مجلسی داریم که فقط 30درصد بودجه را بررسی می‌کند!

آفتاب اقتصادی- الهام علائی: در نشست علنی روز پنجشنبه، سوم اسفند ماه سال جاری نمایندگان مجلس، در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 1397 کل‌کشور، دخل و خرج سال آینده را تعیین و تصویب کردند. به موجب مصوبه مجلس، بودجه سال 97 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 12.175.573.739.000.000 ریال (دوازده میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتاد و سه میلیارد و هفتصد و سی و نه میلیون ریال) و از حیث مصارف بالغ بر 12.175.573.739.000.000 ریال (دوازده میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتاد و سه میلیارد و هفتصد و سی و نه میلیون ریال) قرار گرفت. در این راستا، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر 4.432.604.667.000.000 ریال (چهار میلیون و چهارصد و سی و دو هزار و ششصد و چهار میلیارد و ششصد و شصت و هفت میلیون ریال) شامل منابع عمومی بالغ بر 3.861.866.148.000.000 ریال (سه میلیون و هشتصد و شصت و یک هزار و هشتصد و شصت و شش میلیارد و یکصد و چهل و هشت میلیون ریال)؛ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر 570.538.519.000.000 ریال (پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون ریال) می شود.

عدم نظارت مجلس بر 70 درصد بودجه
این در حالی است که محمدرضا بادامچی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد به نحوه توزیع بودجه اظهار داشت: «بررسی لایحه بودجه 97، سوم اسفند تمام شد و به شورای نگهبان ارسال شد. افکار عمومی باید بداند، تنها یک سوم بودجه کل کشور در مجلس بررسی می‌شود که صرفا به منابع و مصارف عمومی دولت خلاصه می‌شود. به تعبیر دیگر، نمایندگان مردم امکان رای درباره 70 درصد بودجه را ندارند که عمدتا شامل منابع و مصارف شرکت‌های بزرگ دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکهاست.»


بادامچی در ادامه افزود: «به‌عنوان نماینده مردم، به همراه تنی چند ازهمکارانم برای شفافیت کل منابع و مصارف کشور، خواهان بررسی صددرصد بودجه هستیم. برخی از بخش‌های برخوردار از بودجه دولتی، از چشم نهادهای نظارتی از جمله مجلس دور هستند و به همین دلیل غیر شفاف عمل می‌کنند. بررسی صد درصدی بودجه در مجلس، به شفافیت مالی این نهادها کمک خواهد کرد.»
این در حالی است که مجلس شورای اسلامی با حدود 290 نماینده از شهرهای مختلف با هزینه‌های هنگفتی که در راستای اداره آن صورت می‌گیرد، باید به شکل جدی‌تر و دقیق‌تری به مسائل و چالش‌های موجود در بخش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورمان بپردازد. چرا که چشم امید مردم به نمایندگان منتخبی است که با وعده‌های بسیار، امید را در دل جوانان و مردم شهرهایشان زنده کرده‌اند و اکنون باید پاسخگوی آنها باشند. با این همه متاسفانه پیگیری‌های خبرنگار آفتاب اقتصادی از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه نشان داد که برخی از نمایندگان این کمیسیون‌ها حتی از این توزیع 70 درصدی بودجه مطلع نیز نیستند! در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اگر این نمایندگان که مدعی دفاع از حقوق مردم هستند، از رویدادهای مربوط به کمیسیون تخصصی خود آگاهی ندارند، چگونه می‌توانند فرجی در اقتصاد بیمار کشورشان حاصل کنند؟!

اشکال بزرگ در بودجه
محمد خوش چهره، کارشناس بودجه در این راستا به آفتاب اقتصادی گفت: «بودجه به دو بخش تقسیم می‌شود، یعنی در واقع بودجه کل شامل بودجه جاری و بودجه شرکت‌ها می‌شود. بودجه شرکت‌ها معمولا دو سوم بودجه کل است و مجلس تنها بودجه جاری را که حدود یک سوم بودجه کل است، بررسی می‌کند که حدود 30 درصد کل بودجه کشور را شامل می‌شود. بودجه کل را دولت تصویب می‌کند و مجلس دخل و تصرفی در آن ندارد. این مسئله تازه‌ای نیست و یکی از اشکالات بودجه است که مجلس تنها یک سوم بودجه کشور را بررسی می‌کند و بودجه بانک ها و شرکت‌های بزرگ که رقم قابل‌توجهی است، در حیطه کاری نمایندگان قرار نمی‌گیرد.»

کل بودجه باید تحت کنترل مجلس باشد
سید تقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم خوی در مورد این اشکال بودجه‌ای اظهار داشت: «مستنداتی جهت تعیین چنین درصدی وجود ندارد و باید با بررسی دقیق مشخص شود. اما طبیعی است که دولت در قالب لایحه بودجه را تدوین و بودجه مجلس را تعیین می‌کند. با این نگاه، کل بودجه باید تحت نظارت و کنترل مجلس باشد. اینکه بخشی از بودجه در اختیار مجلس نباشد، به تصمیم مجلس بر می‌گردد. امکان دارد مجلس در مواردی تصمیم بگیرد که بخش از بودجه را در اختیار موسسات یا نهادهای خاصی قرار دهد و این بررسی‌ها توسط نمایندگان صورت می‌گیرد.»

مجلس از دولت طرح سوال کند
بایزدی مردوخی، کارشناس صنعت و بودجه نیز در این راستا به آفتاب اقتصادی گفت: «در صورتی که نمایندگان مجلس به این نحوه توزیع بودجه یا در اختیار نداشتن قدرت نظارت بر آن اعتراضی دارند، باید مشکلات خود را به دولت اعلام کنند چرا که مجلس اختیار دارد که در هر موردی از دولت طرح سوال کند.»

ضعف شدید مجلس در نظارت
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به آفتاب اقتصادی گفت: «منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 97، معادل 368 هزار میلیارد تومان است که با درآمدهای اختصاصی دولت به رقم 424 هزار میلیارد تومان می‌رسد. همچنین منابع بودجه شرکت‌های دولتی 813 هزار میلیارد تومان است که جمع این دو معادل 1238 هزار میلیارد تومان می‌شود و این مسئله ضعف مجلس است. به باور من، مجلس ایران در نظارت بسیار ضعیف عمل می‌کند. این مسئله ربطی به بودجه عمومی دولت ندارد؛ زیرا بودجه عمومی دولت در سازمان برنامه تهیه می‌شود و مجلس آن را تصویب می‌کند. بنابراین اگر منابع شرکت‌های دولتی و بانک‌ها به نمایندگان ارتباط داده نمی‌شود، مجلس باید در این امر دخالت کند. هرچه مجلس باعث کوچکتر شدن اقتصاد دولتی شود، به نفع اقتصاد ملی ماست. اما متاسفانه مجلس هیچ گاه به وظایف خود عمل نکرده و به دنبال کارهای ملوک الطوایفی خود است این یکی از عیوب مجلس شورای اسلامی است که باید اصلاح شود.» به هر روی، حرکت به سوی اقتصاد شفاف و سالم از بستر چنین انتقادات و نکته سنجی‌هایی مقدور می‌شود. امید است که نمایندگان مجلس و مسئولان مربوطه در راستای عمل به تعهدات خویش در قبال مردم و کشورشان، به دور از مدنظر داشتن منافع فردی به واکاوی مشکلات خرد و کلان در جامعه ایران بپردازند. آیا بهتر نیست که نمایندگان به جای پرداختن به حواشی و محو شدن در زرق و برق پست و مقام، بر مسائل مهم اقتصادی که در مجلس روی می‌دهد، اشراف یابند تا حقوق مردم بیش از این پایمال نشود؟