مفاسد اقتصادی بزرگ ترین مانع کسب و کار درخراسان رضوی

براساس  گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که تابازه زمانی تابستان  امسال بررسی شده است خراسان رضوی دربین استان های کشور ازنظر شاخص فضای کسب وکار دررتبه نامناسب 14  قراردارد.درگزارش مرکز پژوهش های مجلس رتبه استان درشاخص های  وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌ها و مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها ،نرخ  بالای بیمه اجباری نیروی انسانی و برگشت چک های مشتریان و همکاران به ترتیب رتبه های یک و 2و4و6 را بین استان های کشور دارد.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارش هایی راتهیه می کند که براساس  گزارش های فصلی پایش محیط کسب وکار کشور و برش استانی محیط کسب و کاربه دست آمده است ودر آن  از تشکل های اقتصادی سراسر کشور نظر خواهی  می شود. این گزارش ها، ارزیابی تشکل های اقتصادی ایران از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران را استخراج و ارائه می کند. بررسی عوامل ذکرشده به صورت شاخص های دخیل در محیط و بازار کسب و کار جزء به جزء  ودقیق انجام می شود. آخرین بررسی انجام شده مربوط به فصل تابستان امسال است که به تازگی منتشر شده است. در ارزیابی منتشر شده وضعیت استان خراسان رضوی در رتبه بسیار نامناسب 14 بوده است. وجود فساد بزرگ ترین مشکل کسب وکار استان نتیجه بررسی انجام شده مطابق جدول فوق نشانگر این است که مساله فساد مانند تابستان سال گذشته همچنان بزرگ ترین مشکل و مانع برهم زننده بهبود محیط کسب وکار در استان است. در بررسی استان های دیگر در ارزیابی محیط کسب و کار تابستان امسال شاهد آن هستیم که وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه ها به عنوان اولین مانع کسب و کار در استان های خراسان رضوی، اصفهان، هرمزگان و گیلان اعلام شده است. از طرف دیگر وضعیت مشکلات بازار کسب و کار در حوزه  " ضعف دادسراها در رسیدگی مؤثر به شکایت ها و اجبار طرف های قرارداد به انجام تعهدات " نیز مانند تابستان سال گذشته به عنوان هشتمین مساله مهم تولیدکنندگان یاد شده است. این دو مورد مهم ضرورت توجه بیشتر دولت به رسیدگی در مسائل فساد و مفاسد اقتصادی را دو چندان می کند. از سوی دیگر به نظر می رسد سازو کار دقیقی باید در دادگستری برای احقاق حق تولید کنندگان و صنعتگران چیده شود. خراسان رضوی مثل پارسال؛ چهاردهم! نتیجه ارزیابی تشکل های اقتصادی از 23 مولفه محیط کسب و کار در تابستان 1395 به تفکیک استان ها حاکی از این است که استان های گیلان، چهارمحال و بختیاری و اردبیل محیط کسب و کار مناسب تری داشته اند. از آن سو استان های قزوین، آذربایجان غربی و بوشهر به عنوان نامناسب ترین محیط های کسب و کار ارزیابی شده اند. استان خراسان رضوی در پایان تابستان 95 رتبه 14 محیط کسب وکار را کسب کرده است. شایان ذکر است خراسان رضوی در این ارزیابی سال گذشته نیز رتبه چهاردهم را به دست آورده بود. اولین گام اصلاح سیاست ها با نگاهی گذرا به شرایط موجود فضای کسب‌وکار بر اساس شاخص‌های «انجام کار» ارائه شده توسط بانک جهانی برای ایران، می‌توان به راحتی به وجود شرایط بازدارنده در مقابل فعالیت بخش خصوصی و نبود اراده لازم در بهبود آن، چه در سال‌های قبل بر اساس اطلاعات و آمار موجود و چه در سال‌های آینده، بر اساس مواد و لوایح قانونی پی برد.