روزنامه شرق
1396/12/27
شرایط رجل‌سیاسی برای ریاست‌جمهوری
در آخرين نشست خبري سخنگوي شوراي نگهبان در سال 96 تعاريف و معيارهاي رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن افرادي که قرار است نامزد رياست‌جمهوري شوند، تشريح شد و نسخه‌اي از آنچه شوراي نگهبان در دو ماده و 11 بند و چند تبصره تصويب كرده، ديروز در اختيار خبرنگاران حاضر در نشست خبري قرار گرفت. عباسعلي کدخدايي گفت: ما رئوس و کليات را تهيه کرديم درحالي‌که جزئيات بايد به صورت قانون در مجلس تهيه و تصويب شود.اما آنچه ديروز منتشر و باعث تعجب بسياري از خبرنگاران حاضر در نشست شد، اين بود که سخنگو از يک سو مدعي بود که ما کليات را بررسي کرديم و جزئيات آن را مجلس رسيدگي خواهد کرد اما از سويي ديگر در بخش معيارهاي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن به رخدادهاي سال 88 اشاره شده و مشخصا افرادي که طبق تعريف اين نهاد در اتفاقات آن سال، داراي سوابق سوء امنيتي هستند، مستثنا شده و اجازه نامزد‌شدن براي رياست‌جمهوري را ندارند! اين در حالي است که در ساير بندها فقط به اين اشاره شده که فردي که قصد نامزدي دارد، نبايد سوابق محکوميت کيفري يا محروميت اجتماعي داشته باشد، بدون اينکه به حادثه يا اتفاق خاصي اشاره يا تأکيد شود! نکته دوم اين بود که ماجراي ابهام در جنسيت کلمه «رجل» همچنان بررسي نشده و به کلمه «رجل» به همان سياق پيشين و کلي و مبهم در عبارات اشاره شده بود. سخنگوي شوراي نگهبان ديروز گفت که اين شورا درباره جنسيت رجل هنوز به جمع‌بندي نرسيده و در صورتي که به جمع‌بندي برسد، آن را اعلام خواهد کرد. دو سال پيش در راستاي اجراي جزء 5 بند 10 سياست‌هاي کلي انتخابات که از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده بود، شوراي نگهبان موظف شد تعاريف، معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري را با عنايت به بند 9 اصل 110 و 115 قانون اساسي مشخص کند. همان زمان شوراي نگهبان فراخواني منتشر کرد و از همه کارشناسان رشته‌هاي مرتبط، استادان دانشگاه و صاحب‌نظران درخواست کرد اين نهاد نظارتي را در اين مسير ياري دهند و نظارت کارشناسي خود را براي شورا ارسال کنند. همچنين گفته شد که پژوهشکده شوراي نگهبان هم مسئول بررسي اين موضوع شده است.
از جانب خودشان حرف بزنند و نه از جانب شورا
«شرق» از کدخدايي سؤال کرد که ذوالنور نماينده مجلس مدعي شده سال 80 اعضاي شوراي نگهبان بر رد صلاحيت آقاي خاتمي اتفاق نظر داشتند اما صلاح کشور را در تأييد صلاحيتش ديدند، از سويي ديگر روابط عمومي شوراي نگهبان در اطلاعيه‌اي اعلام کرده است که تنها فردي که صلاحيت اظهارنظر درباره عملکرد حال و گذشته شوراي نگهبان را دارد سخنگوي شوراست و نه افرادي ديگر. اين در حالي است که جناب‌عالي هم مي‌گوييد که در آن زمان عضو شوراي نگهبان نبوده‌ايد و اطلاعي از آن ماجرا نداريد. در اين شرايط بالاخره تکليف ادعاي آقاي ذوالنور چه مي‌شود؟ که کدخدايي پاسخ داد: «يعني همه کارها را بايد سخنگو انجام دهد. ما همچنان معتقديم دوستاني که به نظام جمهوري اسلامي و شوراي نگهبان علاقه‌مند هستند، اگر قرار است حرفي بزنند، از جانب خودشان بزنند و از جانب شورا بيان نشود. آن روز هم به شما عرض کردم که ما اعلام نظر نمي‌کنيم؛ نه از اين جهت که سخنگو هستيم، بلکه از اين جهت که در جريان جزئيات نبوديم و لازم بود از افراد مربوط به اين موضوع، سؤال کنيم. شوراي نگهبان هم سخنگو و هم روابط عمومي خوبي دارد و مي‌تواند حرف بزند». او در ادامه در ارتباط با رد يا تأييد صلاحيت رئيس‌جمهوري در سال 80 گفت:«در اين شرايط اگر مصلحت را بر اساس مصالح عالي نظام تلقي مي‌کنيد، ممکن است آن مسائل به عنوان مصلحت هم تلقي شوند. آنچه بايد به آن برسيم، اين است که در نهايت رأي‌گيري در شوراي نگهبان است و بر اساس آن رأي‌گيري، هر نظري که شوراي نگهبان اعلام کرده، نظر ماست».
کدخدايي در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري در رابطه با شاخص‌هاي تعيين‌شده در بند 10 مربوط به رجل سياسي گفت: «درخصوص قيد وابسته‌نبودن که در اين بند آمده، بايد بگويم که وابسته‌نبودن را در قانون انتخابات فعلي هم داريم. در انتخابات مجلس يا ساير انتخابات اين موضوع مطرح بوده و برگرفته از همان قوانين با تفسيري بيشتر است. مصاديقي هم مانند فقدان سوابق امنيتي و فتنه 88 نيز در آن بيان شده است».
کدخدايي در واکنش به سؤالي مربوط به ابهام در «سن متناسب براي رياست‌جمهوري» که در بخش شاخص‌هاي رجل سياسي اعلام شده، گفت: «قرار شد شرايط و معيارها با توجه به سياست‌هاي کلي از سوي شورا و جزئيات توسط مجلس و قانون لحاظ شود. اينکه چه سني باشد، هنوز مشخص نيست. سن متناسب براي نمايندگي چندين بار تغيير کرده و با توجه به اين تغييرات به اين موضوع زياد ورود نکرديم و گذاشتيم مجلس تصميم بگيرد و در قانوني که تدوين کرد، آن را لحاظ کند. پس معيار سن را هم به عنوان شرط رياست‌جمهوري تعيين کرديم». خبرنگار ديگري با اشاره به اظهارات آيت‌الله جنتي در افتتاحيه مجلس خبرگان مبني بر اينکه هر جا بودجه اضافي داده شود، به ما بگوييد تا تعديل کنيم و در جاهاي ديگر که نياز فراوان داريم اضافه کنيم، پرسيد آيا حذف و اضافه رديف‌هاي بودجه در صلاحيت شوراي نگهبان است؟
کدخدايي در پاسخ گفت: «قطعا چنين برداشتي را دبير شوراي نگهبان هم نداشتند. مقصودشان اين است که اگر جايي هزينه‌هاي اضافي وجود دارد که منطبق بر قوانين حاکم بر بودجه نيست، از آن طريق بتوانند اظهار نظر شرعي يا قانون اساسي کنند، اصلاحات از آن جهت اتفاق مي‌افتد نه اينکه خود شوراي نگهبان رأسا بخواهد بحث کاهش يا افزايش هزينه‌ها را مطرح کند».
خبرنگار ديگري در ادامه به بخش ديگري از اظهارات آيت‌الله جنتي در افتتاحيه مجلس خبرگان رهبري اشاره کرد و مدعي شد که وي انتقادات تندوتيزي به دولت داشته، به‌نحوي‌که پس از آن آقاي واعظي گفته‌اند اگر صحبتي هست پشت تريبون‌ها بگوييد تا اين تصور ايجاد نشود که مسئولان نظام با هم مشکل دارند و افزود که آيا آقاي جنتي و آقاي روحاني با هم ديداري داشته‌اند؟
سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان کرد: «شما اظهارنظر مي‌کنيد يا سؤال مي‌پرسيد؟ اول اينکه سؤال در مورد شوراي نگهبان بايد پرسيده شود و دوم اينکه وظيفه اصلي خبرنگار اين است که بدون جانبداري و حب‌وبغض سؤال بپرسد. شما تحليل خود را مي‌گوييد. مقامات با آقاي جنتي ديدارهايي دارند و نظرات بيان مي‌شود. ان‌شاءالله استقبال مي‌کنيم. هر يک از وزرا و مسئولان دولت اگر مايل بودند تشريف بياورند تا اگر سؤال يا سوءتفاهمي بود برطرف شود».
خبرنگار ديگري به اشتباه لفظي يکي از نمايندگان در جلسه استيضاح در تلفظ کلمه لوور اشاره کرد و گفت حضور اين افراد در اين سطح از دانش، نتيجه نظارت و تأييد صلاحيت شوراي نگهبان است، درحالي‌که شوراي نگهبان موظف به تأييد رجل سياسي مدير و مدبر است که کدخدايي پاسخ داد: «از اينها بگذريم، اينها شخصي مي‌شود. اين مصوبه‌اي که شما دريافت کرديد براي رياست‌جمهوري است و براي مجلس نيست. سطح سواد براي نمايندگان مجلس کارشناسي‌ارشد تعيين شده و ما تابع وزارت علوم هستيم. بقيه موارد در حيطه مسئوليت‌هاي شوراي نگهبان نيست».
سایر اخبار این روزنامه
شرایط رجل‌سیاسی برای ریاست‌جمهوری
شاه از برکناری مصدق واهمه داشت
دستور ويژه به رئيس دفتر بازرسي رهبري
با مصدق ایران قدرت اقتصادی می‌شد
آمريکا نمي‌تواند اقدام نظامي عليه ايران اتخاذ کند
فضاسازي‌هاي سياسي بر تداوم برنامه موشکي تأثيري ندارد
4 وزیر پیگیر پرونده بازداشت‌شدگان محیط زیستی
پشت‌پرده تصمیم کاهش تعرفه واردات خودرو
دیگر چه‌کار کنم خوشحال شوید؟
مشایی بازداشت شد
نه به استعفا
نوروز از منظر فرهنگی و اجتماعی
