام وجود دارد
نوبخت با اشاره به اينکه کل فروش بنزين و بنزين سوپر در کشور مشخص است، گفت: طبق قانون بايد حداکثر تا ٥٠ درصد از اين ارقام براي پرداخت يارانه نقدي، ٣٠ درصد به‌عنوان يارانه توليد و پرداخت ساير مبالغ به خزانه برود؛ درحاليکه بر اساس قانون، بايد بخشي از اين درآمد نيز به‌عنوان ماليات بر ارزش افزوده و بخشي براي نوسازي لوله‌ها تخصيص يابد و در نهايت، چهار ميليون تن قير رايگان هم داده شود. پس تمام صورت‌حساب‌های اين ارقام وجود دارد؛ البته بايد توجه داشت که رقم خالص بايد به خزانه واريز شود که قطعا پس از کسر هزينه‌ها خواهد بود. او با بيان اينکه شرکت‌ها حتما بايد واريزي خود را به خزانه گزارش دهند، گفت: ما به دنبال شفاف‌سازي واريزها و درآمدها هستيم و از رويکرد ديوان محاسبات استقبال مي‌کنيم؛ ضمن اينکه بايد همه موارد را به صورت دقيق حساب‌کشي کرد.
به‌جاي تهييج عمومي، مدرك بخواهيد
نوبخت تأكيد کرد: حساب خزانه نشان مي‌دهد چه پولي به آن واريز نشده است؛ بنابراين ديوان محاسبات بايد اگر ابهام دارد، از ما مدرک بگيرد؛ البته ديوان محاسبات رويکرد درستي دارد؛ ولي بر اساس قانون و عقل، اگر قرار است که موردي مطرح شود که شبهه‌ناک است، بايد از دولت درخواست صورت‌حساب مي‌کرد، نه اينکه حرف بپراند. به گفته نوبخت، در گزارش ديوان محاسبات آمده است که مبلغ ١٢٨ميليون دلار سهم صندوق توسعه ملي از خالص صادرات گاز طبيعي به صندوق واريز نشد و در مورد ديگر، يك‌ميلياردو ٤٨ ميليون دلار از سهم صادرات نفت واريز نشده است؛ پس انتظار مي‌رفت ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجه ١٣٩٥ را بر اساس اطلاعات مستند قوه مجريه تهيه مي‌کرد يا حداقل دولت را از گزارشي که تهيه کرده بود، مطلع مي‌کرد. او گفت: ديوان محاسبات حتي مي‌توانست ابهامات موجود را به سازمان برنامه‌و‌بودجه اطلاع دهد که اگر چنين مي‌کرد، به‌طور حتم پاسخ آنها را دريافت مي‌كرد؛ اما برخي بخش‌هاي اين گزارش با آنچه عمل شده، متفاوت است. به‌هرحال ما انتظار داشتيم ديوان گزارش را بر اساس عملکرد و گزارش دولت در بودجه تهيه مي‌کرد؛ اما خود اقدام به تهيه گزارش کرده است. او با بيان اينکه بخشي از گزارش ديوان محاسبات باعث تشويش اذهان عمومي و سوءاستفاده رسانه‌هاي معاند شده است، افزود: ديوان بايد دولت را مطلع مي‌کرد يا با سازمان برنامه‌و‌بودجه هماهنگ مي‌شد و پاسخ ابهامات را دريافت مي‌کرد.
ارقام ادعايي با درآمدها همخواني ندارد
بيژن زنگنه هم در اين نشست خبري در پاسخ به مسئله مطرح‌شده از سوي ديوان محاسبات کل کشور گفت: کل فروش شرکت گاز در سال 95، مبلغ 17هزار و 800 ميليارد تومان بوده است که از اين محل هشت‌هزار ميليارد تومان، طبق قانون به سازمان هدفمندي يارانه‌ها پرداخت شده و 9 هزار ميليارد تومان هزينه جاري شرکت ملي گاز ايران بوده که به پالايشگاه‌ها براي پرداخت حقوق و عوارض اختصاص يافته است. او گفت: بنابراين اگر رقم 11هزار و 479ميليارد تومان ديوان محاسبات را که ادعا مي‌شود به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز نشده، به اين رقم اضافه کنيم، درآمد شرکت گاز از محل فروش داخلي، رقمي بالاي 28 هزارميليارد تومان مي‌شود، که اين رقم با درآمدهاي شرکت گاز همخواني ندارد. زنگنه با بيان اينکه نمي‌شود چنين رقم بزرگي را در محاسبات ناديده گرفت، گفت: اگر اين پول به حساب درآمدهاي عمومي واريز نشده، پس کجا خرج شده است؟
11 هزار ميليارد تومان ادعايي وجود خارجي ندارد
وزير نفت با يادآوري بندي از برنامه بودجه سال 95 گفت: براساس اين بند فروش شرکت گاز، 17هزار و 590 ميليارد تومان محاسبه شده که طبق قانون، هشت‌هزار ميليارد تومان به سازمان هدفمندي يارانه‌ها و 9 هزار ميليارد تومان آن بايد صرف هزينه جاري مي‌شده است که ما نيز براساس همين بند اين واريزي‌ها را انجام داده‌ايم؛ بنابراين اين 11 هزار ميليارد تومان ادعايي ديوان محاسبات اصلا وجود خارجي ندارد. حالا اينکه چطور اين رقم در محاسبات دوستان اضافه شده است، احتمالا يک اشتباه است يا يکي دو صفر را اشتباه محاسبه کرده‌اند! زنگنه در پاسخ به مسئله مطرح‌شده ديگر از سوي ديوان محاسبات درباره واريزنشدن چهارهزار و 479 ميليارد تومان وجوه دريافتي از محل فروش خوراک پتروشيمي‌ها به خزانه کل کشور هم گفت: در قديم شرکت نفت يک سري محصولات هيدروکربني از پتروشيمي‌ها مي‌خريد و آن را با موادي تركيب مي‌کرد و به‌جاي بنزين، آن را در جايگاه‌ها عرضه مي‌کرد و از زماني که دولت يازدهم تشکيل شد، ما جلوي اين کار را گرفتيم و با مجوزي که در سال 92 از ستاد تدابير ويژه شوراي امنيت ملي گرفتيم، مقرر شد پتروشيمي‌ها خوراک خود را صادر کنند و وجوه دريافتي از محل صادرات خوراک پتروشيمي‌ها براي واردات بنزين اختصاص يابد. زنگنه با ابراز اينکه «اين اتفاق چندسال است در حال انجام است و براي اين کار از مقام مجاز، مجوز گرفته‌ايم»، گفت: ما در اين کار تهاتر مي‌کنيم؛ يعني درآمد حاصل از صادرات خوراک پتروشيمي‌ها را براي واردات بنزين اختصاص مي‌دهيم و اين مسئله‌اي است که هر سال تکرار مي‌شود و آقايان هم اين را مي‌دانند؛ حالا نمي‌دانيم چرا ادعا شده درآمد حاصل از خوراک پتروشيمي‌ها به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز نشده است. وزير نفت تأكيد کرد: همه اين کارها با مجوز مقام‌هاي مجاز انجام شده و هيچ انحرافي در اين مسئله رخ نداده است. وزير نفت گفت: از آنجا که تسويه حساب سال 95 در همان سال صورت نمي‌گيرد، مبلغ بدهي شرکت پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي معلوم نيست. روزانه 1.7ميليون بشکه نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌ها تحويل مي‌دهيم و پالايشگاه‌ها را براساس 95 درصد قيمت بين‌المللي به دولت بدهکار مي‌کنيم، در مقابل براي تسويه اين بدهکاري، تمام 1+5 فراورده اعم از بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، سوخت هوايي و مازوت را از آنها مي‌گيريم که بخشي به دولت فروخته و صرف اموري مانند هدفمندي مي‌شود و بخشي ديگر نيز صادر مي‌شود. او با اظهار اينکه «ما بايد فراورده‌ها را به‌قيمت روز بين‌المللي از پالايشگاه‌ها بخريم» گفت: از آنجا که در مقابل اين خريد به پالايشگاه‌ها بدهکار مي‌شويم، بايد محاسبه کنيم که پالايشگاه در نهايت به ما بدهکار است يا بستانکار که در اکثر موارد به‌علت ارزش افزوده‌اي که پالايشگاه‌ها روي محصول ايجاد مي‌کنند، بستانکار مي‌شوند. بنابراين هيچ‌وقت تسويه حساب سال در همان سال انجام نمي‌شود.
قوه قضائيه معرفي كند، بركنار مي‌كنم
زنگنه همچنين در حاشيه اين نشست درباره اينکه گفته مي‌شود اختلاسي در شرکت مديريت اکتشاف شده و از طريق مديران دوتابعيتي اتفاق افتاده است، گفت که تاکنون به او اعلام نشده که مدير دوتابعيتي بوده يا خير. به گفته او ابزاري براي شناسايي مديران دوتابعيتي در اختيار ندارم اما اگر قوه قضائيه کساني را معرفي کند، آنها را برکنار مي‌کنم. زنگنه در مجموع اين موضوع از نظرش يک تخلف بوده و آن را دزدي مي‌داند تا اختلاس که به دست يکي از مسئولان حسابداري انجام شده که به دنبال آن هستند. زنگنه چند نفر را هم در اين مورد برکنار کرده که البته دليل آن خيانت اين افراد نبوده، بلکه به دليل کوتاهي و قصور بوده و پرونده آنها را به هيئت رسيدگي تخلفات فرستاده‌اند و در قوه قضائيه در حال بررسي است. همچنين وزير نفت درباره ورود شرکاي بابک زنجاني که براي تسويه بدهي او وارد مذاکره شده‌اند، اين‌گونه توضيح داد: اين موضوع مرتبط با قوه قضائيه است و البته هنوز رقمي از سوي آنها پرداخت نشده است ولي شرکا مدعي شده‌اند حاضرند اين پول را پرداخت کنند و مذاکراتي داشته‌اند اما هنوز مبلغي دريافت نشده است. بدهي و سود طلب از زنجاني حدود سه‌ونیم ميليارد دلار است ولي آنچه تاکنون گرفته‌ايم حدود دوهزار ميليارد تومان است.
سایر اخبار این روزنامه
قرار بود محرمانه باشد
مدرک بخواهید
نگران کشوريم نه اصلاح‌طلبان
مدیران آویزان
کلان‌شهرهای غیرقابل زندگی؟
ضرورت تأسیس صندوق رفاه اجتماعی کشور
بپذيريم که گفت‌وگوي ملي گره‌گشاست
دانشجو باید خود را آماده تحولات کنونی کند
نمایندگان امروز در اوین
خانواده «سینا قنبری» از مجلس درخواست پیگیری کرده‌اند
زیر سایه پدر
تسخیر روح کاخ سفید
