روزنامه قانون
1396/12/07
آینده رشته حقوق در ایران
آینده رشته حقوق بستگی به عملکرد دولت و وزارت علوم دارد. اگر دولت در معنای اعم و وزارت در معنای اخص همین روند فعلی در جذب و آموزش دانشجویان حقوق را در پیش بگیرد، مسلما آینده خوبی برای رشته حقوق در کشور پیش‌بینی نمی‌شود. در شرایطی که دولت هیچ‌برنامه مشخصی برای رشته حقوق ندارد و به آموزش عالی کشور اجازه می‌دهد برای عقب‌انداختن معضل اشتغال در هرجایی گروه یا دانشکده حقوق تاسیس و به هر شکل حتی بدون آزمون دانشجوی حقوق پذیرفته شود، در واقع قبل از برنامه‌ریزی بر طبل بی‌برنامگی می‌کوبد؛ چراکه نتیجه این روند چیزی جز تبدیل دیپلمه‌های بیکار به لیسانسه‌های بیکار، لیسانسه‌های بیکار به فوق‌لیسانسه‌های بیکار و فوق‌لیسانسه‌های بیکار به دکتری‌های بیکار نخواهد بود. البته مسلما دولت در سیاست بی‌برنامگی به جایی نخواهد رسید.؛ چراکه نه‌تنها آینده رشته حقوق را خراب خواهد کرد و اعتبار این رشته را به حداقل خود کاهش خواهد داد، بلکه فردا با فارغ‌التحصیلان بیکار مواجه خواهد شد که جامعه از آن‌ها توقعات ویژه‌ای دارند و خطر آن‌ها برای دولت بیش از دیپلمه‌های بیکاری خواهد بود که چنین توقعی از او وجود ندارد و اگر درست برنامه‌ریزی شود، ده‌ها راه برای کارآفرینی و اشتغال او وجود دارد. البته در این میان نقش آموزش عالی در دو بخش دولتی و خصوصی را نیز نباید نادیده گرفت. متاسفانه این دو بخش، امروزه در یک رقابت بسیار ناسالم و غیرمنطقی در زمینه جذب دانشجویان حقوق قرار گرفته‌اند و هریک از این دو سعی می‌کند با فراهم‌کردن حداقل امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تعداد بیشتری از دواطلبان رشته حقوق را به سمت خود سوق دهند و به نوعی رقیب را از عرصه این رقابت بیرون کند و حتی سیاست آموزش عالی کشور به جای توجه به نیازها و نخبه‌پروری متوجه دانشجومحوری و مشتری‌مداری باشد. ظرف رشته حقوق روزی پر و لبریز خواهد شد و سرریز آن هزینه‌های گزافی را به کشور تحمیل خواهد کردکه صدها برابر آنچه را دولت و آموزش عالی از محل جذب بی رویه دانشجوهای حقوق حاصل کرده است باید صرف کند تا صدای فارغ‌التحصیلان بیکار این رشته خاموش شود که باز هم موفق نخواهد شد. اما چه باید بشود تا آینده رشته حقوق شایسته جامعه حقوقی کشور باشد. یکم، در هشت سال باقی مانده از عمر سند چشم انداز کشور در افق سال1404، سیاست‌های کلی آموزش عالی به نحوی اصولی شکل گیرد تا جذب و پذیرش دانشجویان حقوق متناسب با نیاز واقعی کشور باشد. این وظیفه ای است که مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید انجام بدهند. دوم، نیازهای جامعه به فارغ‌التحصیل حقوق به صورت هر 10سال یک‌بار شناسایی و متناسب با آن اجازه جذب دانشجویان حقوق داده شود. این وظیفه ای است که دولت باید با کمک وزارت علوم انجام دهد. سوم، مشاغل حقوقی به نحو واقعی طبقه‌بندی شوند و پذیرش دانشجوی حقوق متناسب با نیازهای 10سال آینده این طبقات صورت بگیرد. امروزه طبقات شغلی رشته حقوق تعریف و مشاغل حقوقی آن به قضاوت، وکالت، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های دولتی منحصر شده است. در حالی که اگر به زیرمجموعه هریک از این مشاغل توجه شود، در می‌یابیم که زیر طبقه‌هایی وجود دارند که متناسب با نیاز آن‌ها باید دانشجوی حقوق جذب کرد. به عنوان مثال در زیرمجموعه شغل قضاوت، مشاغل دفتری امر قضاوت را داریم که سطح تحصیلات این اشخاص الزاما نباید کارشناسی حقوق باشد، بلکه میتوان با تعریف کاردانی حقوق نیازهای آن‌ها را برآورده کرد یا در زیرمجموعه شغل وکالت دادگستری، شغل اداره دفتر وکیل دادگستری یا موسسات حقوقی را داریم که نیاز به کارشناسی حقوق ندارند یا به عنوان مثال دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پلیس+10، بنگاه‌های معاملات ملکی توسط فارغ‌التحصیلان حقوق اداره شوند و الزاما شاغلین این مشاغل مدرک کارشناسی نداشته باشند و بتوانند با مدرک کاردانی رشته حقوق چنین مشاغلی را در اختیار بگیرند.
سایر اخبار این روزنامه
امکان بررسی مجدد پرونده زهرا کاظمی
تنها قاضي عنوان اتهام را تعيين مي كند
عدالت مظلـوم
فرصت سوزی در مكـران
پاتك پارلماني به اسراييل
بیماری بازار نشر مساله گسترده ای است
قانون شكني با قانون
«تعديل» حقوق بگيرهاي بي تخصص در شهرداري تهران
آینده رشته حقوق در ایران
فرماندار سرپل ذهاب حاشیه های زیادی داشت
