روزنامه آرمان امروز
1397/01/14
وظیفه دولت در حمایت از کالای ایرانی
امروز در ایران بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد و چالش‌های آن، اولویت نظام تصمیم‌گیری کشور قرار گرفته، به گونه‌ای که رهبر انقلاب در سنوات اخیر شعار سال را با محوریت بهبود وضعیت اقتصاد کشور و ابعاد گوناگون آن نامگذاری کرده‌اند و در این راستا امسال نیز با عنوان حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است. عنوانی که اگرچه ضرورت و اهمیت آن تازگی ندارد، اما بیش از دیگر ابعاد اقتصاد برای آحاد مردم ملموس و مورد پذیرش است. با این حال حمایت از کالای ایرانی، الزاماتی را می‌طلبد که هر یک از بخش‌های جامعه اعم از بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش مردمی به نحوی متفاوت در تحقق این الزامات سهیم‌اند. به عبارت بهتر، همان‌گونه که تولید کننده باید نسبت به حفظ و ارتقای کیفیت محصول خود متعهد باشد و مصرف کننده نیز باید به محصول با کیفیت ایرانی در قیاس با مشابه خارجی آن اعتماد کند، دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر نیز وظیفه دارند علاوه بر تنظیم بازار، محیط کسب و کار به عنوان اولین حلقه از زنجیر حمایت از کالای ایرانی را بهبود داده و شرایط تولید در کشور را برای تولید کنندگان حتی الامکان تسهیل کنند. نقش محیط کسب و کار در حمایت از کالای ایرانی را می‌توان از اثرات عدم مطلوبیت آن شناخت. محیط کسب و کار نامساعد می‌تواند پیامدهای ناگواری چون افزایش قیمت تمام شده محصولات و خدمات تولیدی، ایجاد اقتصاد غیررسمی و فرار مالیاتی، کاهش درآمد دولت، رشد قاچاق و جلوگیری از رشد و توسعه بنگاه‌ها را در پی داشته باشد که تنظیم همه آنها علاوه بر آنکه در حیطه اختیار دستگاه‌های حاکمیتی است، به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر تضعیف خرید کالای ایرانی اثر گذارند، لذا نقش این مؤلفه اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود بازار کالاهای ایرانی در داخل کشور بسیار حائز اهمیت است و توجه به آن باید در اولویت اقدامات دولت قرار گیرد. در یک دهه اخیر به دلیل وجود بی‌ثباتی و ناپایداری در شرایط اقتصادی کشور و بار روانی منفی ناشی از آن، تولید کننده ایرانی در تصمیم‌گیری جسورانه محتاط شده است و این امر در نهایت به ضرر تولید داخلی تمام میشود. محیط کسب و کار به معنای تمام عوامل موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌های یک منطقه یا حوزه کاری است که عمدتا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌هاست. در صورتی که ناپایداری بر این عوامل حاکم شود، تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی به سمت شرایط ریسک سوق داده شده هزینه فرصت تصمیم‌گیری جسورانه و خلاقانه را بالا می‌برد. واقع امر آن است که مولفه‌های محیط کسب و کار کشور در سال‌های اخیر از شرایط مطلوبی برخوردار نبودند و عواملی چون دریافت تسهیلات از بانک‌ها، تأمین مالی در بازار سرمایه، مفاسد اقتصادی در برخی دستگاه‌ها، نحوه رسیدگی به شکایات و پایداری قیمت مواد اولیه، شرایط بسیار نامطلوبی دارند. عواملی که همگی در سلسله‌ای از روابط علت و معلولی بر تضعیف تولید کننده داخلی و نهایتا کاهش رغبت مردم به خرید کالای ایرانی موثرند. ریشه اصلی مسائل مربوط به محیط کسب و کار در کشور ما، ساختاری است. عمده راهکارهایی که دولت و مجلس در سال‌های اخیر در این خصوص به کار گرفته‌اند، هر یک به دلایلی ناکارآمد بوده است. راهکارهایی چون اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت، ارائه زمین مجانی یا با قیمت بسیار نازل، لحاظ کردن انواع معافیت‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان یا وضع اقسام مختلفی از تعرفه‌های گمرکی برای حمایت از تولید داخلی که اگرچه هم دولت، مجلس و تولیدکنندگان از این راهکارها استقبال می‌کنند، اما خروجی این راهکارها رضایت بخش نبوده و شکایت از وضع موجود همچنان باقی است. علت این ناکارآمدی و نارضایتی در عنصری است که راهکارهای مذکور مشترکا آن را دارا هستند. همگی به طور بالقوه و در ماهیت خود با رانت همراهند و از آن جا که عمدتا تعداد دریافت کنندگان تسهیلات از تعداد تسهیلات قابل عرضه بیشتر است، لذا احتمال بالفعل شدن رانت در استفاده از راهکارهای اینچنینی افزایش می‌یابد. تسهیل گری در فضای کسب و کار از ساده‌ترین طریق که در حال حاضر در کشور اجرا میشود، اگرچه در اصل راهکاری برای حل مسائل موجود در محیط‌های کسب و کار قلمداد می‌شد، اما خود باعث بروز مسائلی دیگر شده و پیچیدگی رفع موانع از محیط‌های کسب و کار را افزایش داده است. مسائلی از قبیل هدر رفت بخشی از منابع ملی به واسطه تخصیص اینگونه تسهیلات، گسترش زمینه فساد و تقدم روابط بر ضوابط در مناسبات اقتصادی و مالی، رشد نامتوازن واحدهای تولیدی، ایجاد انگیزه برای تولید نامرغوب و کاهش انگیزه برای تولید محصولات یا ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا از جمله عوارض ناشی از به کارگیری راهکارهایی هستند که اشاره شد. راهکارهایی که می‌توان آنها را تسهیل‌گری رانتی قلمداد کرد. در این خصوص مجلس شورای اسلامی قوانین جامع و کارآمدی را در ادوار خود به تصویب رسانده که قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 87»، «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 90» و همچنین «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 94»، از این جمله‌اند. قوانینی که اجرای دقیق و صحیح آنها توسط دولت می‌تواند به حذف تسهیل‌گری رانتی در محیط کسب و کار کشور بینجامد.* نماینده تهران در مجلس
سایر اخبار این روزنامه
«فيلترينگ» سلاح ضربه‌زدن به دولت
نابودی طبیعت در فصل رویش
هیچ‌کس به خاطر عقیده اش مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد
انسان حقیر، انتقادناپذیر است
ترامپ- برجام؛٢٢ارديبهشت
۱۳ بدر یاران احمدی‌نژاد در اوین!
گروگشي در آنتاليا
صداوسيما هنوز عذرخواهي نكرده
۱۰ فروردین، پر حادثه ترین روز نوروز
«جريان راديكال» از هردو جناح عبور مي‌كند
فشرده‌تر شدن صف‌بندی بازها در کاخ سفید
تغییرات، چالش‌ها و برجام
وظیفه دولت در حمایت از کالای ایرانی
کشف مواد منفجره در سیستان وبلوچستان
اگر نقد دارید اهل انصاف باشید
