روزنامه ابتکار
1396/12/17
اعدام کودکان و نقض گسترده حقوق کودک
مطهره ناظری*- در حالی که تصور می شد با تحولات مثبت در حوزه قوانین کیفری دیگر شاهد اعمال مجازات های خشونت آمیز نسبت به جرایم مرتکبین زیر 18 سال نباشیم لیکن در مواجهه مجدد با صدور و اجرای حکم قصاص و اعدام نسبت به مرتکبین نوجوان، امید فعالان حقوق کودک به یاس مبدل شد، اجرای 4 قصاص درخصوص مرتکبین نوجوان در سال 1396 برای همه فعالین حقوق کودک زنگ خطری است که حکایت از نقض گسترده حقوق کودک در ایران دارد. این در حالی است که بنا به پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، افراد زیر 18 سال کودک هستند و مجازات اعدام و حبس ابد نسبت به کودکان منع شده است. لیکن ما کشوری هستیم که با وجود پیوستن به کنوانسیون به بهانه حق شرطی که مصادیق آن نیز مشخص نیست همچنان از اجرای مهم ترین مفاد آن سر باز می زنیم.درحالی که بر اساس ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اجرای حکم قصاص و اعدام، در مورد افراد زیر 18 سال، مشروط به احراز شرایطی چون رشد عقلی در زمان وقوع جرم است و با وجود آنکه کوچکترین شبه در تشخیص رشد عقلی به استناد قاعده درا، مجازات به قصاص و اعدام را منتفی می کند اما همچنان شاهد صدور و اجرای احکام سالب حیات نسبت به جرایم کودکان هستیم. آنچه که درحال حاضر با آن مواجهیم درک ناصحیح از شروط ماده 91 است، بر مبنای کدامین ضابطه یک قاضی می تواند تشخیص دهد که نوجوان در زمان وقوع جرم حرمت آن را درک می کرد و با چه ضابطه ای رشد عقلی مرتکب در زمان وقوع جرم احراز میشود؟ بی‌تردید احراز این موارد به سادگی مقدور نیست ، به‌ویژه آنکه باید در نظر داشت سن بلوغ برحسب موقعیت های جغرافیایی، تغذیه و سایر عوامل ارثی و محیطی متفاوت است حال آنکه ملاک قانونی و شرعی سن بلوغ بر مبنای 9 و 15 سال حداقل سن بلوغ است که در برگیرنده مصادیق اندکی است و نباید چنین مواردی مبنا و مستند قانونگذاری و مبنای قضاوت قضات قرار گیرند. بنابراین در چنین شرایطی قضات باید با بهره‌گیری از امکانات فقهی و حقوقی موجود از صدور چنین احکامی که نقض صریح حقوق کودک است، اجتناب ورزند. از طرف دیگر اصلاح ماده 91 قانون مجازات با بهره گیری از فقه پویا و ایجاد همخوانی میان قوانین و واقعیات اجتماعی موجود با عدالت نزدیک‌تر است. واقعیاتی که وقوع جرایم سنگین از سوی مرتکبین نوجوان را حاصل شرایط محیطی و غیرمحیطی توصیف می کند و آنچه که قابل کتمان نیست تاثیرپذیری رده سنی نوجوان از فضای پیرامونی است. بدون شک سهم رسانه ها، آموزش و پرورش، خانواده و ... در ایجاد فضای خشونت آمیز و شرایطی که تسهیل گر وقوع جرایم سنگین است قابل اغماض نیست.
سال گذشته موردی به کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان ارجاع شد که نوجوان 17 ساله به فجیع ترین شکل ممکن جوانی را به قتل رساند، شاید خواندن خبر این واقعه در صفحه حوادث یک روزنامه و تداعی صحنه جرم برای مخاطبان این احساس را ایجاد کند که حضور چنین نوجوانی با این حد از قساوت برای جامعه مهلک است و نه تنها از اجتماع بلکه از عرصه هستی می بایست حذف شود. لیکن در مواجهه با مرتکب نوجوان به درستی می توان دریافت که سهم این نوجوان در وقوع چنین جرایمی کمتر از آن است که بتوان وی را مستحق چنین عقوبت سنگینی دانست. همچنین در پرونده دیگری نوجوان حدودا 16 ساله در منازعه ای که برای دریافت مبلغ صد هزار تومان رخ داد، ناخواسته موجب مرگ طرف مقابل شد. در بررسی پرونده شخصیت این نوجوان نیز همچون پرونده شخصیتی دیگر نوجوانان مرتکب جرایم سنگین، تاثیر شرایط محیطی بر وقوع جرم بیش از هر عامل دیگری تامل برانگیز است. در هر دو پرونده متهمین به دلیل شرایط نامساعد مالی خانواده از کودکی اشتغال به کار داشتند، آن هم در سنینی که کودکان از هرگونه اشتغال منع شده اند و همچنین سبک زندگی ، حاشیه نشینی و آسیب خیز بودن محل زندگی متهمان همگی جزو عواملی است که نقش شرایط محیطی را در بروز چنین حوادثی شفاف می‌کند. از طرف دیگر اثرگذاری شرایط دشوار و تنگناها در یک نوجوان به مراتب بیشتر از تحمیل همان شرایط بر بزرگسالان است بنابراین کیفیت مجازات میان نوجوانان و بزرگسالان نیز بایستی متفاوت باشد. از طرف دیگر متاسفانه فضای جامعه و فضای حاکم بر دادگاه ها نیز تلاش و تاکیدی بر عفو و بخشش ندارد به نحوی که در برخی موارد اولیای دم به استفاده از حق قصاص ترغیب می شوند حال آنکه شایسته است پیش از هر چیز طرفین به راه های جایگزین و جبران لطمات مادی و معنوی ناشی از جرم رهنمون شوند، چراکه برحسب مشاهدات عینی اجرای حق قصاص نه تنها آلام زیاندیده از جرم را تسکین نمی دهد بلکه پس از مدتی پیامد های روانی ناشی از اجرای چنین احکامی اولیای دم را رها نخواهد کرد.
در نهایت اینکه سلب حق حیات از مرتکبین زیر 18 سال که از نظر قوه تشخیص و رشد عقلی به هیچ وجه قابل مقایسه با بزرگسالان نیستند، عادلانه به نظر نمی رسد و باید بدانیم که هر یک از ما به نحوی در بروز خشونت در کودک که موجب ارتکاب چنین جرایمی می شود سهیم هستیم بنابراین سهم جامعه در برابر کودکانی که کودکی شان را در انتظار مرگ سپری می کنند قابل کتمان نیست و به نظر می رسد که مجازات هایی که جنبه اصلاحی و تربیتی دارد جایگزین مناسب‌تری باشند. امروز خواسته اصلی فعالین حقوق کودک صیانت از کودکان در برابر هرگونه اعمال خشونتی است که به این منظور می بایست ماده 91 قانون مجازات مورد بازنگری قرار گیرد و امید است که با تلاش در راستای بازنگری و اصلاح قوانین تاحدودی به رعایت حقوق کودکان پایبند باشیم.
* وکیل دادگستری و رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان
سایر اخبار این روزنامه
«ابتکار» درباره روند بهره‌برداری از پردیس تئاتر تهران گزارش می‌دهد
رویای ناتمام شهرداری در خاوران
« ابتکار» سفر جنجالی ولیعهد عربستان به انگلیس را بررسی می‌کند
فرش قرمز «ملکه » برای «شاهزاده»
رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت:
مردسالاری و زن ستیزی را قبول نداریم
محمد صادق جنان صفت
با کدام کشورها متحد اقتصادی شویم
در آستانه روز زن چگونگی رسیدن به فصل مشترکی از دیدگاه سنت و مدرنیته به جامعه زنان بررسی شد
«ابتکار» در آستانه روز زن گزارش می دهد
زنان به روایت بهارستان
«ابتکار» سکوت ها و افشاگری های مصلحتی سیاست مداران را بررسی می کند
گفتن یا نگفتن، مسئله این است!
انتقاد امانی از ولخرجی‌ها در شهرداری
فاکتور دومیلیارد تومانی آش نذری به اسم کار فرهنگی
«ابتکار» نظام مالیات ستانی در اقتصاد کشور را بررسی کرد
سرگردانی عدالت مالیاتی میان هدف یا وسیله بودن
مطهری:
جلسات هفته آینده به استیضاح وزارت کار و رفاه خواهد گذشت
در بیست و نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و سومین نمایشگاه توانمندی‌های عشایر و روستاییان چه می‌گذرد؟
آذر منصوری:
برخوردهای قهری با مساله حجاب دختران جوابگو نخواهد بود
جوابیه
درخواست هیات نمایندگی آمریکا در آژانس برای رسیدگی به کاستی‌های برجام
کاستی های توافق هسته ای رفع شود
اعدام کودکان و نقض گسترده حقوق کودک
وزارت خارجه فرانسه:
پاریس خواهان ادامه گفت‌وگوی شفاف و قوی با ایران است
