بلیط هواپیما

رويه غلط در تفسير ارتباط با دول متخاصم

یکی از مشکلات مهم در قانونگذاری قانون مجازات اسلامی، امکان تفسیر است. می‌دانیم که در قوانین کیفری باید تفسیر مضیق و به نفع متهم باشد؛ از این‌رو صحیح نیست که تحت عنوانی مانند ارتباط با دول متخاصم بسیاری از افراد را که فعالیت‌های اقتصادی با کشورهای خارجی دارند،متهم و سپس مجرم بشناسیم و ایشان را مجازات کنیم. عنصر قانونی ارتباط با دول متخاصم در اصل 152 قانون اساسی و ماده508 قانون مجازات اسلامی تبیین شده است. از نص این دو منبع قانونی می‌توان دریافت که دولت متخاصم به دولتی اطلاق می‌شود که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حالت جنگ باشد. بر اساس تفسیر محدود قوانین کیفری باید به نص اتکا کرد و دانست که اگر شخصی با کشوری که در حالت جنگ با ایران نیست ارتباط داشته باشد، مشمول مجازات ارتباط با دول متخاصم نخواهد شد؛ از سوی دیگر اگر فردی حتی علیه ایران با کشوری که در حالت جنگ با ما به سر نمی‌برد ، ارتباط داشته باشد، مشمول آن عنوان مجرمانه نخواهد شد یا آنکه در فرض دیگری که فردی با دولت در حال جنگ ارتباطی به غیر از دشمنی با نظام ایران مانند ارتباط صرف اقتصادی یا فرهنگی داشته باشد، بازهم تحت عنوان ارتباط با دول متخاصم شناسایی نمی‌شود. این تحلیل مبتنی بر قاعده تفسیر محدود به نص و به نفع متهم است؛ در غیر این صورت تحلیل فرامتنی و غیرقانونی خواهد بود. از این‌رو ضرورت دارد که دادگاه‌ها نسبت به حساسیت این موضوع توجه ویژه‌اي داشته باشند تا در نظام اسلامی حق فرد یا گروهی ضایع نشود.
ذبح قانونگرایی با تفسیر فراقانونی از دول متخاصم
نعمت احمدی/ حقوق‌دان و استاد دانشگاه
جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده508 قانون مجازات اسلامی در کتاب تعزیرات جرم‌انگاری شده است. این ماده مقرر می‌دارد: «هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری كند، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا 10 سال حبس محکوم می‎شود». در عین حال که این ماده عنصر قانونی تخاصم را معین کرده اما همواره بر سر میزان تفسیر واژه تخاصم و مصادیق آن مناقشه وجود داشته است. تخاصم به حالتی اطلاق می‌شود که با کشوری در حالت جنگ باشیم. به جز رژیم صهیونیستی که دولت ایران آن را به‌عنوان دولت شناسایی نکرده است، در حال حاضر با هیچ کشوری در شرایط جنگ به سر نمی‌بریم. گرچه در بعضی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا دارای سفارتخانه نیستیم اما مراودات سیاسی نسبی با آن‌ها نیز برقرار است؛ چنانچه دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا بسیاری از امور ایرانیان مقیم این کشور را حل‌وفصل می‌کند یا آنکه وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر امور خارجه کشور آمریکا به گفت‌وگو می‌پردازد. قانون یک دستورالعملی است که ما را به مصادیق عمل مجرمانه نزدیک می‌کند. باید بدانیم که در تفسیر قانونی ضرورت دارد به دو نکته یعنی تفسیر مضیق و به نفع متهم و نیز استناد به نظر کارشناسی توجه شود. تخاصم دایره محدودی دارد و نمی‌توان هر کسی را که با دولت‌های خارجی ارتباط داشت، محکوم به جاسوسی کنیم. همچنین در امر شناسایی دولت‌هاي متخاصم، باید به نظر وزارت امور خارجه استناد کرد زیرا این وزارتخانه مراودات سیاست خارجه ایران را تنظیم می‌کند یا آنکه نهاد شناسایی جاسوس وزارت اطلاعات است. به جز این نهادها، هیچ نهاد یا فردی، صلاحیت تشخیص جاسوس یا دولت متخاصم را ندارد؛ وقتی برای صدور قرار تفسیرهای فراقانونی و برخلاف منافع متهم، اصل قانونگرایی را زیر سوال می‌برد. در ماجرای موسسه آینده به مدیریت آقایان عبدی و قاضیان، اتهام جاسوسی علیه ایشان مطرح شد. موسسه آینده موسسه نظرسنجی معتبری بود که در صورت ادامه فعالیتش می‌توانست به عنوان یکی از منابع آماری معتبر در ایران خود را مطرح کند اما متاسفانه سعید مرتضوی، قاضی وقت، اقدامات آقایان عبدی و قاضیان را تحت عنوان جاسوسی شناسایی کرد. در آن زمان در استعلامی از وزارت امور خارجه، اعلام شد که ایران با هیچ کشوری در حالت جنگ به سر نمی‌برد. از سوی دیگر ماده508 قانون مجازات اسلامی از کتاب تعزیرات، ادامه‌دهنده دولت محارب مقرر در اصل152 قانون اساسی است. محارب مقرر در قانون اساسی ناظر به معنای تحت‌الفظی کلمه محارب به معنای جنگ است زیرا هیچ دولتی نمی‌تواند کافر باشد. پس باید عنصر جنگ در خوانش ماده508 وجود داشته باشد. نکته پایانی در خوانش ماده508 کلمه‌ «علیه» است. یعنی آنکه ارتباط اشخاص یا گروه‌ها با دولت در حال جنگ باید در ضدیت با جمهوری اسلامی ایران باشد و اگر حتی اقدامات صورت گرفته با کشور متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران نباشد و به طور مثال تنها اقتصادی یا فرهنگی باشد، جرم ارتباط با دول متخاصم احراز نمی‌شود. در آخر باید گفت که اگر دستگاه قضا و نهادهای امنیتی با تفسیری موسع بسیاری از افراد را به دلیل ارتباط با دول متخاصم محکوم کنند، اصل قانونگرایی زیر سوال خواهد رفت و آینده‌ای خطرناک در انتظار اسلوب حقوقی و قانونی کشور خواهد بود.

اصل تفسیر مضیق در خوانش ارتباط با دول متخاصم
مهرشاد ایمانی/روزنامه نگار
تعریف واژه دشمن در ادبیات سیاسی و حقوقی همواره مورد مناقشه بوده است. گاهی این واژه با مفاهیمی مانند محارب، معاند یا متخاصم یکی دانسته می‌شود اما آنچه از منطوق قوانین می‌توان برداشت کرد، این است که چنین واژه‌ای جز در یک‌مورد هیچ‌گاه مورد استفاده قانونگذار نبوده است که در همان یک مورد نیز قانونگذار واژه متخاصم را به‌جای دشمن به‌کار برده است؛ چنانچه ماده508 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هرنحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری كند، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا 10سال حبس محکوم می‌شود». این ماده را می توان با دو خوانش مورد بررسی قرار داد. نخست آنکه با تفسیر موسع هرگونه مناقشه میان کشورها را تخاصم یا دشمنی در نظر بگیریم و بر اساس آن هرگونه ارتباط افراد علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را مصداق عمل مجرمانه بپنداریم و دوم آنکه با تفسیر مضیق، تخاصم را به‌معنای جنگ بدانیم. هر شخص آگاهی می‌داند که یکی از اصول نظام کیفری، اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم است و قوانین جزایی را نمی‌توان خارج از نص تفسیر کرد؛ به این معنی که واژه تخاصم مصرح در این ماده تنها به حالتی اشاره دارد که ایران با کشوری در حالت جنگ به سر ببرد؛ به‌طور مثال در دوران جنگ هشت‌ساله ایران و عراق اگر فرد یا گروهی علیه حاکمیت ایران با حکومت عراق همکاری می‌کرد، مشمول مجازات تعیین شده در ماده508 قانون مجازات اسلامی می‌شد؛ بنابراین واژه تخاصم را نمی‌توان به‌غیراز شرایط جنگ میان دوکشور تفسیر کرد. ظاهر امر آن است كه وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات می‌توانند دو مرجعی باشند که حالت جنگ میان دو کشور را اعلام کنند زیرا به هر روی احراز این حالت باید مستند به اخذ استعلام از یک یا چند نهاد رسمی باشد و در رویه سیاسی کشورها، نهادهای مذکور وظیفه تعیین این مهم را دارند. پس در شرایطی می‌توان فردی را متهم به ارتباط با دول متخاصم دانست که در وهله نخست با کشور متخاصمی -که تخاصمش به تایید وزارت امور خارجه یا وزارت اطلاعات رسیده باشد- ارتباط داشته باشد و در وهله دوم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران با کشور مزبور فعالیت کند. از ماده508 قانون مجازات اسلامی چنین برداشت می‌شود که حتی اگر فردی علیه نظام جمهوری اسلامی با کشور متخاصم فعالیت نکند نیز مشمول این ماده نمی‌شود؛ به‌نحوی که اگر فرد یا گروهی برای یک فعالیت تجاری یا فرهنگی با کشور متخاصم ارتباط داشته باشد، در زمره مصادیق ارتباط با دول متخاصم قرار نمی‌گیرد زیرا در متن ماده، واژه «علیه» آمده است و به‌نظر می‌رسد اگر قصد و نتیجه خرابکارانه‌ای در میان نباشد، نمی‌توان مجازات مقرر را بر فرد یا گروه بار کرد. به‌طور مثال اگر فردی با یکی از رسانه‌های خارج از کشور مصاحبه‌ای انجام دهد، باید در خصوص عمل او چندنکته مورد ارزیابی قرار گیرد. نخست آنکه کشور مورد نظر با کشور ایران در حالت جنگ به سر ببرد و دوم آنکه مصاحبه فرد مزبور علیه نظام مستقر در ایران بوده باشد. اگر هریک از این ارکان محقق نشود، نمی‌توان فرد را به‌دلیل یک‌مصاحبه، مشمول عنوان مجرمانه همکاری با دول متخاصم دانست. اصل152 قانون اساسی نیز به‌نحوی غیرصریح و مبهم از دول متخاصم تحت عنوان دول محارب نام برده است: «سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هرگونه‏ سلطه‌جویی‏ و سلطه‌پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‌جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‌های‏ سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل‏ با دول‏ غیرمحارب‏ استوار است‏». واژه محارب مقرر در این اصل بی‌تردید به‌معنای دولت کافر نیست و باید به مفهوم تحت‌الفظی واژه یعنی «حرب» به معناي «جنگ» مراجعه کرد. در حقیقت ماده508 قانون مجازات اسلامی، در تفسیر و البته تکمیل این اصل مقرر شده است. شاید یکی از دلایلی که به‌قطعیت می‌توان گفت که منظور قانونگذار قانون مجازات اسلامی از استعمال واژه متخاصم، حالت جنگ میان دو کشور است، وجود عنوان دول محارب مقرر در اصل152 قانون اساسی باشد زیرا محارب در خصوص دولت‌ها غیر از شرایط جنگی به‌معنای دیگری استعمال نمی‌شود. بنابراین تردیدی نیست که تنها آن‌دسته از افرادی را که با دول متخاصم علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، می‌توان تحت تعقیب قرار داد. با چنین خوانشی باید بررسی کرد که اکنون ایران با چه کشورهایی در حالت جنگ به سر می‌برد؟ کشور ایران با تمام کشورهای جهان به‌جز اسراییل روابط کامل یا نسبی دیپلماتیک دارد و در حال حاضر ماده508 قانون مجازات اسلامی چندان محل استعمال ندارد. البته به‌دلیل نبود روابط سیاسی با رژیم صهیونستی شاید بتوان در حال حاضر با کمی مسامحه اطلاق ماده مذکور را بر این رژیم دانست؛ هرچند با این رژیم نیز به‌معنای دقیق کلمه در شرایط جنگی به سر نمی‌بریم اما به هر روی با قاعده سیاسی پذیرفته شده، رژیم صهیونستی برای ایران، داخل در معنای دول متخاصم است اما جز این یک‌مورد نمی‌توان بر هیچ‌کشوری این واژه را اطلاق کرد و دادگاه‌ها نباید به‌بهانه رفت‌وآمد یا اظهار عقیده در یکی از رسانه‌های کشورهای غربی یا شرقی، افراد را تحت عنوان همکاری با دول متخاصم تحت تعقیب قرار دهند. از سوی دیگر بسیاری از اظهارنظرها در زمره اقدام علیه نظام نیست زیرا اصل آزادی بیان اقتضا می‌کند که هرشخصی بتواند نظرات خود را در فضای گردش آزاد اطلاعات مطرح کند. از این‌رو دادگاه‌های ایران در مواجهه با افراد در مظان این اتهام باید در درجه نخست نسبت به اقدام خرابکارانه فرد مطمئن شوند و در درجه دوم تخاصم کشور مورد بحث را از طریق وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات احراز کنند. همان‌‌گونه که پیشتر گفته شد، تفسیر موسع و سلیقه‌ای در این بحث خلاف عدالت حقوقی است و نباید به دلیل بیان یک‌انتقاد ساده در رسانه‌ای خارجی،‌ فردی را تحت عنوان اقدام علیه نظام در ارتباط با دول متخاصم تحت تعقیب قرار داد یا او را بازداشت کرد.
اصل قانونگرایی در شناسایی دول متخاصم
حسن كيا/ حقوق‌دان و استاد دانشگاه
ماده٥٠٨ قانون مجازات اسلامی هر نوع همكاري با دول خارجي متخاصم عليه جمهوري اسلامي را در صورتي كه مصداق محاربه نباشد،مستوجب يك تا 10سال حبس اعلام کرده است. در خصوص جرم‌انگاري و تعيين مجازات بر اساس اين‌ماده در وهله نخست بايد به نكاتي توجه شود كه مهم‌ترين آن‌ها تفسير واژه «دولت متخاصم» است. تاكنون در هيچ‌قانوني مصاديق واژه دولت متخاصم تعيين نشده است و حقوق‌دانان و قضات نيز تفاسير متفاوت و متضادي در خصوص موضوع ابراز كرده‌اند. برخي بر این باورند كه منظور از دولت متخاصم، تنها دولتي نيست كه در حال جنگ مسلحانه با ايران باشد بلكه منظور دولتي است كه با ايران داراي روابط بي‌طرفانه يا دوستانه نبوده و از نظر سياسي و ايدئولوژيك با ايران خصومت داشته باشد. در مقابل نظر ديگري وجود دارد كه همكاري با دول متخاصم را مختص به زمان جنگ مي‌داند؛ در واقع دولتي را متخاصم مي‌داند كه با ايران در حال جنگ باشد، مثل كشور عراق در زمان جنگ بين دو كشور؛ به زعم نگارنده نظر دوم با اصول كيفري هم‌سوتر است و تفسير مضيق وبه نفع متهم، اين نظر را تقويت مي‌كند. اما نكته‌اي كه بايد موردتوجه قرار گيرد، اين است كه تعيين دولتي به‌عنوان خصم با توجه به بازتاب‌هاي بين‌المللي و سياسي مترتب بر آن، نمي‌تواند به ميل يا تفسير شخصي قضات واگذار شود و اين امر بايد توسط دولت و وزارت خارجه به طور رسمي اعلام شود. همان‌‌گونه كه جنگ يا صلح با يك كشور يا بي‌طرفي در نزاع هاي بين‌المللي به‌طور رسمي توسط دولت‌ها اعلام مي‌شود و اين وظيفه اجرايي، طبق اصل تفكيك قوا نمي‌تواند در يد قوه قضايي باشد. اگر جز اين باشد، هر قاضي در پرونده تحت رسيدگي‌اش مي‌تواند كشوري را متخاصم و قاضي ديگر همان كشور را غيرمتخاصم تشخيص دهد و اعلام کند. به‌نظر می‌رسد چنین باوری به اصل تفكيك قوا باعث شده است که قوه‌قضاييه در سال٩٢ در این خصوص، از وزارت امور خارجه استعلام کند و اداره حقوقي بين‌الملل وزارت امور خارجه نيز در نامه شماره٩٦٨٦٥ مورخ 23/9/92 به‌طوررسمي اعلام کند كه ايران جز با رژيم صيهونيستي كه آن نيز واجد وصف دولت نیست با هيچ‌دولتي درحالت تخاصم قرارندارد. بنابراين به‌زعم اينجانب مرجع تعيين دول متخاصم، دولت و نه قوه قضاييه است. از نظرحقوقي نيز دولتي متخاصم است كه در شرايط جنگي و قطع ارتباطات سياسي، ديپلماتيك و بين‌المللي با دولت ديگري باشد و نمي‌توان به صرف مواضع مخالف دربرخي امور و تصميمات بين‌المللي، دو كشور را متخاصم دانست. براي مثال اگر كشوري به قطعنامه‌اي عليه دولت ايران در سازمان ملل راي مثبت داد، او را متخاصم دانست. اما درخصوص وضعيت دوتابعيتي‌ها بايد در ابتدا بيان کرد كه صرف داشتن دو ياچند تابعيت، طبق هيچ قانوني جرم نيست و افراد مي‌توانند به صرف تولد در كشورهاي پيرو سيستم خاك يا اخذ تابعيت كشوري ديگر داراي تابعيت مضاعف شوند. اين امرنه بالفعل جرم است و نه می‌تواند مستمسكي درجهت شناخت افراد دو تابعيتي به عنوان متهم بالقوه شود. طبق قانون، تنها امري جرم است كه طبق قانون مدون پيش ازارتكاب، جرم‌انگاري شده باشد واصل بر برائت است و درموارد ترديد وعدم كفايت ادله در انتساب جرم نيز قوانين به سود متهم تفسير و اصل برائت جاري مي‌شود؛ بنابراين حتي اگر فردي داراي تابعيت دولتي متخاصم-با فرض پذيرش هريك از تفاسير موسع يا مضيق فوق الذكر- باشد، به‌هيچ وجه وصف مجرمانه ندارد و دليلي نیز بر متهم يا مظنون‌بودن چنين فردي نیست مگر اينكه ثابت شود که فرد موصوف باعلم، اراده و آگاهي، عليه منافع جمهوري اسلامي ايران با كشوري متخاصم همكاري كرده باشد و نبايد دامنه تفسير از اين ماده را گسترش داد و هر شهروند دو تابعيتي را به صرف ورود يا خروج از كشور به چشم متهم نگريست.