روزنامه جهان صنعت
1396/12/17
ترکش فساد اقتصادی به اعتماد مردم
فرهاد آگاهی*- فضای عمومی جامعه نشان از آن دارد که خواسته‌ها و انتظارات از دولت برای رونق‌بخشی به کسب و کارها در سال آتی و باز شدن بیشتر فضا برای فعالیت بخش خصوصی، بسیار جدی است. توقع این است که دولت دوازدهم به دوره آزمون و خطا در حوزه اقتصاد که چند دهه است بر کشور سایه انداخته، پایان دهد و سیاست مشخص و پایداری را برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی دنبال کند. همگان به این باور رسیده‌اند که تجربه‌اندوزی مدیران نباید پشت میزهای مدیریتی اتفاق بیفتد، بلکه برای تحقق توسعه، اقتصاد نیاز به مردانی دارد که آموزش‌های خود را در دوره‌های کارشناسی و کارشناس مسوول بودن، گذرانده باشند و تکیه بر کرسی‌های مدیریت را زمانی آغاز کنند که توان تشخیص و مدیریت تهدیدها و فرصت‌ها را داشته باشند.فعالان اقتصادی در این چند سال بارها هشدار داده‌اند که اقتصاد بسته و فاقد تعامل با دنیا، حتی روی کاغذ هم دوام پیدا نمی‌کند و روش‌های سنتی که امروز در بسیاری از مراکز مورد استفاده قرار می‌گیرند، قادر به بهبود شرایط اقتصادی مردم نیستند و باید با بهره‌گیری هوشمندانه از روابط بین‌المللی، سازوکاری فراهم کرد که بیشترین ارزش افزوده در کشور ایجاد شود. تجربه دنیا می‌گوید حتی بدون وجود معضلاتی نظیر نوسانات غافلگیرکننده نرخ ارز، ناپایداری قوانین و مقررات، دست کوتاه دولت برای اعلان پیش‌آگهی، تغییر بخشنامه‌ها و اصلاح آیین‌نامه‌ها، شیوه‌های قدیمی تنظیم بازار، تعدد بنگاه‌های شبه‌دولتی، جدی شدن مخاطرات خشکسالی زمین، کثرت موانع غیرتعرفه‌ای متعدد واردات، بوروکراسی درهم‌تنیده پیش روی تولید و صادرات، هزینه بالای تامین پول و نقدینگی و ده‌ها عامل دیگر، نمی‌توان مدعی بود که «ما باید همه چیز مورد نیاز مردم را خودمان تولید کنیم».
بالا بودن هزینه تمام‌شده تولید برخی کالاها، در کنار کیفیت نامناسب آنها این پیام را به اقتصاد ایران مخابره می‌کند که چاره‌ای جز این وجود ندارد که منابع و امکانات خود را صرف تولید آنچه مزیت رقابتی آن را در اختیار داریم، کنیم و از شعارهای فاقد سازوکار اجرایی که تنها برای کشور هزینه ایجاد می‌کند، بپرهیزیم.از سوی دیگر همچون سال آغازین دولت دوازهم، یکی از مهم‌ترین انتظارات برای سال جدید، یکسان‌سازی نرخ ارز باقی مانده است. همه می‌دانیم که تا زمانی که این نظام دو نرخی بر کشور حاکم باشد، امکان شفاف‌سازی، حذف رانت‌خواری، رقابتی شدن بازار و جذب سرمایه‌گذار خارجی به وجود نخواهد آمد.خواسته دیگری که مطالبه آن جدی به نظر می‌رسد، مبارزه با فساد است. واقعیت این است که خوشه‌چینی‌های متوالی مفسدین اقتصادی، ضربه سنگینی به اعتماد عمومی جامعه زده است. شاید ریشه شیوع پدیده شوم فساد را باید در بزرگ شدن دولت‌ها، انحصاری شدن اطلاعات نزد دستگاه‌های دولتی و ایجاد اشتراک منافع میان مدیران دولتی و خصوصی، جست‌وجو کرد به طوری که گردونه فساد و رانت‌های اقتصادی، به واسطه گروه‌های خاص، بهره‌مند و نزدیک به مراکز قدرت، اطلاعات دقیق از بازار یا نوع و زمان تغییرات قوانین را به زیرمجموعه‌های خود مخابره می‌کنند و برای خود یک دایره امن ایجاد کرده‌اند.
اما نکته آخر به موضوع سازوکار پاسخگویی دولت و پایش عملکرد دولت باز‌می‌گردد. اگر کشور به دنبال رشد و توسعه است، باید هر چه سریع‌تر به فکر واگذاری این موضوع به یک مرکز بیرون از بدنه دولت، سیاست‌ها، استراتژی‌ها، عملکردها و کارکردهای دولت، پایش و ارزیابی باشیم و در این خصوص بی‌تردید بهترین کانون برای ایفای این مسوولیت، اتاق بازرگانی است. البته در این رابطه باید توجه داشت که اتاق بازرگانی هم اگر خود به تنهایی و بدون مشارکت تشکل‌ها، متولی این موضوع شود به همان دردی مبتلا خواهد شد که دولت‌ها شده‌اند.
* نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران
سایر اخبار این روزنامه
ضربه به دولت ضربه به نظام است
زندان در انتظار دبیرکل کارگزاران سازندگی
کسی در حین بازجویی فوت نکرده است
سونامی استعفا در کاخ سفید
وضعیت تولیدکنندگان داخلی اسفبار است؛
سفر ولیعهد عربستان به بریتانیا در میان اعتراضات شدید
مهم‌ترین زیارتگاه زرتشتیان در جدال با تیشه معدنکاران؛
تلاش زنان برای سهیم شدن در قدرت سیاسی نتیجه نداشته است؛
برگزاری مراسم شب دنس و نور!
رایزنی هیات بلندپایه ایرانی در بغداد؛
نبرد سیاسی در پایان فصل سرد
بانک‌ها بستر پولشویی نشوند
انکار مخالف؛ منطق اصلی
سفر معنادار محمد بن سلمان به لندن
روحانی در تماس تلفنی رییس‌جمهور ترکیه:
ترکش فساد اقتصادی به اعتماد مردم
انکار مخالف؛ منطق اصلی
شفافیت اقتصادی در گرو اصلاح نظام مالی
