روزنامه جهان صنعت
1397/01/20
بررسی تبعات محدودیت‌های جدید تجاری؛
گروه بازرگانی- اگرچه اواخر سال گذشته کارشناسان از سال 97 به عنوان سال سخت اقتصادی یاد کرده بودند اما هنوز فروردین از راه نرسیده، شاهد شلیک گلوله‌های جدیدی به معیشت مردم هستیم به طوری که تا چند روز دیگر، افزایش قیمت کالاهای خارجی و ایرانی در بازار با موج جدیدی روبه‌رو خواهد شد.علاوه بر نوسان نرخ ارز و گرانی دلار تا مرز 5800تومان، با شروط جدید واردات کالا از چهار کشور که این روزها از سوی بانک مرکزی مطرح شده، این شائبه به وجود آمده است که شرایط واردات کالا از چهار کشور ترکیه، هند، کره و چین که کالاهای آنها به وفور در بازار لوازم خانگی و پوشاک ایران یافت میشود، دچار مشکل شده و در نهایت محدودیت واردات از این کشورها، منجر به افزایش واردات از راه‌های غیر‌قانونی و همچنین گرانی کالاهای خارجی و داخلی در بازار میشود.
تصمیمات خلق الساعه
البته این اولین بار نیست که تجار و بازرگانان با تصمیمات خلق الساعه و همچنین بخشنامه‌های شبانه و بی‌پایه و اساس دولتی، دچار سردرگمی و ضرر و زیان میشود. ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی در راستای ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور درخصوص ممنوعیت واردات کالا از کشورهای ترکیه، چین، کره و هند به صورت بدون انتقال ارز و با تاکید بر استفاده از روش‌های بانکی (گشایش اعتبار/ برات اسنادی یا حواله) اعلام کرده که شبکه بانکی لازم است در استفاده از روش پرداخت برات اسنادی با رعایت مواردی که به تفکیک آورده شده است، اقداماتی را به عمل آورد. بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده: «در مواردی که ثبت سفارش غیر‌بانکی و پرداخت به فروشنده قبل از ۱۶ بهمن ۹۶ صورت پذیرفته باشد، استفاده از روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت به شرط ارائه اصلاحیه ثبت سفارش مبنی بر تغییر نوع آن به «شیوه‌های متداول بانکی» و ارائه اسناد و مدارک مثبته توسط متقاضی مبین انجام پرداخت و تسویه‌حساب با ذی‌نفع و همچنین در مقابل ارائه اسناد حمل مربوطه، صرفا تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ مجاز خواهد بود.
افزایش تمایل تجار به قاچاق
بر این اساس اگرچه به نظر می‌رسد که بانک مرکزی قصد دارد با تغییر مسیر تامین ارز مورد نیاز تجار از صرافی به سیستم بانکی، بر واردات نظارت بیشتری داشته باشد اما با توجه به اینکه کار با سیستم بانکی به مراتب با بوروکراسی اداری و پیچیدگی‌های زیادی روبه‌رو خواهد بود، تجار باید زمان بیشتری را برای واردات قانونی صرف کنند که این موضوع تمایل آنها به واردات از راه‌های قانونی را کاهش داده و همچنین منجر به افزایش هزینه واردات خواهد شد. از این رو کالاهای خارجی موجود در بازار که از مجاری قانونی وارد کشور شده با افزایش قیمت روبه‌رو میشود. از سوی دیگر با مشکل شدن شرایط واردات قانونی برای تجار، بدیهی است که تمایل برای واردات غیر‌قانونی یعنی همان قاچاق افزایش یافته و کالاهای بنجل خارجی موجود در بازار نیز گران خواهد شد. البته با توجه به اینکه سال 97 با عنوان حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده، به نظر می‌رسد که محدودیت واردات از این چهار کشور عمده واردکننده کالا به ایران در راستای افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی با همتایان خارجی خود در نظر گرفته شده اما نکته قابل تامل در این خصوص این است که قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است و مردم بیش از این توان مقابله با نوسانات بازار و فشارهای اقتصادی را نخواهند داشت. اما همان‌طور که کارشناسان اقتصادی و روسای اتاق‌های بازرگانی کشور سال گذشته در تحلیل لایحه بودجه سال 97 به «جهان صنعت» اعلام کرده بودند، دولت قصد دارد فشارهای اقتصادی را به دوش مردم بیندازد.
دور زدن تشکل‌ها
در همین رابطه رییس مجمع واردات در گفت‌وگو با «جهان صنعت» گفت: بخشنامه جدید بانک مرکزی از ابعاد گوناگون دارای نواقص بسیاری است که می‌توان دور زدن تشکل‌ها را یکی از موارد مهم آن نام برد.
علیرضا مناقبی اظهار کرد: قرار بود قبل از ابلاغ این بخشنامه، هماهنگی‌های لازم با تشکل‌های مربوطه در این خصوص انجام شود اما بانک مرکزی بدون انجام این اقدامات، بخشنامه را ابلاغ کرد.
وی با انتقاد از تصمیمات شبانه و غیر‌کارشناسی دولت در بازار افزود: در حال حاضر بخش زیادی از تجار و واردکنندگان دچار سردرگمی شده‌اند چرا‌که از این پس محدودیت‌های جدیدی برای تجار به وجود خواهد آمد.
مناقبی با اشاره به محدودیت و مشکل شدن واردات از طریق این بخشنامه گفت: اگرچه در این بخشنامه بر واردات از طریق کانال بانکی تاکید شده اما باید به این موضوع اذعان داشت که تمام بانک‌های این چهار کشور حاضر به همکاری با تجار ایرانی نیستند و تنها بانک‌های خاصی را برای این منظور انتخاب می‌کنند که این موضوع فعالان اقتصادی را با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌کند.
تامین خطوط تولید با 80 درصد واردات
رییس مجمع واردات همچنین در ادامه به نوسانات شدید قیمت دلار در بازار اشاره کرد و گفت: 80 درصد از واردات کشور ما برای خطوط تولید داخلی استفاده میشود. بنابراین با توجه به افزایش قیمت دلار تا مرز 5800 تومان، بخش عظیمی از مواد اولیه تولیدکنندگان نیز با قیمت بالایی تهیه خواهد شد که در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاهای ایرانی میشود.
مناقبی همچنین با اشاره به اظهارنظر رییس اتاق اصناف مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت کالاها و خدمات تا پایان فروردین‌ماه، بیان کرد: نوسان نرخ ارز و همچنین ابلاغ بخشنامه‌های شبانه و خلق‌الساعه، موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را در بازار ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که بعد از پایان ماه فروردین و زمان ممنوعیت افزایش قیمت‌ها، از اوایل اردیبهشت‌ماه گرانی‌های جدیدی در بازار رخ خواهد داد.
ممنوعیتی در جریان نیست
البته برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که بخشنامه جدید بانک مرکزی تبعات خاصی برای بازار به دنبال نخواهد داشت و هیچ ممنوعیت خاصی در جریان نیست. در همین خصوص رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه تصریح کرد که بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت واردات کالا از چهار کشور به معنی محدودیت واردات کالا نیست، بلکه قرار است عملیات واردات از طریق سیستم بانکی و گشایش ال‌سی از این کشورها انجام شود.
رضا کامی با تاکید بر اینکه ممنوعیت واردات کالایی وجود ندارد، افزود: پیش از عید، بانک مرکزی بخشنامه‌ای ابلاغ کرده بود که واردات کالا از چهار کشور ترکیه، هند، کره و چین بدون انتقال ارز ممنوع است یعنی پیش از بخشنامه، تجار به بانک مراجعه نمی‌کردند، خارج از کشور پول داشتند و ثبت سفارش می‌کردند و جنس را می‌خریدند. اما اکنون بر اساس این بخشنامه این اقدام باید از کانال بانک انجام شود و هیچ ممنوعیت خاصی در جریان نیست.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفت: اصلا بحث کالایی وجود ندارد که مثلا واردات بعضی کالاها از ترکیه ممنوع شده باشد. از طرف دولت ترکیه هم هیچ ممنوعیتی برای واردات کالاها از ایران وجود ندارد و طبق روال قبلی انجام میشود. این تنها از طرف ایران است که واردات از این چهار کشور از شکل بدون انتقال ارز خارج شود و از طریق بانکی و به صورت ال سی یا اعتبارات اسنادی و روش‌های دیگر انجام شود و هیچ ممنوعیت واردات کالایی در این بخشنامه وجود ندارد. در واقع باید گفت که بر اساس این بخشنامه، سیستم واردات تغییر کرده است.
کامی درباره تاثیر ابلاغ این بخشنامه بر واردات کالا از این چهار کشور گفت: به نظر نمی‌رسد که با این سیستم جدید اتفاق خاصی در تجارت ایران با این کشورها رخ دهد بلکه به عقیده بنده، شرایط بهتر میشود و روال درست‌تری پیدا می‌کند، چون سیستم بانکی وقتی وارد میشود خیلی از مشکلات در روابط تجاری برطرف خواهد شد.
بازار ارز دچار هیجان میشود
اما برخی دیگر از کارشناسان بر این عقیده هستند که اگر تجار این چهار کشور، کالاهای خود را به پول ملی خودشان به ایران بفروشند، این بخشنامه می‌تواند مفید باشد و به مبادلات تجاری سر و سامان دهد اما با اذعان به اینکه به عنوان مثال تجار چینی به مبادلات کالا با دلار علاقه‌مند هستند و یوآن را از ایرانی‌ها قبول نمی‌کنند، شرایط واردات قانونی به مراتب دشوار‌تر خواهد شد که این موضوع نه تنها بازار ارز و دلار را دچار هیجان خواهد کرد بلکه در نهایت دود آن به چشم مردم خواهد رفت چرا که کیفیت اجناس خارجی موجود در بازار کاهش پیدا کرده و قیمت آنها افزایش می‌یابد.
در این میان تولیدکنندگان ایرانی نیز دیگر رغبتی به افزایش کیفیت کالاهای خود برای رقابت با کالاهای خارجی نشان نخواهند داد. البته اسدالله عسکراولادی معتقد است که اگر چینی‌ها کالاهایشان را به یوآن به تجار ایرانی بفروشند، فشار به بازار ارز کم میشود. اما در غیر این صورت نوسان‌های جدیدی در بازار به وجود خواهد آمد.
می‌خواهند یوآن‌ها مصرف شود
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین معتقد است بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت واردات کالا بدون انتقال ارز، می‌تواند تاثیرات مثبتی داشته باشد به شرطی که چینی‌ها کالاهایشان را به یوآن بفروشند. وی درباره نتایج این بخشنامه بر مبادلات ایران و چین اظهارکرد: اگر این بخشنامه نهایی و بدون انتقال ارز، واردات کالا انجام شود به خاطر این است که یوآن‌ها مصرف شود.
عسکراولادی ادامه داد: در واقع علت این کار این است که ایران مقداری یوآن بابت فروش نفت در چین دارد و برای واردات در دسترس است و قصد داریم این یوآن‌ها را به کسانی بدهیم که می‌خواهند از چین کالا بیاورند تا به بازار ارز فشار نیاورند.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: این تصمیم فکر بدی نیست و می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد اما ممکن است چینی‌ها همه کالاها را به یوآن نفروشند، چون در ازای بعضی کالاهایشان ارز آزاد می‌خواهند ولی اگر به یوآن بفروشند اتفاق خوبی است و ما هم استقبال می‌کنیم.
عسکراولادی در پاسخ به اینکه این بخشنامه روند اداری و بوروکراسی تجاری با چین را تسهیل می‌کند یا طولانی‌تر، تصریح کرد: روند تجاری برای واردات راحت‌تر و کوتاه‌تر میشود، چون ال‌سی باز میشود و یوآنی که بانک مرکزی از طریق فروش نفت در آنجا دارد را برای واردات می‌دهد.
باندهای قاچاق سود می‌برند
واقعیت این است که موفقیت این بخشنامه در بازار به شرط و شروط خاصی بستگی دارد که هنوز زیر‌ساخت‌های مربوط به آن فراهم نیست و تنها به نظر می‌رسد که قرار است شرایط برای واردات کالاها از این چهار کشور سخت تر شود در حالی که به گفته یکی از مقامات آگاه در مجمع واردات، ابلاغ این بخشنامه بازار را به شدت به هم خواهد ریخت چرا‌که با افزایش روزانه قیمت دلار و همچنین ابلاغ چنین بخشنامه‌ای، صد‌در‌صد شرایط واردات قانونی دشوار میشود و تنها شرایط برای باندهای بزرگ قاچاق مهیا‌تر میشود تا سود بیشتری را از بازار بی‌در و پیکر به جیب بزنند. در این میان مردم نیز که به دلیل کاهش قدرت خرید حتی مایحتاج سال جدید خود را از طریق کالاهای خارجی ارزان قیمت تهیه کردند نیز با شوک جدید روبه‌رو خواهند شد که شرایط اقتصادی را برای آنها غیرقابل تحمل‌تر می‌کند.
سایر اخبار این روزنامه
تاکید رییس مجلس بر لزوم حضور پررنگ بخش خصوصی
پایان عصر چپ‌گرایی در برزیل
انتقاد نمایندگان از فضای کسب و کار کشور
ماکرون در منگنه
افت بورس عمیق‌تر شد
بزرگان دوبله در سوگ بهرام زند؛
بررسی وام‌های مسکن در هیات وزیران؛
لژیونرها را برگردانید
چیزی از ارزش‌های پول ملی کم نمی‌شود!
مرگ بر تلگرام!
بحران هدایت شده
80 درصد اعضای شورای شهر با استعفا مخالفت کردند؛
بررسی تبعات محدودیت‌های جدید تجاری؛
مسوولان در به روزرسانی سیستم های رایانه ای اهمال کردند؛
پیامدهای حمله شیمیایی دوما
ناکجاآباد اقتصادی
سالی که نکوست....!
پیامدهای حمله شیمیایی دوما
ترامپ مدعی شد؛
ماجرا از کجا آب می‌خورد!
