روزنامه قانون
1396/12/13
چالش ضد جاسوسي
بعد از ماجراي مرگ سيدامامي برخي تضاد ديدگاه‌ها بر سر وظيفه برخورد با جاسوس‌ها در كشور ايجاد شد. برخي مي‌گفتند كه وزارت‌اطلاعات وظيفه بررسي اين موضوع را دارد و تنها مرجع رسيدگي است ولي عده‌اي نيز معتقد بودند كه اينگونه نيست. در همين راستا محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور به برخی انتقادها که تشخیص موارد جاسوسی برعهده وزارت اطلاعات است واکنش نشان داد و گفت که این مساله در حیطه وظایف دستگاه قضاست.او با بیان اینکه وزارت اطلاعات در این زمینه وظایف تعریف شده دارد، گفت: جاسوسی به موجب قانون جرم است و وظیفه مجازات بر عهده قوه قضاییه است و بسیج، نیروی انتظامی و دیگران ضابط قوه قضاییه هستند.دادستان کل کشور اظهار کرد: این که جرم چه باشد، بر عهده ماست، چه کسی گفته تشخیص جاسوس به عهده وزارت اطلاعات است؟ پیگیری، تعقیب و مجازات بر عهده وزارت اطلاعات است.وی تصریح کرد: طبق قانون 29 آیین دادرسی، آن‌ها ضابطان عام هستند و تشخیص جاسوس بر عهده قوه قضاییه و بقیه ضابط قوه قضاییه هستند.وی خاطرنشان کرد: اگر فردی به عنوان جاسوس محاکمه شد نباید بگوید این در حوزه اختیارات قوه قضاییه نیست.جاسوسي يك امر كارشناسي است
بعد از اين انتقادها عباس‌عبدي در يادداشتي كه براي اعتماد نوشته بود به اين موضوع پرداخت و در مطلبي با عنوان«وزارت اطلاعات و جاسوسي» نوشت كه پس از وضعيتي كه براي دكتر كاووس سيدامامي پيش آمد، بحث درباره مرجع تشخيص جاسوس بودن يك فرد يا گروه دوباره مطرح شد. واقعيت اين است كه برخي از نقدها درست مطرح نشد، از اين رو موجب واكنش از سوي دادستان محترم كل كشور شد. وي با اشاره به بخشي از اظهارات دادستان كه در بالا آورده‌ايم ادامه مي‌دهد:« در جامعه‌اي كه نسبت به اين اصل بديهي و عادي چون و چرا شود بايد متاسف بود. بنابراين پاسخ آقاي دادستان كل به اظهارنظري كه نافي اين اصل باشد بجا و پذيرفتني است. اتفاقا يكي از ايراداتي كه حقوقدانان كشور نسبت به برخي رفتارها و مقررات گرفته‌اند اين است كه مجازات‌هاي خارج از اين اصل تعيين و اجرا مي‌شود.بنابراين مشكل اصلي اعتراض به اين اصل اخلاقي، سياسي و اسلامي نيست، بلكه معترضان مساله ديگري دارند. مساله اين است كه پرونده‌هاي دادگستري اعم از كيفري يا حقوقي و مدني، ابتدا به ساكن تشكيل نمي‌شوند، بلكه از طريق اطلاع ضابطان قضايي يا شكايت افراد اعم از ذي‌نفع يا غير آن آغاز مي‌شود. براي مثال اگر كسي را به عنوان دزدي يا قتل تحت تعقيب قرار دهند، بايد افراد ذي‌نفع، مثل مالباخته يا خانواده مقتول يا حتي شهود و مطلعين يا ضابطان قضايي مستنداتي را درباره اصل وقوع جرم و نيز انتساب آن به افراد خاص ارايه دهند، سپس برحسب مورد دادستان يا بازپرس هنگامي كه اتهامات و مستندات را تا حدي كافي بدانند، وارد تكميل پرونده مي‌شوند. به عبارت ديگر جمع‌آوري شواهد و اسناد بازجويي و... در اين مرحله انجام مي‌شود. اين كار برحسب مورد عموما از طريق ضابطان انجام مي‌شود و در نهايت اگر دادسرا اتهام را وارد بداند، پرونده را تكميل و براي صدور حكم نهايي به دادگاه ارسال مي‌كند. اخذ نظرات كارشناسي در هركدام از اين مراحل يكي از مولفه‌هاي مهم پرونده است. براي نمونه اگر كسي فوت كند و علت اصلي فوت او به عللي نامعلوم باشد، قاضي يا بازپرس يا داديار، نمي‌تواند به تنهايي رفع شبهه كنند. در اينجا از كارشناسان پزشكي قانوني كمك مي‌گيرند. براي مثال اگر كسي كشته شود و دو نفر به او ضربه زده باشند، يكي به گيجگاهش زده باشد و ديگري با چاقو او را مضروب كرده باشد، قاتل واقعي را در عمل پزشكي قانوني تعيين مي‌كند، زيرا تشخيص مي‌دهد كه مرگ بر اثر كدام ضربه بوده است. با اين حال حكم نهايي را دادگاه و مستند به نظريه كارشناسي پزشكي قانوني صادر مي‌كند و نمي‌تواند نظريه پزشكي قانوني را ناديده بگيرد. در خصوص جاسوسي نيز همين امر صادق است. به ويژه آنكه شناخت جاسوسي يك امر كارشناسي است، مرجع نظر كارشناسي آن كجاست؟ به جز موارد نظامي كه به اداره اطلاعات نهادهاي نظامي مربوط مي‌شود، در ساير موارد طبق ماده ١٠ قانون تاسيس وزارت اطلاعات، جزو وظايف اين وزارتخانه است». ماده ١٠- شرح وظايف وزارت اطلاعات:
الف- كسب و جمع‌آوري اخبار و توليد، تجزيه، تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات مورد نياز
در ابعاد داخلي و خارجي.
ب- كشف توطئه‌ها و فعاليت‌هاي براندازي، جاسوسي، خرابكاري و اغتشاش عليه استقلال و امنيت و تماميت ارضي كشور و نظام جمهوري‌اسلامي ايران...» بنابراين معترضان يا منتقدان مشكلي با صدور حكم از طريق دادگاه ندارند، چه بسا مدافع سرسخت آن نيز هستند. مشكل و نقد آنان معطوف به مرحله كارشناسي ماجرا ست و معتقدند كه شناخت چنين مساله‌اي كه جزو جرايم عمومي است، از طريق ضابطان قضايي بايد صورت گيرد كه در اين مورد خاص وزارت اطلاعات ضابط و كارشناس اتهام است. حتي به تعبيري نقش مدعي را نيز آنان دارند و پيش از هرگونه رسيدگي در اين مورد بايد مهر كارشناسي آنان در جهت تاييد يا رد اتهام زده شود، هر چند نظر آنان هر چه باشد، به معناي محكوميت يا تبرئه قطعي متهم نيست. در هر حال تصميم نهايي با دادگاه است و طرف اصليِ حكم، دادگاه است ولي بدون نظريه كارشناسي وزارت اطلاعات نمي‌توان در اين زمينه به صدور حكم اقدام كرد؟ و اصولا هيچ دليل عقلي و قانوني براي نگرفتن نظر اين وزارتخانه در اين اتهام وجود ندارد.بهترين دليلي كه براي نادرستي اين رفتار مي‌توان ارائه كرد، تجربه گذشته است. دستگاه قضايي مي‌تواند پرونده‌هاي گذشته را برشمارد و توضيح دهد. آيا تاكنون موردي بوده كه اتهام به صورت جدي به متهم وارد باشد ولي وزارت اطلاعات از پذيرش و تاييد آن اتهام به لحاظ كارشناسي استنكاف كرده باشد؟ اگر چنين است، بايد آن وزارتخانه را اصلاح كرد، نه آنكه آن را دور زد. آنچه در عمل ديده شده اين است كه در موارد مشابهي كه وزارت اطلاعات از جريان پرونده بيرون باشد، هيچگاه منجر به نتيجه واقعي نشده است. بنابراين دستگاه قضايي بهتر است كه خود را از ماجراي اين پرونده‌ها كنار بكشد و فقط مسئوليت صدور حكم را بپذيرد. وظيفه اصلي دادگاه‌ها صدور احكام متقن است و رسيدگي‌هاي مقدماتي بيشتر به عهده ضابطان و كارشناسان است. به ياد بياوريد زماني را كه قاضي دادگاه‌هاي مشابه در حد نازل‌تر از بازجو در پرونده‌ها دخالت و رفتار مي‌كرد. هزينه‌هاي آن دادگاه‌ها هنوز هم گريبان جامعه را گرفته و همچنان ول نمي‌كند. بنابر اين انجام چنين كارهايي براي يك بار هم زياد است چه رسد كه بخواهد بارها تكرار شود. چنين مباد.
نگاه‌هاي ديگر
اما عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز به اين موضوع ورود كرده و در واکنش به برخی اظهارنظرها و اختلاف‌افکنی پیرامون وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حوزه دستگیری و تعقیب عوامل جاسوسی و نفوذ بیگانه در کشور گفت: وزارت اطلاعات در چارچوب اختیاراتی که قانون اساسی و قوانین جاری کشور برای این وزارتخانه تدوین کرده است می‌تواند در زمینه جرائم مرتبط با امنیت ملی ورود کند. وی افزود: البته باید به این نکته دقت شود که مرجع رسیدگی به تمامی جرائم و اتهامات از جمله جرائم امنیتی، قوه قضاییه بوده و این قوه باید در چارچوب مستنداتی که از سوی نهادهای امنیتی در اختیارش قرار می‌گیرد به بررسی جرائم ضدامنیتی بپردازد.عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اختیارات قانونی سازمان اطلاعات سپاه گفت: سازمان اطلاعات سپاه بر اساس قانون این اختیار را دارد تا در مواقعی که جرائمی علیه امنیت ملی رخ می‌دهد یا مواردی که به فعالیت گروه‌های تروریستی همچون داعش مرتبط میشود ورود کرده و اقدامات لازم را انجام دهد. البته وزارت اطلاعات نیز اگر درباره این موارد اطلاعاتی داشته باشد اطلاعش را در اختیار سازمان اطلاعات سپاه قرار می‌دهد. دهقانی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ تداخلی بین وظایف و مسئولیت‌های وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: این دو نهاد اطلاعاتی- امنیتی مکمل هم هستند و امنیت پایداری که امروز در کشور حکم‌فرما شده، محصول اتحاد این دو نهاد امنیتی در کشور است. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه برخی جریان‌های سیاسی در کشور هستند که با ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر اختلاف میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دانسته یا ندانسته در زمین دشمن بازی می‌کنند، گفت: امروز شاهد هستیم که دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای بیگانه از هر ابزاری برای دریافت اطلاعات جاسوسی و خرابکاری در کشور استفاده می‌کنند و این واقعیت مطلبی نیست که از سوی این کشورها پنهان هم شده باشد.نماینده مردم تفت و میبد در مجلس معتقد است اصلی‌ترین برنامه سرویس‌های جاسوسی بیگانه برای ضربه زدن به امنیت کشور، ایجاد اختلاف میان نهادهای امنیتی است تا در سایه این اختلافات زمینه انجام اقدامات خرابکارانه فراهم شود. دهقانی با بیان اینکه تحریم سپاه توسط کنگره آمریکا را می‌توان در راستای ایجاد اختلاف میان سپاه و دیگر دستگاه‌های نظامی و امنیتی کشور نظیر ارتش و وزارت اطلاعات تحلیل کرد، گفت: متاسفانه برخی افراد با اقدامات خود در داخل کشور، در راستای تامین منافع کشورهای غربی حرکت می‌کنند که این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نبوده چراکه به امنیت ملی کشور ضربات جبران‌ناپذیری وارد خواهد کرد.
بايد شك كرد
بي شك حفظ امنيت ايران وظيفه همه ايرانيان است و اگر هر فردي اقدامي عليه آن كند در صورتي كه اثبات شود و كارشناسي شده باشد بايد با آن برخورد شود. اينكه برخي جريان‌ها در كشور حضور داشته باشند كه سعي كنند دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي ايران را به درگيري‌هاي سياسي خود بكشانند و از آن طريق به دنبال منافع خود باشند بايد در نيت آن‌ها شك كرد. جريان‌هايي كه تلاش مي‌كنند با استفاده از رسانه‌ها و تريبون‌هايي كه دارند اذهان عمومي را به سمتي ببرند كه در ايران دو دستگي وجود دارد بايد بدانند كه اين رويه در نهايت سودي براي هيچكس نداشته وزياني كه دارد براي همه است.
