بازگشت به داخل نفتی‌ها پس از شكست رؤياپردازي‌ها

نگاهي به سخنراني‌هاي مسئولان صنعت نفت در دومين كنگره نمايشگاه بين‌المللي اكتشاف و توليد، نشاني از تغيير اساسي در برنامه‌هاي وزارت نفت دارد.مسئولاني كه طي چهار سال گذشته همواره از معجزه‌آسابودن قراردادهاي جديد نفتي مي‌گفتند و منتقدان اين قرارداد را «سياسي‌كار» و حتي «پول‌گرفته» از كشورهاي همسايه مي‌ناميدند، اين بار از تمركز بر منابع داخلي مي‌گويند. در دولت يازدهم بود، نسل جديد قراردادهاي نفتي به نام IPC تدوين شد كه پس از چكش‌كاري در نهايت مورد تصويب قرار گرفت. از همان روزي كه كميته قراردادهاي نوين نفتي كار خود را آغاز كرد، محور كار بر جذاب‌سازي قراردادها در جهت جذب حداكثري سرمايه‌هاي خارجي معرفي شد و مسئولان هم، فضاي رسانه‌اي را مملو از تحليل‌هاي خود كردند. وزير نفت هم مدام از نياز 200ميليارد دلاري صنعت نفت براي سرمايه‌گذاري گفت كه از اين ميزان 135ميليارد دلار سهم شركت‌هاي خارجي بود و مابقي به تأمين منابع مالي از شركت‌هاي ايراني، صندوق توسعه ملي، اوراق مشاركت و بازار سرمايه اختصاص داشت. ولي گويي عنوان مي‌شد كه همه 200 ميليارد دلار متعلق به سرمايه‌گذاري خارجي است. وزارت نفت و مديران آن لازمه جذب اين حجم از سرمايه‌گذاري را قراردادهاي نسل جديد عنوان مي‌كردند و منتقدان در مقابل هشدار مي‌دادند نبايد همه تخم‌مرغ‌ها را در اين سبد گذاشت، بهتر است راهكارهاي ديگري همچون قراردادهاي EPCF و بيع متقابل هم مورد استفاده قرار بگيرد، اما از آنجايي كه وزار نفت، IPC  را معجزه خود مي‌دانست، هيچ‌توجهي به آنها نكرد.اين روند تا همين چندماه پيش ادامه داشت، ولي وقتي كناركشيدن شركت‌هاي خارجي از سرمايه‌گذاري مشاهده شد، استراتژي تغيير كرده است. غلامرضا منوچهري، معاون توسعه شركت ملي نفت كه فرمانده اجراي قراردادهاي جديد نفتي است، ديروز گفت: IPC نمي‌تواند به تنهايي گره سرمايه‌گذاري را باز كند. اميرحسين زماني‌نيا، معاون بين‌الملل وزير نفت هم با تمجيد از توان شركت‌هاي داخلي گفت، خارجي‌ها از سرپاماندن صنعت نفت ايران در تعجب مانده‌اند. اما حرف اصلي را مديرعامل شركت ملي نفت زده است، علي كاردر، هم در اين كنگره با بيان اينكه بايد به سمت «صندوق پروژه» و صندوق توسعه ملي حركت كرد، گفت: در حوزه تأمين منابع مالي دچار مشكل هستيم و بايد پول‌هاي مردم را از بازار جمع و به نفت تزريق كنيم. اين اظهارات علي كاردر شايد در نگاه نخست نكته عجيبي نباشد، ولي اين مسئله زماني رنگ شگفتي به خود مي‌گيرد كه بدانيم مسئولان وزارت نفت طي چند سال‌گذشته با به سخره‌كردن اين ايده مي‌گفتند، صنعت نفت چنان بزرگ است كه اين پول‌ها كفاف سرمايه‌گذاري را نمي‌دهد. كساني كه مي‌گفتند، نمي‌شود با «پول داخل بالشت‌ها» صنعت نفت را توسعه داد، حالا مي‌خواهند براي اين پول‌ها برنامه‌ريزي كنند. كاردر در سخنراني ديروز خود به بهره‌گيري از اوراق مشاركت اشاره كرد، بهتر است به اين پرسش پاسخ دهد چرا از امكان 5هزار ميلياردتوماني اوراق مشاركت در سال 95 استفاده نشده است! مديراني تا همين چندماه پيش صنعت نفت را معطل شركت‌هاي خارجي و اروپايي كرده بودند كه متهم اصلي وضعيت اين روزهاي نفت هستند و با پلمب‌كردن راهكارهاي داخلي همه‌چيز را به اميدي پيوند زده‌اند كه محقق‌كردنش بسيار سخت بود. گفتيم و نوشتيم، اين روند در نهايت به ضرر كشور خواهد بود و امروز كه اوضاع بي‌سامان‌تر از هر زمان ديگري شده است، مسئولان وزارت نفت متوجه انتقاداتي شده‌اند كه به آنها هر برچسبي مي‌شد، زدند. مديرعامل شركت ملي نفت از صندوق توسعه ملي گفته است، ولي گويا از يادبرده كه وزير نفت بارها از پول نداشتن اين صندوق براي سرمايه‌گذاري در نفت گفته است يا وزير نفت صداقت به خرج نداده يا آقاي مديرعامل دچار خطاي فاحشي شده است. زماني كه اجراي قراردادهاي جديد نفتي مطرح شده بود، وزارت نفت شركت‌هاي چيني و آسيايي را از اولويت خارج كرد، هم آنها و هم شركت‌هاي ايراني. اين اقدام اما در سال 97 به يك منت‌كشي بزرگ تاريخي تبديل شده است و اگر ديديد در قراردادهاي ميادين آزادگان شمالي و يادآوران كه قرار بود به‌صورت مناقصه واگذار شود، چيني‌ها رقمي بالا ارائه كرده‌اند چندان تعجب نكنيد. چوبي كه صنعت نفت خورده است، به دليل تحليل‌هاي مجرد و بسته‌اي است که گويي دنياي بيرون را نمي‌ديد و چنان در رؤيا غوطه‌ور بود كه گوش‌ها را بسته بود. روزهايي را كه وزير نفت و تعدادي از مديران همواره صنعت نفت ايران را به ذلت كشاند و از شركت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري دعوت مي‌كردند به ياد بياوريد و با سخنان ديروز مسئولان مقايسه كنيد.