بهره وری 18 استان بهتر از خراسان رضوی

بررسی میزان انطباق عملکرد استان خراسان رضوی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اقدامی پیچیده ودشوار است. با این همه بررسی برخی شاخص‌هایی که ارتباط بیشتری با سیاست‌های ابلاغی دارد، شاید به نوعی این مهم رامحقق کند. در انتهای سال اقتصاد مقاومتی «خراسان» به انتشار سلسله گزارش هایی پرداخته است تا وضعیت کلان اقتصادی استان را با توجه به برخی شاخص‌های مورد تاکید در سیاست‌های ابلاغی نظیر افزایش مشارکت مردم، اشتغال و کارآفرینی، افزایش درآمد سرانه، بهره‌وری، الگوی مصرف، برون گرایی و نظام بانکی و... بررسی کند. در اولین گزارش به موضوع مهم اشتغال و بیکاری که از مهم ترین مسائل تاکیدی در سیاست های اقتصاد مقاومتی است، پرداخته شد. در دومین گزارش از این سلسله گزارش ها در صفحه اقتصاد مقاومتی، به دو موضوع بااهمیت تولید ناخالص داخلی و سرانه آن در استان و همچنین نسبت تسهیلات به سپرده اشاره شد. در سومین گزارش نیز به سهم ارزش افزوده تولیدی استان در بخش های مختلف و مقایسه آن با کشور  و همچنین تشریح وضعیت صادرات استان در طول 10سال گذشته پرداخته شد. در آخرین گزارش بررسی استان خراسان رضوی در آینه اقتصاد مقاومتی به دو موضوع مهم بهره وری و محیط مناسب کسب و کار که از اصول متقن اقتصاد مقاومتی می باشند، پرداخته شده است. در مجموع این چهار گزارش که بررسی هشت شاخص از اصول اقتصاد مقاومتی در ده سال اخیر بوده، بیانگر این است که وضعیت استان در چارچوب رشد لازم قرار نگرفته است. به طور کلی اقتصاد استان از تولید گرفته تا بهره وری، به برنامه ریزی جدی و تلاش مضاعف نیاز دارد. بهره‌وری  بهره وری و توسعه، دو روی یک سکه اند. توسعه یافتگی به استفاده بهینه از سرمایه، نیروی کار، انرژی، مواد اولیه، زمین و مدیریت گفته می شود.  از این رو، موانع موجود در راه افزایش بهره وری، چه در بخش مسکن و چه در دیگر بخش ها، همان مشکلات و موانعی است که در راه توسعه یافتگی وجود دارد. استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره وری موجب مــــی شود که بهره وری به صورت یک فرایند دائمی ارتقا یابد و مسیر بهره وری مشخص و بسترسازی های لازم ایجاد شود. در کشور ما نیز توسعه اقتصادی همواره از راه افزایش سرمایه گذاری ها اتفاق افتاده است. اما با وجود هدف گذاری هایی که در سطح ملی ودر قالب برنامه های پنج ساله توسعه تاکنون تعریف شده، هیچ گاه و در هیچ مقطع زمانی دستیابی به اهداف بهره وری محقق نشد. بررسی بهره‌وری نیروی کار در کارگاه‌های صنعتی ده‌نفر کارکن و بیشتر در سال 1393 (که آخرین سال اعلام شده توسط مرکز آمار ایران است)، حاکی از آن است که استان خراسان رضوی رتبه نوزدهم کشور را در این شاخص دارد.  البته رتبه استان در شاخص بهره‌دهی انرژی بهتر بوده و در همین سال رتبه ششم را در کشور داشته و از متوسط کشوری نیز بیشتر بوده است. بررسی شاخص ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که این شاخص در طول سال‌های 1388 تا 1394 رشد داشته است. رتبه استان نیز در سال 94 هشتم بوده است.  محیط کسب و کار گزارش فصلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان پایش محیط کسب و کار، وضعیت این شاخص را از منظر فعالان اقتصادی استان‌ها بررسی می کند. در این شاخص نمره بیشتر نشان از وضعیت بدتر در محیط کسب و کار دارد. مؤلفه های محیط کسب وکار، عواملی هستند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه ها در جامعه مورد مطالعه اثر می گذارند، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه ها هستند. محیط کسب و کار نامناسب هزینه عملکرد بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و باعث کندی رشد و توسعه اقتصادی می شود. محیط کسب وکار به طور عمده در حوزه بنگاه های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می شود، زیرا بنگاه های بزرگ تا حدودی می توانند با صرف هزینه هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرف و لابی کردن در محافل سیاست گذاری، عوامل خارجی مؤثر بر اداره و عملکرد بنگاه هایشان را مهار کنند اما بنگاه های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب وکار برای بنگاه های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد. بررسی گزارش مرکز پژوهش‌ها از ابتدای سال 1392 تا آخرین گزارش مرکز که مربوط به تابستان امسال است، نشان می‌دهد در مجموع روند خطی محیط کسب و کار از منظر فعالان اقتصادی استان به سمت بدتر شدن پیش رفته است. هر چند این شاخص در مقایسه با سال‌های 90 و 91 در سال‌های اخیر بهبود داشته است. رتبه استان در بهار 92  بین استان های کشور 13 بوده که با رشد در انتهای سال به رتبه نسبتا مناسب 5 رسید؛ اما پس از آن در سال 93 به رتبه 22 سقوط کرد و شاهد وضعیت نامناسب پایش کسب و کار در استان بودیم. اگر چه پس از آن در پاییز 94 به رتبه 6 رسید، اما هیچ گاه نتوانست در رده ده استان اول کشور در طول یک سال قرار گیرد. در آخرین بررسی و ارزیابی محیط کسب و کار نیز شاهدیم که به رتبه 14 کشور در تابستان 95 نزول کرده است. در مجموع روند نامتقارن محیط کسب وکار در طول سه سال اخیر نشان دهنده موقعیت متزلزل و ناموزون کسب و کار در استان است. این روند ضرورت بررسی مجدد شاخص های کاهش دهنده رتبه استان را نشان می دهد.