سخنگوي دولت درباره برخي مشکلات در سامانه نيما گفت: براساس گزارش وزارت صنعت معدن وتجارت تا هفته قبل بيش از پنج ميليارد دلار ثبت سفارش از انواع کالاها صادر شده است. بانک مرکزي هم درباره تخصيص ارز با نرخ 4200 تومان، رقم مشابهي را گزارش داده است. بنابراين ما در خصوص تامين کالاها مشکلي نداريم به خصوص اينکه در فروردين ماه نرخ صادرات ما 15 درصد بيشتر از واردات بوده است. البته بخشي از خدمات در بازار رسمي‌ارز تعريف نشده است، بنابراين ستاد اقتصادي دولت کارگروهي را موظف کرد که بررسي کند روزانه چه مقدار از خدمات و حتي کالاهاي موردنياز که در سامانه رسمي‌تعريف نشده است، در بازار غيررسمي‌وجود دارد تا به آنها پاسخ داده شود، تاکنون 33 قلم خدمات تعريف شده است. به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبري با اشاره به اينکه اين نکته را بايد مدنظر قرار داد، بيش از 130 ميليارد دلار در بازار رسمي‌مبادله خواهيم داشت خاطر نشان کرد: ممکن است 100 ميليون دلار هم در بازار غيررسمي‌باشد که اين رقم کوچک است. ما مشکلي براي واردات کالاهاي اساسي و عموم کالاها نداريم جز بخش کوچکي از خدمات که به سرعت در حال وارد کردن به بازار رسمي‌هستيم. ما معتقديم هيچ نرخ ديگري در برابر نرخ رسمي‌ارز نمي‌تواند مبناي اقتصاد ما باشد. البته در کوچه پس کوچه‌ها نرخهايي براي ارز بيان شده که معلوم نيست چه کسي آنها را مي‌فروشد و چه کسي آنها را مي‌خرد اما بيان اين مبالغ باعث مخدوش شدن نرخ دلار 4200 توماني مي‌شود. وي درباره گلايه‌هاي بازاري‌ها از نوسانات نرخ ارز و موضع دولت در اين زمينه اظهار کرد: آمار بانک مرکزي و وزارت صنعت براي تخصيص ارز و ثبت سفارش مشخص است، بنابراين بهانه‌جويي عده‌اي در اين زمينه معقول نيست. دولت از واردکنندگان و صادرکنندگان عمده دعوت کرده است و همه مسائل در مورد ارز در آن جلسه بررسي شده است اگر مورد و مسئله خاصي وجود دارد بايد به کارگروه تعيين شده منتقل شود تا بررسي شود. اينکه کسي کالاي خود را از انبار خارج نکند، حتما خلاف است. هيچ کسي نبايد به فکر احتکار کالاها به اين اميد که در آينده اتفاق ديگري مي‌افتد، باشد. دولت تحت هيچ شرايطي سامانه فعلي صادرات و واردات را ترک نکرده واز تامين کالاهاي اساسي با نرخ ارز 4200 توماني عقب نمي‌نشيند و آن را ادامه مي‌دهد. وي درباره گزارش مجلس درباره مديران دو تابعيتي گفت: از طرف دولت وزارت اطلاعات موظف به پيگيري مسائل بود قوه قضائيه نيز اين پرونده رانبال مي‌کند. دولت به قانون منع استفاده از دو تابعيتي‌ها احترام گذاشته و هيچ کدام از مديران دولت دو تابعيتي نيستند و اگر هم موردي اثبات شد دولت طبق قانون عمل مي‌کند. نوبخت درباره فرزندان دو تابعيتي برخي مسئولان دولتي و وزرا افزود: ما بخشي از ابزارهاي خود را سوزانديم. من سربسته مي‌گذرم اما وقتي تحريم مي‌شويد مسير رسمي‌جواب نميدهد. موضوع را من بيشتر نسوزانم . گاهي به خاطر جهل يا کينه نسبت به دولت، برخي حاضرند منافع ملي را از بين ببرند.

سخنگوي دولت در واکنش به هجمه‌هايي که به بهانه خروج آمريکا از برجام به دولت وارد مي‌شود گفت: مشکلات زياد است و ما بايد خود را براي هر شرايطي آماده کنيم و ديگر وقت نداريم که هم با دشمنان برخورد کنيم و هم به دوستان خود نگاه داشته باشيم که از پشت خنجر نزنند.

درباره حمله به دولت به بهانه برجام گفت: بايد بررسي کنيم که آيا اساسا برجام براي اجرا، تمامي‌مجاري حقوقي و قانوني خود را در داخل کشور طي کرده و آيا براساس اجماع داخلي به اجرا درآمده است؟ و آيا اصلا برجام درست بوده است يا خير؟ برجام تمام مراحل قانوني و حقوقي خود را در داخل کشور طي کرد؛ چه در مجلس و چه نکاتي که رهبري مطرح کردند نيز رعايت شد.

نوبخت با بيان اينکه براساس يک اتهام واهي کشور دچار محاصره اقتصادي شد تصريح کرد: آيا در آن مقطع دولت بايد اين محاصره اقتصادي را تاييد مي‌کرد يا در جهت رفع اتهامات وارده اقدام مي‌کرد. اگر دولت هيچ اقدامي‌نمي‌کرد قطعا تاريخ ما را نمي‌بخشيد. ما بايد اثبات مي‌کرديم که فعاليت هسته‌اي ما نظامي‌نيست و اين تاييد را از آژانس گرفتيم. با برجام تحريم‌ها عليه ما رفع شد هرچند مشکلاتي از قبيل ارتباطات بانکي باقي ماند. اما ايران از محاصره اقتصادي خارج شد.

وي با تاکيد بر اينکه برجام اقدام درستي بود که از سوي دولت انجام گرفت خاطر نشان کرد: در شرايط تحريم اين ملت بود که بايد هزينه سنگيني مي‌پرداخت. دولت را وادار نکنيد برخي مسائل را بيان کند، چرا ما را وادار مي‌کنيد که حرفهايي بزنيم که موجب سوءاستفاده دشمن شود. وي درباره تاثير تحريم‌هاي احتمالي آمريکا بر کشور گفت: با وضع مجدد تحريم‌ها، ممکن است سختي‌هايي در کشور ايجاد شود ولي اين تحريمها موجب تسليم يا فلج شدن کشور نمي‌شود و دولت شرايط را مديريت مي‌کند.

نوبخت در ادامه در پاسخ به اين پرسش که آيا با خروج آمريکا از برجام، FATF نيز متوقف خواهدشد بيان کرد: در اين زمينه بايد موضع آمريکا و اتحاديه اروپا را از هم جدا کنيم. Fatfفقط مختص آمريکا نيست. قانون مبارزه با پولشويي ايجاب مي‌کند که ما مسيري را طي کنيم و اين مسير را نبايد را رفتار آمريکا گره بزنيم. در اين مرحله لازم است FATF را به پايان برسانيم.