روزنامه قانون
1397/02/03
كارت زرد به سياست‌هاي ارزي
کسانی که نیاز فوری به ارز داشته‌اند ، مثل دانشجویان و مسافران نتوانستند ارز تهیه کنندبانک جهانی اعلام کرده که سال گذشته میلادی حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز از ایران خارج شده است
قیمت‌ها در بازار به صورت فزاینده در حال افزایش است که این اتفاق مثبتي نیست و بازار غیررسمی برای دلار شکل می‌گیرد
پس از آشفتگي دو هفته‌اي بازار ارز و افزايش اعجاب انگيز نرخ دلار و يورو، مسئولان تصميم گرفتند كه سياست ارزي جديدي را اعمال و نرخ ارز يكساني را براي دلار تعيين كنند. اين سياست مورد انتقاد بسياري كارشناسان قرار گرفت، برخي معتقد بودند كه اين سياست نمي‌تواند نرخ ارز را در بلندمدت ثبات ببخشد و نرخ ارز در آينده به سير صعودي خود بازمي‌گردد؛ بنابراين لازم است تا سياستمداران براي ثبات بخشيدن به نرخ ارز، وضعيت اقتصادي كشور را سامان دهند و زيرساخت‌ها را تقويت كنند. با وجود تمام اين صحبت‌ها، دولت سياست جديد را استارت زد. روز گذشته نيز كرباسيان، وزير امور اقتصاد و دارايي به مجلس رفت تا درخصوص سياست ارزي اخير به سوالات نمايندگان پاسخ دهد. او با حضور در نشست علني مجلس به شكل تمام قد از سياست دولت دفاع كرد. او در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس، تاکید کرد:« اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی نتایج مثبتی دارد که از جمله آن‌ها ممانعت از خروج سرمایه کشور است».
واردکنندگان در پي دلار ۴۲۰۰ تومانی
اكنون بیش از ۱۰ روز از اجرای سیاست‌‌هاي جدید ارزی دولت می‌گذرد که بر اساس گزارش بانك مركزي دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان، تک‌نرخی شده و دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط به متقاضیان قانونی از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان ارائه میشود. كرباسيان نيز در جلسه ديروز گفت: « تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار، اقدام کارشناسانه‌اي بود که موجب پایان التهابات بازار ارز شد. تعیین نرخ ارز یکسان آرامش را به جامعه بازگرداند و دیگر نوسانات سابق در سطح بازار نیست. 85 درصد واردات رسمی کشور، کالاهای واسطه‌ای است که تعیین نرخ 4200تومان برای ارز کمک می‌کند تا واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را وارد کنند». اين در حالي است كه روز گذشته، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ايسنا گفت: هنوز گشایشی در این زمینه ایجاد نشده و تاکنون هیچ واردکننده‌ای نتوانسته است با دلار ۴۲۰۰تومانی ثبت سفارش کند و ادامه این روند باعث خواهد شد قیمت‌ها در بازار غیررسمی به شکل فزاینده‌ای افزایش یابد. محمدحسین برخوردار در این‌باره مي‌گويد: شايد مسئولان دولتی و بانکی می‌خواهند دستورالعمل‌هایی را دوباره تعیین کنند؛ چون به علت محدودیت ارزی مجبور هستند کنترل‌های بیشتری در ثبت سفارش‌ها انجام دهند و به همین دليل، این روند طولانی شده است.
ورود بانك‌ها به بازار مسكن، مربوط به سال 95 مي‌شود
وزير امور اقتصاد و دارايي همچنين گفته است:«باسیاست‌های ارزی دولت قیمت کالاهای اساسی ثابت می‌ماند. در این سیاست جدید، ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد. طبق اظهارنظر ريیس‌جمهور سیاست‌های جدید ارزی، اقدامی پیش دستانه بود. جلوگیری از قاچاق، نتیجه دیگر اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی است زیرا ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد؛ در نتیجه ارزی برای قاچاقچیان باقی نمی‌ماند که این اقدام موجب کاهش آمار قاچاق میشود. ساماندهی صرافی‌ها نیز در این سیاست جدید انجام و مکانیزم همکاری آن‌ها با بانک‌ها نیز مشخص میشود. موضوع علت ورود بانک‌ها و موسسات مالی به بازار مسکن که موجب گرانی شده است، مربوط به سال 95 بوده و اکنون موضوعیت ندارد. متاسفانه در سال‌های گذشته اموال بانک‌ها به دلیل انتقال به بخش بنگاهداری از دسترس سیستم بانکی خارج شده ولی از طریق فروش اموال غیرمرتبط بانک‌ها این اموال به سیستم بانکی بازمی‌گردد. در دولت دوازدهم بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال از اموال بانک‌های دولتی به فروش رفته که بنابر قانون رفع موانع تولید باید از اموال بانک‌ها مالیات گرفته شود. برخی بانک‌های خصوصی اعلام می‌کنند که اموال در اختیار آن‌ها به دلیل ضعف تضامین وام‌هایی است که وصول نشده ولی با این وضع نيز باید مالیات خود را بپردازند».
ارز به مقدار کافی در کشور وجود دارد!
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه خاطرنشان کرد:«باوجود اینکه این سوال در سال 95 مطرح شده بود و مشکلات ارزی در دوره گذشته نداشتیم ولی باید به این مساله توجه داشت که خروج ارز از کشور مراقبت شود؛ چرا که خروج سرمایه از طریق دسترسی راحت مردم به ارز صورت می‌گرفت. نباید در کشور تولیدکنندگان و واردکنندگان با دردسر و نوسانات ارزی مواجه شوند. ارز در کشور به مقدار کافی وجود دارد و در حال حاضر 36 موضوع در بحث ارز و تامین مسائل ارزی موضوعیت دارد. وفاق جمعی در سیاست‌های کشور حاکم است. تثبیت قیمت ارز روی نرخ 4200 باعث ثبات در بازار و تثبیت قیمت‌های کالاها خواهد شد و مردم نگران افزایش قیمت‌ها در این ایام نباشند. او با تکذیب این موضوع که دولت از طریق نوسانات قیمت ارز خواستار تامین کسری بودجه است، گفت: ما از اول هم به دنبال تامین منابع از طریق افزایش قیمت ارز نبودیم و قیمت واقعی دلار 4200 است و خوشبختانه مشکل ارزی در کشور وجود ندارد و در دولت مدیریت ارزی به صورت تخصصی انجام می‌گیرد».
محدوديت و گراني ارز در بازار سياه
در حالي وزير اقتصاد معتقد است كه ارز به مقدار كافي در كشور وجود دارد كه كارشناسان اذعان داشتند با محدوديت ارز در كشور روبه رو هستيم. به گفته يكي از کارشناسان اقتصادی در حال حاضر، قیمت‌ها در بازار به صورت فزاینده در حال افزایش است که این اتفاق مثبتي نیست و بازار غیررسمی برای دلار شکل می‌گیرد. دانشجویانی هستند که در کشورهای دیگر پول لازم دارند، برخی فعالان اقتصادی نيز درگذشته سفارش‌هایی داشته‌اند و درصدهای بالایی پول داده‌اند و اکنون بارشان آمده است؛ دستورالعمل‌ها برای فعالان اقتصادی شفاف نیست. به نظر می‌رسد دولت روی دستورالعمل‌های جدید فکر می‌کند اما باید ثبت سفارش‌ها زودتر باز شود. در این مدت کسانی هم که نیاز فوری به ارز داشته‌اند، مثل دانشجویان و مسافران، نتوانستند ارز تهیه کنند. به نظر می‌رسد این وضعیت ادامه‌دار باشد. بانک جهانی اعلام کرده که سال گذشته میلادی حدود ۳۰میلیارد دلار ارز از ایران خارج شده است. این پول کمی نبوده است. دولت نتوانسته جلوی آن را بگیرد و امروز دولت با کمبود منابع روبه‌رو است، باید مشخص شود که این خروج سرمایه از سوی چه کسانی صورت گرفته است.
تيم اقتصادي برنامه‌ریزی ندارد!
امیر خجسته، نماینده مردم همدان در مجلس در جریان طرح سوال خود از وزیر اقتصاد، گفت: متاسفانه تیم اقتصادی برنامه‌ریزی ندارد؛ چرا که اگر برنامه داشت، ۳۰ میلیارد دلار از کشور خارج نمی‌شد، این در حالی است که ما بارها در مورد ضرورت کنترل نقدینگی هشدار داده‌ایم. من هفت ماه پیش، پیش‌بینی دلار پنج هزار تومانی را داشتم و هشدار دادم که جریان مرموزی در کشور می‌خواهد وضعیت را به هم بریزد و قیمت دلار را به پنج هزار تومان برساند و چه بسا اگر سوال قبل از عید مطرح می‌شد، از بسياري مسائل پیشگیری می‌شد. افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالا و اجناس دیگر میشود. آیا تیم اقتصادی دولت وضع را مدیریت کرد یا عده‌ای در بازار این کار را انجام دادند؟ خجسته با طرح این سوال که آیا قیمت‌گذاری ۴۲۰۰ تومان برای دلار تخصصی و کارشناسی بوده‌است یا خیر؟ گفت: با افزايش قیمت ارز تمام اقلام از 5 تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و این چه نظارتی است که ما در مجلس داریم. کشور ۹۸ میلیارد دلار درآمد ارزی دارد. ۵۱ میلیارد دلار از فروش نفت درآمد داریم که 100درصد آن در اختیار دولت است و ۴۷ میلیارد دلار نيز درآمد غیرنفتی داریم که ۷۰ درصد آن در اختیار دولت است، همچنین ۵۴ میلیارد دلار واردات داریم. بر این اساس ۴۴ میلیارد دلار مازاد کجا می‌رود؟ از سوي ديگر در حال حاضر سه نرخ دلار (حواله‌ای، خیابان فردوسی و وارداتی) در کشور وجود دارد. این وضعیت مدیریت بازار ارز و معیشت مردم نیست. ما باید ۲۰ هزار میلیارد تومان از بیت‌المال برای این موضوع اختصاص دهیم. او گفت: استیضاح مجلس درباره قاچاق کالاست. من با مستندات می‌گویم که مافیای قاچاق وجود دارد و تولید داخلی زمانی حمایت میشود که قاچاق و فساد سیستمی وجود نداشته باشد.
اولین کارت زرد کرباسیان
در آخر پس از مطرح شدن سوالات امیر خجسته، نماینده همدان از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نوسانات بازار ارز، حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره بانک‌ها و علت ورود بانک‌ها و موسسات مالی به عرصه خرید و فروش مسکن، نمایندگان مجلس با وارد دانستن سوال نماینده همدان از وزیر امور اقتصادی و دارایی، اولین کارت زرد را به مسعود کرباسیان دادند. پس از اظهارات وزیر و توضیحات نماینده همدان، این سوالات به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۱۰۹ رای موافق، ۴۸ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر، سوال را وارد دانستند و به این ترتیب اولین کارت زرد به مسعود کرباسیان داده شد.
