دلار ۴۲۰۰ تومانی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد

در روزهای گذشته مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره تصمیمات اخیر دولت در بازار ارز گفته بود سیاست‌های اعمال‌شده دولت در حال حاضر بیشتر براساس شفاف‌سازی و جلوگیری از خروج غیرضروری ارز از کشور طراحی شده است. چنانچه صادرکنندگان در گذشته درآمدهای ارزی خود را به صرافی‌ها منتقل کرده و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را از طریق صرافی‌ها خریداری می‌کردند. اما حالا دولت قصد دارد با ایجاد سامانه‌های متعدد و سیاست‌های دولتی این موضوع را ساماندهی کند. این سخنان و مصوبه اخیر دولت درباره تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی و بازگشت مابه‌التفاوت این نرخ به تولید‌کنندگان بهانه‌ای شد در گفت‌وگویی با احمد صادقیان، رئیس سابق کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران به بررسی این موضوع بپردازیم. صادقیان که هم‌اکنون عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران است، درباره تصمیم اخیر دولت مبنی‌بر تک‌نرخی اعلام کردن قیمت دلار به «فرهیختگان» می‌گوید: «اینکه دولت در روزهای گذشته و بعد از تشکیل جلسه‌ای به‌صورت فوری ارز را تک‌نرخی اعلام کرد به‌خاطر شرایط ویژه‌ای است که در کشور ایجاد شده به‌نحوی که دولت در این شرایط خاص مجبور شد این تصمیم را بگیرد که به نظرم این تصمیم برای مدیریت بحران پیش‌آمده، کار درستی بود. اما نحوه اتخاذ این تصمیم آن‌هم با این عجله جای سوال دارد.» وی ضمن تاکید بر نیاز این مصوبه به اعمال تغییرات و اصلاحاتی خاطرنشان کرد: «البته این طرح نیاز به اصلاحاتی دارد که به‌نظر می‌رسد دولت نیز به‌دنبال انجام این اصلاحات است. به هر حال خواسته همه افراد اعم از فعالان اقتصادی و... تک‌نرخی شدن نرخ ارز است که امیدواریم این اتفاق در آینده به‌صورت واقعی رخ دهد. البته اینکه بخواهیم در شرایط فعلی درباره تک‌نرخی شدن یا نشدن قیمت ارز نظر بدهیم کمی زود است و نمی‌توان دراین‌باره قضاوت کرد، اما طبیعتا هرجا که چند‌نرخی باشد بحث رانت و فساد نیز به وجود می‌آید، بنابراین امیدوارم موضوع تک‌نرخی که خواسته همه تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان بازار است به‌زودی محقق شود.» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره مزایای یکسان‌سازی نرخ ارز اظهار داشت: «به هر حال تک‌نرخی شدن قیمت ارز باعث ایجاد اطمینان‌خاطر میان فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف از کشاورزی تا صنعت و تجارت شده و این اطمینان را به تولید‌کننده می‌دهد که اگر نرخ ارز روال ثابت و قابل پیش‌بینی‌ای داشته باشد، تولید‌کننده می‌تواند این افزایش را در محاسباتش اعمال کرده و براساس آن برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری داشته باشد.» با توجه به افزایش نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی از 3700 تومان به 4200 تومان به نظر می‌رسد قیمت این کالاهای اساسی نیز باید افزایش یابد، موضوعی که البته دولتی‌ها ارائه یارانه به این کالاها را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند مابه‌التفاوت 500 تومانی قیمت ارز مبادله‌ای با نرخ 4200 تومان پس از نهایی‌شدن واردات آن کالا به واردکنندگان پرداخت خواهد شد. احمد صادقیان دراین‌باره و ایرادات این مصوبه به «فرهیختگان» می‌گوید: «در حال حاضر براساس برنامه دولت قرار است مابه‌التفاوت 500-400 تومانی نرخ ارز به‌صورت یارانه به واردکنندگان تخصیص داده شود، این موضوع اگرچه اقدامی در راستای کنترل بازار و قیمت‌هاست اما به‌نوعی موضوع تک‌نرخی شدن نرخ ارز را دچار تزلزل می‌کند. به هر حال دولت به‌خاطر نگرانی‌هایی که از سوی مردم و جامعه در فضای عمومی وجود دارد تصمیم گرفته با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ این دو ارز در حفظ و عدم افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی گام بردارد. از این رو بودجه‌ای نیز برای این کار به وزارت کشاورزی اختصاص داده تا این وزارتخانه بتواند این موضوع را در کوتاه‌مدت مدیریت کند.» صادقیان با تاکید بر این موضوع که این اقدام دولت باید مقطعی و غیردائم باشد، افزود: «البته امیدوارم در بلندمدت نیازی به تداوم این کار نبوده و این کار موقتی باشد تا بتوان در آینده تصمیم درست‌تر یعنی تک‌نرخی شدن واقعی قیمت ارز را محقق کرد.» رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در ادامه گفت‌وگوی خود با «فرهیختگان» می‌گوید: «البته تخصیص ارز مبادله‌ای در گذشته نیز مخصوص همه کالاها نبوده و فقط به برخی کالاهای خاص و اساسی تعلق می‌گرفت که ممکن است در شرایط فعلی بخشی از این ارقام و تخصیص‌ها کاهش پیدا کند و فقط اقلامی که در این شرایط ضروری‌تر تشخیص داده می‌شوند شامل دریافت مابه‌التفاوت با ارز 4200 تومانی شده و این رقم به‌عنوان یارانه دولت بعدا به واردکنندگان پرداخت شود تا قیمت این کالاها به‌خصوص در مایحتاج عمومی مردم افزایش پیدا نکند.» صادقیان درباره مساله بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به سیستم بانکی و تاثیر این موضوع بر میزان صادرات و ‌انگیزه صادرکنندگان خاطرنشان کرد: «این موضوع یعنی بازگشت درآمدهای حاصل از صادرات به سیستم بانکی و صرافی‌های وابسته به بانک‌ها، یکی از پیشنهادهای دولت در این مقوله است که براساس آن صادرکنندگان باید ارز‌های حاصل از صادرات را به قیمت 4200 تومان به سیستم بانکی بفروشند که البته این صرفا یکی از راه‌های پیش‌بینی شده است و راه‌های دیگری نیز برای این موضوع اندیشیده شده است. مثلا صادرکنندگان می‌توانند آن ارزها را در بانک سپرده‌گذاری کرده یا با ارزهای حاصل از صادرات نسبت به واردات کالا به کشور اقدام کنند. حتی دولت این پیش‌بینی را داشته باشد که دارندگان ارز حاصل از صادرات بتوانند ارزهای مازاد خود را به نرخ توافقی به سایر صنعتگرانی که صلاحیت واردات دارند و نیازمند این ارز هستند، واگذار کنند که شاید این روش را بتوان راه‌حل مناسبی برای حل این موضوع دانست.» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره نرخ احتمالی دلار در این روش اظهار داشت: «به احتمال زیاد اگر این توافق بین تجار ایجاد شود این نرخ، رقمی بالاتر از 4200 تومان خواهد بود که طبیعتا از نظر صادرکنندگان مثبت است. البته این ایده‌ها در حد صحبت‌های مقدماتی است و هنوز هیچ‌کدام از آنها قطعی نشده؛ اما به هر حال اگر این اتفاق بیفتد، می‌تواند کمک مهمی به صادرات کشور کند و صادرکنندگان از این طریق می‌توانند ارز خود را با نرخی بالاتر از 4200  تومان به سایر فعالان اقتصادی بفروشند. البته با اجرای این طرح باز بحث تک‌نرخی کردن قیمت ارز دچار تزلزل خواهد شد، یعنی اجرای آن از یک‌طرف حسن است و موجبات رضایت صادرکنندگان را به همراه دارد و از طرف دیگر باعث تداوم مشکل چندنرخی بودن قیمت ارز خواهد شد. همان‌طور که همه می‌دانیم موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز موضوع بسیار مهمی است و قطعا چندنرخی بودن قیمت ارز و ادامه این روند زیان‌هایی دارد که این زیان‌ها کمتر از معایب دیگر نیست.» اگرچه دولت دوازدهم پس از التهابات ارزی در آغازین روزهای سال 97 برخلاف آموزه‌های اقتصادی و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار ارز با مداخله در این بازار نرخ 4200 تومانی دلار را برای تمام نیازهای کشور و مردم به ارز مصوب کرد، اما صادقیان این موضوع را به‌معنای تک‌نرخی شدن ارز نمی‌داند و معتقد است: «این مصوبه دولت قطعا به‌معنای تک‌نرخی کردن قیمت ارز نیست. الان هم دولت اعلام می‌کند اگر سیستم تک‌نرخی دچار تزلزل شده است، این موضوع قطعا در آینده اصلاح و اجرایی خواهد شد. ضمن اینکه بهتر بود آقای سیف به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی قبل از ابلاغ این مصوبه اعلام می‌کرد با ابلاغ این موضوع ممکن است چه مسائل و مشکلاتی برای کشور ایجاد شود تا تبعات اجرای این کار به حداقل می‌رسید. به هر حال باید پذیرفت پیش‌نیاز و خواسته هر اقتصاد سالمی این است که پدیده چندنرخی در هیچ سیستم و کالایی در آن اقتصاد وجود نداشته باشد؛ چراکه این پدیده به‌شدت عامل بی‌ثباتی بوده و رقابت و سازندگی در کشور را دچار اشکال کرده و باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود.» وی در پایان گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره تاثیر مصوبه دولت بر واردات و صادرات خاطرنشان کرد: «اگر ارز 4200 تومانی برای واردات تمام کالاها به میزان نیاز به واردکنندگان اختصاص یابد، طبیعتا مشکلی در موضوع واردات نخواهیم داشت، چراکه نرخ ارز مبادله‌ای نیز در طول ماه‌های گذشته چندان ثابت نبوده و همواره در حال افزایش بوده است؛ اما در موضوع صادرات اگر نرخ ارز توافقی که پیش‌تر درباره آن توضیح دادم ملاک عمل قرار بگیرید، همان روند گذشته تداوم داشته و نرخ‌های بالاتر از 4200 تومان شکل می‌گیرد، اما اگر صادر‌کنندگان مجبور به فروش ارز با قیمت 4200 تومان به سیستم بانکی شوند به‌نظر می‌رسد همان موضوع پیمان‌سپاری ارزی که در گذشته نیز تجربه شده و چندان موفق نبوده مجددا در حال تکرار است.»