سعید مرتضوی: درخواست اعمال ماده 477 می کنم

یک روز پس از این که وکیل مدافع خانواده محسن روح‌الامینی، یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک، خبر داده که حکم جلب سعید مرتضوی صادر شده، اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد: دو سال حبس سعید مرتضوی در دادگاه تجدیدنظر قطعی و برای اجرا به دادسرا ارسال شده است؛ در عین حال خود مرتضوی با انتشار نامه ای مدعی شد بی گناه است. وی همچنین خبر داد: مستند به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از رئیس قوه قضاییه می خواهد که به پرونده ورود کند. به گزارش ایرنا، دیروز اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران درباره خبر صادرشدن حکم جلب سعید مرتضوی، اظهار بی اطلاعی کرد. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران هم با تکذیب اظهارات وکیل خانواده محسن روح الامینی مدعی شد: «هیچ‌گونه احضار یا دعوتی از این‌جانب یا ضامن به عمل نیامده است، بنابراین چنان چه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد، این‌جانب از آن بی‌اطلاع بودم و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.» مرتضوی با ارسال جوابیه ای به «برنا» تاکید کرد: «این‌جانب افتخار می کنم که سال‌های متمادی در پرخطرترین سنگرهای قوه قضاییه صادقانه خدمت کردم و بر اساس برآورد قوه قضاییه، به‌عنوان مدیر نمونه کشوری در کسوت دادستانی تهران شناخته شدم و همواره پایبند به قانون و مقررات کشور بودم و ان‌ شاء ا... امیدوارم بر همین مدار باقی بمانم.» وی در ادامه با طرح این ادعا که حکم محکومیتش خلاف مسلمات فقهی و بدون درنظرگرفتن موازین آیین دادرسی کیفری است، تأکید کرد: دادگاه این‌جانب را درباره اتهامی ناروا در جریان برخورد با فتنه سال ١٣٨٨ و برای ایفای وظایف قضایی درباره اخلالگران در نظم و امنیت کشور و سلب آسایش شهروندان، بدون کوچک‌ترین خطا یا گناه  یا صدق عنوان مجرمانه‌ای به دو سال حبس محکوم کرده است که واجد موازین حق اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است.» مرتضوی از تنظیم لایحه درخواست اعمال ماده 477 خبر داد.
 
   فراخبر
اعمال ماده 477 به چه معناست؟

این ماده به درخواست رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی مجدد به احکام  پرونده هایی اشاره دارد که خلاف شرع باشند. بر اساس مفاد قانون آیین دادرسی کیفری و رویه عملی دادگاه های کیفری اجرای حکم قطعی شده مانند حکم مرتضوی به صرف درخواست اعمال ماده 477 متوقف نمی شود؛ بلکه تنها در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادر شده را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود تا در شعبی خاص رسیدگی شود. سعید مرتضوی دادستان وقت تهران با شکایت اولیای دم محسن روح‌الامینی به اتهام «معاونت در قتل عمد» محاکمه شد؛ اما از این اتهام تبرئه شد. در عین حال با اعتراض روح الامینی و رسیدگی مجدد این پرونده، مرتضوی به دو سال حبس محکوم  و این حکم در دادگاه تجدیدنظر نهایی و قطعی شد.