روزنامه جهان صنعت
1396/12/15
هزینه اشتباهات دولت را
حیدر مستخدمین‌حسینی*- بررسی مقوله بانکداری در شرایط فعلی اقتصادی کشور بسیار حساس و مهم است. این موضوع رابطه‌ای تنگاتنگ و مستقیم با مباحثی همچون ارز و اشتغال دارد. سال‌ها در تلاش برای اجرای برنامه‌های بانکداری اسلامی و کنترل سیستم سود بانکی زمان گذاشته‌ایم و تا امروز نتیجه ملموسی به دست نیاورده‌ایم.بحث مهم و قابل توجهی که از طرف دولت و مسوولان اقتصادی مطرح میشود درباره تورم و موقعیت بانک‌هاست در حالی که براساس اظهارات دولت تورم در دست کنترل است و بانک‌ها نیز شرایطی رو به پیشرفت دارند. اما باتوجه به آنچه در اقتصاد کشور پیش آمده و روند سود 20 درصدی اوراق قرضه نگرانی درباره موقعیت بانک‌ها بسیار جدی است.
تعداد زیادی از بانک‌های کشور همچنان مجمع سالانه خود را برگزار نکرده‌اند و بانک مرکزی نیز در نیمه‌های اسفندماه اقدام به برگزاری مجمع کرده است. این موضوع به معنی به تعویق افتادن برنامه‌ریزی‌های لازم و در نتیجه حداقل انضباط بانکی است.
نکته مهم دیگر این است که همه اذعان دارند یکی از موانع اصلی توسعه و پیشرفت سیستم اقتصاد کشور نظام بانکی است که سال‌هاست برای اصلاح آن تلاش میشود. سال 1362 اولین قدم‌های بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا در کشور برداشته شد. امروز اما هرچند مدعی بانکداری اسلامی هم باشیم هیچ یک از شاخص‌های آن به‌طور رسمی و واقعی در بانکداری کشور اجرا نمی‌شود.
متاسفانه دولت نه تنها هزینه تصمیمات اشتباهات خود را نمی‌پردازد بلکه هزینه آن را بر دوش بانک‌ها و مردم می‌گذارد. ارز به‌طور انحصاری در دست دولت و بانک‌هاست اما طی هفته‌های گذشته وضعیت ارزی، مشکلات بسیاری برای همه اقشار به وجود آورده است. بخشی از این موضوع نیز ریشه در روند تصمیم‌گیری‌های بانکی پیرو سیاست‌های ارزی کشور دارد.
در کنار این مهم، نظام بانکی کاملا دستوری و براساس خواست و دستورات مستقیم دولت اداره میشود. این سیستم اداره بانک‌ها موجب میشود که هرچند بنگاه‌داری در بانک‌ها منع شده و قانون هم در این باره صراحت دارد. اما دولت برای مسایل مالی خود اقدام به تهاتر و مطالبات بانک‌ها را به شکل املاک و مستغلات به آنها واگذار می‌کند. این موضوع بنگاه‌داری را به صورت گسترده و مویرگی در بانک‌ها ترویج می‌کند.
در چنین شرایطی چگونه می‌توان بانک‌ها را متهم به بنگاه‌داری کرد؟ بارها شاهد این موضوع بوده‌ایم که در پی عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات بانکی اموال مصادره شده و به بانک‌ها واگذار میشود. در همین راستا بانک‌ها اقدام به تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ کرده‌اند. این موقعیت آسیب‌زننده است اما به روشنی باید مجوزهای این موسسات را مورد بررسی قرار داد. به هر روی تاسیس هیچ موسسه‌ای آن هم در شرایطی تا این حد حساس، خارج از دایره قانون و مجوزهای رسمی ممکن نیست.
* کارشناس اقتصادی
سایر اخبار این روزنامه
معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی:
نخستین گام برای برقراری دیپلماسی فرهنگی بین ایران و فرانسه
افزایش۱۴۲ میلیارد یورویی بودجه نظامی
تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره حصر تغییر نکرده است
راه‌اندازی سامانه مذاکره ادغام و تملیک در فرابورس
نگاهی به جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی شبکه‌های 3G و 4G؛
نایب رییس دوم کمیسیون بهداشت مجلس با توجه به شکست بیمه سلامت:
رییس اتحادیه املاک:
دهه شصتی‌ها !
وقتی باقر رودست می‌خورد!
دلالی دلار همچنان برقرار است
گفت و گو و دیگر هیچ
اتاق بازرگانی تهران تدوین بسته حمایتی را خواستار شد؛
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی روزآمد نیست
هزینه اشتباهات دولت را
دست خالی لودریان
چالش‌های سر برآورده در ایران
آغاز گفت‌وگو‌های تاریخی بین دو کره
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:
لودریان از سد تهران- مسکو عبور نکرد
چالش‌های سر برآورده در ایران
