روزنامه قانون
1397/02/03
شفافيت غبار گرفته
بحث نظارت همگاني بر رفتار مسئولان موضوعي است كه به كرات در قوانين كشور به آن پرداخته شده است.از طرفي نيز دموکراسی در اصطلاح سیاسی به معنای «اداره حکومت به وسیله ملت»، «حکومت تمام مردم» یا «روشی در حکومت است که مبتنی بر اراده ملت باشد».بدین لحاظ، در حکومتی که حاکمیت در دست مردم است و کارها به وسیله نمایندگانی که عموم مردم انتخاب می‌کنند، انجام میشود و قانون اساسی به عنوان سند حقوقی و سیاسی پذيرفته شده است ، اصول دموکراسی رعايت مي‌شود.از سوي ديگر نيز مردم سالاري ديني اقتضا مي‌كند، آحاد افراد جامعه نسبت به جامعه خويش مسئوليت داشته و داراي وظايف و حقوقي هستند كه بايد به انجام برسانند و با برخي از مولفه‌ها؛ مانند امر به معروف و نهي از منكر و نهادهاي مردمي روند نظارت بر جريانات اجتماعي و به ويژه نظارت بر قدرت را پي مي‌گيرند.
هرچند كه در قوانين انواع ديگري از نظارت كه از آن به عنوان نظارت دروني ياد مي‌شود نيز تعبييه شده است. مجلس خبرگان به عنوان منتخب مردم بر رهبر نظارت دارد، رهبر نيز ضمن نظارت کلان بر سه قوه از جهت هماهنگي آن‌ها، نظارت دقيق‌تري بر قوه قضاييه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري اعمال مي‌كند. مجلس شوراي اسلامي نيز از طريق قانونگذاري، رسيدگي به شکايات از طرز کار سه قوه در کميسيون‌هاي اصول 88 و90، راي اعتماد به وزيران، تحقيق و تفحص در تمام امور کشور و حق سوال و استيضاح، نوعي نظارت بر قواي ديگر و ساير نهادهاي موجود اعمال مي کند و ضمن آن از طريق ديوان محاسبات بر امور مالي ساير قوا و نهادها نظارت دارد. قوة قضاييه نيز از طريق سازمان بازرسي کل کشور و ديوان عدالت اداري، نوع خاصي از نظارت را اعمال مي‌كند. علاوه بر اين ها هر کدام از قواي سه گانه، داراي مکانيسم‌هاي نظارتي دروني هستند.اين در حالي است دراصل ششم قانون اساسي، آمده است:«در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها یا از راه همه پرسی».لذا قانون اساسی با این دو اصل، حاکمیت ملت را بر سرنوشت خویش پذیرفته است و به عبارت ديگر حق نظارت همگاني هم مي‌تواند از بروز بسياري از ناهنجاري‌ها و مشكلات جلوگيري كند و هم اينكه مردم مي‌توانند از اين طريق رسالتي را كه قوانين برعهده‌شان گذاشته است به انجام برسانند. البته اين امر منوط به اين است كه صاحبان قدرت و مسئولان تاب نقد وانتقادات را داشته باشند. هرچند كه بايد اذعان داشت كه در اين سال‌ها كه از تصويب قانون اساسي مي‌گذرد شايد هنوز بحث نظارت همگاني از جايگاه لازم در كشور برخوردار نبوده و فقط در حد چندين سطر در ميان كتاب قوانين باقي مانده است و شاهد آن هم از اعمالي است كه توسط برخي از مسئولان (البته به ظاهر مسئول) انجام مي‌شود و به دليل عدم نظارت درست همگاني، موجب مشكلات و نابساماني‌هايي در جامعه مي‌شود. براي مثال زمان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد در صورتي كه بحث نظارت همگاني از جديت كافي برخوردار بود، شايد مي‌شد از بسياري مشكلات كه امروز كشور دچار آن شده جلوگيري كرد. براي تحقق نظارت همگاني در جامعه ابتدا لازم است اين بحث در ادارات و سازمان‌هايي كه شهروندان به طور مستمر با آن‌ها در ارتباط هستند به صورت جدي نهادينه شود و با تسري آن به جامعه و نهادهاي قدرت، مسئوليت‌پذير بودن، ترويج فرهنگ شفافيت و پاسخ‌گو بودن و ... در جامعه به صورت مستمر پيگيري شود. ضمن اينكه بايد گفت مهم‌ترين عامل براي تحقق نظارت همگاني و به دنبال آن نيز شفافيت و پاسخ‌گو بودن در جامعه، اراده جدي مسئولان است زيرا تا زماني كه اراده و عزم جدي در اين زمينه وجود نداشته باشد، قوانين و مقررات به تنهايي نمي‌توانند مشكلي از مشكلات جامعه را كاهش دهند.
