روزنامه شرق
1397/01/22
پاسخ‌گویی به‌جای فرار به جلو
مجلس ديروز يکي ديگر از صحنه‌هاي ناخوشايند عرصه مديريت در کشور را رقم زد. برخورد صورت‌گرفته با رئيس کل بانک مرکزي در ابتداي جلسه علني، نشان داد هنوز تا رسيدن به بلوغ در رفتارهاي سياسي، فاصله زيادي وجود دارد. بر‌اساس قانون، اين وزراي کابينه هستند که براي پاسخ به سؤال يا استيضاح، از سوي مجلس فراخوانده مي‌شوند. رئيس کل بانک مرکزي براي نشان‌دادن حسن‌نيت دولت و براي همفکري با نمايندگان راهي بهارستان شد و الزامي براي اين کار نداشت. اگر قرار بر اين است که فردي دعوت شود، جلسه علني باشد و در شرايطي که اصحاب رسانه، مردم ايران و حتي رسانه‌هاي خارجي آن را مي‌بينند و مي‌شنوند، اجازه صحبت به فردي که پشت تريبون قرار گرفته، داده نشود، اساسا چرا چنين دعوتي صورت مي‌گيرد؟ بهتر است نمايندگان مجلس احترام به ديگران را يک اصل بدانند. الفباي نمايندگي رعايت حقوق ساير همکاران در مجلس، شنيدن استدلال‌هاي مسئول دعوت‌شده و دادن فرصت قضاوت به مردمي است که از طريق راديو در جريان رويدادهاي صحن علني قرار مي‌گيرند. اگر نمايندگان از اين اظهارات قانع نشدند، مي‌توانند نظرات خود را به رئيس‌جمهور منتقل کنند و خواستار چاره‌جويي شوند؛ نه اينکه در کار دولت و دستگاه اجرائي دخالت کنند. مجلس يا هر نهاد ديگری از اين نوع روش‌ها بهره‌اي نمي‌برد. از سوي ديگر رفتار نمايندگان، نوعي فرار به جلو محسوب مي‌شود. مجلس تصويب کرده دولت از فروش ارز درآمد داشته باشد. فروش ارز به معناي واردات است. در کشور ما به دليل انبوه نقدينگي در اختيار مردم و تمايل به خروج سرمايه و مهاجرت‌ها اگر ملاک قيمت‌گذاري ارز، نرخ بازار باشد، نابساماني‌هايي نظير آنچه در ماه‌هاي اخير ديديم، رخ مي‌دهد و توان ارزي کشور از دست مي‌رود. از سوي ديگر نمي‌توان به‌سادگي، در اين نوع بازارها دخالت کرد و اين خارج از قواعد معمول اقتصاد در عرضه و تقاضاست. گفته مي‌شود 30 ميليارد دلار در چند وقت اخير از کشور خارج شده است که يک فاجعه به شمار مي‌رود. درآمد ارزي کشور محدود است و نگراني از وضعيت کشور، مردم را به اين نوع رفتارها سوق مي‌دهد. درآمد ناشي از فروش ارز، مديريت شناور ارزي، واردات و... پارادوکس‌هايي است که مجلس هم در آن دخيل است و بهتر است نمايندگان به جاي ايجاد سر‌و‌صدا و انداختن توپ به زمين بانک مرکزي، به اندازه وظايف خود پاسخ‌گوي مردم باشند. از يک سو رفتارهاي توزيعي، نقدينگي را افزايش داده، از سوي ديگر فروش ارز تصويب شده و از ديگر سو کنترل بازار، يک رفتار مداخله‌آميز تلقي مي‌شود. شرايط فعلي کشور، تنها حاصل پنج سال فعاليت دولت روحاني نيست، بلكه حاصل 40 سال سياست‌های اقتصادي مختلف است که بسياري از آنها، فاقد عقلانيت و پشتوانه کارشناسي و علمي بوده است. پرهيز از جوسازي و نسبت‌دادن مسئوليت‌ها به ديگران، يک وظيفه براي همه قواي کشور است و هر سه قوه در وضعيت موجود، داراي مسئوليت هستند. برخي تصور مي‌کنند در صورت نبود يک مسئول يا يک دولت، همه مشکلات يک‌شبه برطرف خواهد شد. اگر در روزهايي که کشور در دولت احمدي‌نژاد از ريل خارج شد، برخي منتقدان فعلي دولت روحاني روزه سکوت نمي‌گرفتند، شاخص‌هاي کلان اقتصادي، ضريب فساد، نقدينگي و... به ارقام فعلي نمي‌رسيد. اقتصاد امروز ايران به يک تصميم در عالي‌ترين سطوح براي تعيين نقش جديد و اصلاحات کاملا عميق و ساختاري نياز دارد. متأسفانه برخي نمايندگان تصور مي‌کنند با اين‌گونه رفتارهاي تحريک‌آميز مي‌توانند در حوزه انتخابيه خود به‌عنوان يک چهره مدافع حقوق مردم خود را معرفي کنند. مردم هم به طور طبيعي همگي کارشناس اقتصادي نيستند که از همان نماينده سؤال کنند به جاي جلوگيري از سخنان يک مسئول دولتي در مجلس، چقدر به وظايف خود براي اصلاح وضع موجود عمل کرده‌اند؟ از قضا افرادي که حرفي براي گفتن ندارند، بيشتر از اين‌گونه رفتارها انجام مي‌دهند. البته رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي در‌اين‌ميان مي‌توانند با آگاهي‌رساني در‌اين‌باره، مانع از تکرار اين‌گونه رفتارها در دستگاه‌ها و قواي مختلف شوند.
سایر اخبار این روزنامه
جلسه فراکسيون ولايي و اطلاعات سپاه
انگشت‌ها روی ماشه
مدیریت دو پاره در حل مسائل اساسی کشور
قصد دولت اداره پادگاني نيست
تنش دلاری در مجلس
نجفی و شورا باید مقاومت می‌کردند
پایان پرابهام شهردار اصلاح‌طلبان
«پایتخت» برای تلویزیون، سریالی مجانی و سودآور است
مرتضوي همچنان آزاد است
پايان چله‌نشيني خادم
پاسخ‌گویی به‌جای فرار به جلو
بدعت ارزی
دوباره اشتباه نکنيم
فضاي باز سياسي براي مقابله با خطرات
