روزنامه قانون
1397/02/06
خطر سودجویان در موضوع املاک
در سالهاي اخير مشاهده نشده كه موجران و مالكان، طلا، سكه يا كالاي ارزشمند ديگري را به عنوان وديعه يا پول پيش از مستاجران دريافت كنند. 50 سال پيش اين صحبتها مطرح نبود؛ طوري كه اگر وديعه از مستاجر دريافت ميشد، بيشتر به جهت تضمين و امنيت پرداخت اجارهبهاي مستاجر بود. مانند حالا نبود كه پول را به بانك ببرند و سپرده كنند و سود دريافت كنند. در تاريخ اجاره نشيني ايران تاكنون مشاهده نشده كه از مستاجران طلا، سكه يا ارز تحت عنوان وديعه يا اجارهبها دريافت شده باشد. تنها در عقودي مانند عقد نكاح سكه معمول و عرف است. برخي مواقع بانكها و نهادهاي مالي به اشخاص اعلام ميكنند در قبال سپردههاي طلايي و سكهاي به افراد تسهيلات و سود تعلق ميگيرد. اين موضوع سالهاست كه متداول شده است. به نوعي استارت اين اقدام را بانكها، موسسات و نهادهاي مالي از دهههاي قبل زدهاند. اين اتفاق موجب رواج فساد، پولشويي و سوء استفاده ميشود و ارزش پول ملي را مورد تهديد قرار ميدهد. از طرفي در شرايط فعلي اقتصادي كشور اين موضوع تخريبگر است. طي چند دهه اخير يك استثنا داشتهايم كه به جز وجه ريال، مبالغ ارزي ديگر دريافت شده است، آن هم مربوط به خارجيها ميشود كه در ايران سفرا يا سياسيون شركتها و كشورهاي بزرگ هستند و به اين خاطر كه نميتوانند ملك خريداري كنند بايد آن را اجاره كنند. بنابراين مشاوران املاكي هستند كه اين املاك را به دلار اجاره ميدهند و موضوع جديدي نيست. افرادي كه در اين بخش فعاليت ميكنند، به زبان انگليسي تسلط دارند و اصطلاحا به آنها «خارجيكار» ميگويند. عدهاي از مالكاني كه ملك مبله دارند آ ن را به اين نوع مستاجران اختصاص ميدهند. به اين ترتيب اجارهبها به دلار محاسبه ميشود. مراجع نظارتي نيز از اين كار اطلاع دارند. حتي در اين بخش هم در قرارداد اجاره، سكه دريافت نميشود. بحث اجارهبها به نرخ سكه به اعتقاد بنده بسيار محدود است، اگر هم چنين اتفاقي افتاده باشد، تاكنون مشاهده نكردهام. اما گفتني است نوساناتي كه به تازگي در بازار سكه ايجاد شده، شايد سودجويان را فعال كرده باشد. براي مثال موجراني كه به دنبال سودجويي بيشتري هستند، در محاسبات خود ميگويند اگر خانه خود را ماهانه دوميليون تومان به اجاره بدهند ميتوانند با آن يك سكه خريداري كنند، در حالي كه اگر قيمت سكه افزايش پيدا كنند و به سه ميليون تومان برسد، ديگر نميتوانند حتي يك سكه بخرند؛ بنابرين ترجيح ميدهند ملك خود را با چيزي تهاتر كنند كه ارزش آن پايين نيايد و به روز باشد. اما چنين كاري درست و متعارف نيست. اين اتفاق براي بازار طلا و سكه كه پشتوانه مالي كشور است، بسيار خطر ساز است. ميتوان گفت كه اين مساله يك تهديد جدي براي بازار مسكن است چون وجه ريال اصليترين شاخصي است كه مسكن با آن تخمين زده ميشود. به عنوان مثال هيچگاه نميگوييم يك متر خانه برابر است با چند سكه! بلكه ميگوييم خانه يا زمين متري چند است. از نظر شخص بنده اين معيارها و تغييرات منطقي نيست. اگر مشاوران املاك با چنين مواردي برخورد كرده سعي كنند طرفين را قانع كنند تا بر اساس ريال، وجه رايج كشور قرارداد ببندند، به اين صورت ديگر امكان سوء استفاده يا سوداگري در بازار اجاره به وجود نميآيد. البته در اين باره قانوني وجود ندارد و منعي نيست كه مالك به عنوان اجارهبها سكه دريافت كند اما اگر اين اتفاق معمول شود؛ حتما منع خواهد شد. به اين دليل كه بازار و اقتصاد كشور از اين كار آسيب ميبيند.به نهادهاي نظارتي، سازمان تعزيرات و اتحاديه مشاوران املاك توصيه ميكنيم كه اين اتفاق صورت نگيرد. اگر اجارهبها تبديل به سكه شود، (به دليل اينكه تعداد مستاجران بسيار زيادند) تقاضا در بازار سكه افزايش مييابد. اين افزايش تقاضا، توازن بازار را بههم ميزند و نرخ سكه را به صورت حباب گونه بالا ميبرد و از سوي ديگر ارزش ريال را پايين ميآورد. بنابراين مالكان، مستاجران و مشاوران املاك بايد مراقب باشند كه براساس عرف گذشته عمل كرده و معاملات مسكن را از عرف خود خارج نكنند تا تهديدي براي معاملات مسكن، بازار طلا، سكه و ارز نباشد. اين اتفاق به جز اينكه جيب عدهاي سوداگر و سودجو را پر كند، به سوداگري دامن بزند، نوسانات اجارهبها را شدت ببخشد، از ارزش پول ملي بكاهد و به ضعيفترين دهكهاي جامعه يعني اجاره نشينان (عموم آنهاكارگران، كارمندان و حقوقبگيران) آسيب بزند، هيچ نتيجه ديگري در بر نخواهد داشت.
سایر اخبار این روزنامه
لطافت مر دم ایر ان به آثار سینمایی نیز راه یافته است
کودکان کتک میخورند و لایحه خاک!
خواب زمستانی مجمع
اجارههاي محيرالعقول
هاله ابهام برجام
قواعد بینالمللی سندی براي شناسایی نسلکشی ارامنه است
خطر سودجویان در موضوع املاک
ریاست ایران بر آیونز؛ فرصتی برای دیپلماسی دریایی میان ایران و انگلیس
بیایید سیاسی باشیم دوستان شورای شهر!