روزنامه شهروند
1397/01/19
مجازات جايگزين؛ گامي در جهت آرامش اجتماعی
واقعيت اين است كه جامعه امروز از وجود زندان گريزي ندارد. زندان يك شرّ ضروري است. چون نه تنها هر مجرمي را نمي‌توان كشت، بلكه جهان به سمتي مي‌رود كه اصولاً كشتن مجرمان را مردود مي‌داند. هرچند در اين باره اختلاف نظر است. با اين حال حتي در كشورهايي كه مجازات اعدام وجود دارد، مجرمان اندكي مشمول اين مجازات مي‌شوند، و در بدترين حالت به يك درصد مجرمان نيز نمي‌رسد. ولي از سوي ديگر مجازات‌هاي غير زندان نيز كارآيي كافي ندارند. براي مثال كسي كه مرتكب قتل شده را نمي‌توان با كاشتن درخت مجازات كرد، در نتيجه زندان شرّ ضروري است، حتي با شلاق نيز نمي‌توان آن را جايگزين كرد. ولي اين شرّ ضروري از اين جهت شرّ است كه نه تنها اثرات منفي بر اطرافيان و خانواده زنداني دارد، بلكه بر شخص زنداني نيز اثرات مخرب و ويرانگري دارد. بويژه افرادي كه با اتهامات به نسبت كوچك يا متوسط راهي زندان مي‌شوند در زندان وارد ارتباطاتي مي‌شوند كه نه تنها آنها را از ارزش‌ها و معيارهاي جامعه دورتر مي‌كند، بلكه آنان را وارد مراحل جديد از ارتكاب جرم مي‌كند. شايد امكان آن نباشد كه مجموعه مسايل و مشكلاتي كه بر اثر زندان نصيب خانواده زنداني و خودش مي‌شود را در يك يادداشت برشمرد، ولي يكي از مهمترين اين موارد، برچسبي است كه فرد مي‌خورد و تا سال‌هاي سال آن برچسب بر پيشاني او وجود دارد و ارزيابي و قضاوت مردم نسبت به او، برحسب اين برچسب است و احتمال ورود دوباره او را به دامن جامعه كم مي‌كند.براساس قوانين ايران، تعداد زيادي از رفتارها به عنوان جرم تعريف شده است، و براي بيشتر آنها مجازات زندان در نظر گرفته شده است. برخي از اين رفتارها جرايم درجه يك هستند، اينها جرايمي هستند كه حساسيت جامعه نسبت به آنها و فرد مجرم خيلي بالاست. براي مثال قتل عمد، جاسوسي، كلاهبرداري، اختلاس، سرقت، آدم‌ربايي، قاچاق مواد مخدر و... از جرايم سنگين هستند كه در هر حال مجرم بايد با مجازات جدي مواجه شود. در بسياري از موارد مجرمين آنها را نمي‌توان و يا نبايد كشت، ولي آزاد بودن آنان نيز به شدت مورد انتقاد است. تنها راه معقول و ممكن، زنداني كردن آنها براي زمان‌هاي زياد چند ساله و بيشتر است.
ولي جرايمي نيز وجود دارند كه فاقد چنين شدتي هستند. براي نمونه قتل غير عمد ناشي از كم‌توجهي به مقررات رانندگي، يا نزاع‌هاي معمولي، يا برخي ناتواني‌ها در پرداخت بدهي و امثال اينها از نظر قانون‌گذار جرم شناخته شده‌اند، ولي از نظر جامعه، میزان و شدت زشتي آنها همچون جرايم درجه يك نيست. براي نمونه دو نفر به دلايلي وارد درگيري و نزاع مي‌شوند، انسان است و عصباني مي‌شود و وارد نزاعي مي‌شود كه بلافاصله نيز پشيمان مي‌گردد. همه ما اين مسأله را درك مي‌كنيم، هرچند او مجرم است. يا كسي كه تصادف كرده و كسي را ناخواسته كشته است. اين نيز جرم است، ولي از نظر مردم، آن فرد مجرم به معناي جرايم درجه يك نيست. بردن اين افراد به زندان و قرار دادن آنها در كنار زندانيان خطرناك اقدام پسنديده‌اي نيست. از اين رو در آخرين قانون مجازات اسلامي كه در سال 1392 تصويب شد اين اجازه به دادگاه‌ها داده شده است كه در مواردي، از مجازات‌هاي جايگزين استفاده كنند. مثل درخت‌كاري، كمك به مردم، آموزش مجاني و... ولي انتخاب اينها به جای حبس به عنوان مجازات اصلی، در اختيار قضات است كه از زندان استفاده كنند يا از اين نوع مجازات‌ها.
برخي قضات براساس تجربه و حس و احوال خود مي‌كوشند كه از مجازات‌هاي جايگزين استفاده كنند، بسياري از صاحب‌نظران معتقدند كه اين مجازات‌ها نه تنها ضررهاي زندان را ندارد بلكه منافع ديگري هم دارد. به جاي آنكه فرد در زندان باشد و آموزش منفي ببيند و خانواده او نيز دچار مشكل شوند، مي‌تواند به صورت مجاني ده‌ها نفر را آموزش دهد. بنابراين بايد كوشيد كه دستاوردهاي اين نوع مجازات‌ها را براي جامعه و قضات تشريح كرد، تا بلكه ساير قضات نيز به مرور زمان از اين نوع مجازات‌ها بيشتر استفاده كنند. مهمتر اين است كه مصاديق اين مجازات‌ها را بايد توسعه داد و سازوكارهاي لازم را براي آن تعبيه كرد و دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند برحسب نياز اين سازوكارها را در اختيار دادگستري و قضات قرار دهند تا مجازات‌هاي جايگزين به عنوان يك نهاد مهم و موثر قضائي شناخته شود.
سایر اخبار این روزنامه
در دام حفره‌های امنیتی
تنها تویی سنگ صبور
آموزش و کاشت به جای حبس
من نوه آدولف هیتلر هستم
مرثیه‌ای برای بهرام زند
دو انتخاب خطرناک
روزگار ناآرام باغ‌های وحش
ماجرای آب آلوده «سپیدان»
صفحه شهرونگ
آیا ممنوعیت چهل ساله فیلم خارجی پایان می یابد؟
قصه این نبود
احتکار دلار
بخت پرسپولیس در مشهد باز شد
ماجرای چینی‌های خلیج فارس به روایت شیلات
مجازات جايگزين؛ گامي در جهت آرامش اجتماعی
