روزنامه جهان صنعت
1397/03/03
بازگشت صرافی‌ها
گروه اقتصادی- آرام گرفتن افت و خیزهای بازار ارز بار دیگر پای صرافی‌ها را به عرصه خرید و فروش‌ها در بازار ارز باز و حضور آنها را در معاملات بازار پررنگ‌تر از قبل کرده است.این‌بار قرار است بار اصلی مراودات ارزی تجار اختصاصا بر دوش صرافی‌ها قرار گیرد و هر تاجری که بنا دارد ثبت سفارشی انجام دهد، همانند گذشته به صرافی‌ها مراجعه کند و از طریق سامانه صرافی‌ها ارز موردنیازش را پس از انجام مراحل ثبت سفارش دریافت کند.
در ماه‌های اخیر که شرایط در بازار ارز به هم ریخته بود، بانک مرکزی چاره‌ای نداشت جز اعلام رسمی تک‌نرخی شدن ارز. در آن روزها که قیمت‌ها هر روز بالا می‌رفت و کسی توان مقابله با این افزایش قیمت‌ها را نداشت، حتی دولتمردان هم به این باور رسیده بودند که دیگر راهی برای مقابله با این افزایش‌های روزانه در قیمت‌ها ندارند و نمی‌توانند با عرضه ارز در بازار جلوی پیشروی قیمت‌ها را بگیرند.
همین شد که یک‌شبه ارز از سوی دولتمردان تک‌نرخی اعلام شد. معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد که از این به بعد نرخ ارز رسمی دولت 4200 تومان است و هر معامله‌ای در بازار با نرخی غیر از این قاچاق محسوب میشود. شاید بتوان در این مورد انگشت اتهام را از دولت برداشت و این واقعیت را قبول کرد که اگر دولت دست به چنین کاری نمی‌زد، امروز با قیمت‌های بسیار نجومی ارز در بازار مواجه می‌شدیم و دیگر راهی برای کاهش قیمت‌ها در بازار پیش‌بینی نمی‌شد.
از همان زمان بود که معاملات در بازار رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفت. دلال‌ها برای معاملات ارز در بازار با هم رقابت می‌کردند و قیمت‌ها در بازار آزاد را هر روز با نرخ جدیدی خرید و فروش می‌کردند. به بیانی، از همان زمان که ارز تک‌نرخی اعلام شد، قیمت‌ها در بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر از 6 هزار تومان خرید و فروش می‌شد و جالب اینکه معاملات قاچاق حتی بیشتر از قبل شدت گرفته بود.
حتی با وجود فضای امنیتی که در بازار ارز هم از سوی نیروی انتظامی شکل گرفته بود اما دلالان و سوداگران ارزی بازار هر بار راه جدیدی برای رونق دادن به معاملات‌شان پیدا می‌کردند و معاملات‌شان در بازار را رونق می‌دادند. همان روزها هم بود که با شدت گرفتن معاملات سفته‌بازی در بازار، دولت فعالیت صرافی‌ها را هم متوقف کرد و مسوولیت خرید و فروش‌ها در بازار ارز بر عهده شبکه بانکی گذاشته شد.
این روزها اما با روی کار آمدن دوباره صرافی‌ها، نقش بانک‌ها در انجام عملیات ارزی در حال کمرنگ شدن است و گویا دولتمردان می‌خواهند صرافی‌ها را به اجرای نقش اصلی‌شان در بازار بازگردانند. چه آنکه در طول این مدت حتی خود صرافی‌ها هم به محفلی برای انجام فعالیت‌های سوداگری در بازار ارز تبدیل شده بود و همین صرافی‌ها دلالان بازار را برای خرید و فروش‌های قاچاق در بازار ارز همراهی می‌کردند.
اما امروز که بانک مرکزی از بازگشت دوباره صرافی‌ها به عرصه خرید و فروش‌های ارزی در بازار سخن می‌گوید، درواقع به دنبال این است که نقش بانک‌ها را به عنوان متولی اجرای سیاست‌های اخیر ارزی کاهش دهد و نقش اصلی را باز هم به خود صرافی‌ها بدهد.
گسترش رانت
در این میان نکته قابل تامل این است که با ورود صرافی‌ها برای پرداخت ارز دولتی قطعا رانت نیز بیشتر خواهد شد چراکه اختلاف قیمت دو هزار تومانی نرخ دلار دولتی و غیررسمی انگیزه برای دور زدن قانون را بیش از پیش می‌کند.
هرچند در این مورد اخیر بانک مرکزی اعلام کرده فقط فعالیت صرافی‌هایی که جزو صرافی‌های مجاز هستند و عضویتشان در کانون صرافان تمدید شده بود می‌توانند دست به فعالیت مجدد در بازار بزنند. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بازرگانان می‌توانند بعد از ثبت سفارش و ارائه تضامین لازم به بانک‌ها، صرافی منتخب خود را برای ادامه کار و دریافت ارز انتخاب کنند.
از طرفی بر اساس بخشنامه دیگری که بانک مرکزی در این راستا منتشر کرده، موارد پنج‌گانه‌ای در خصوص ثبت سفارش با تخصیص ارز بانکی از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
به بیانی بر اساس سیاست‌های جدید ارزی، مواردی در خصوص ثبت سفارش‌هایی که تخصیص ارز آنها به صورت «بانکی (نیما)» تایید شده، ابلاغ شده است. بر این اساس بانک عامل باید نسبت به اخذ تعهد ورود کالا از واردکننده (مشتری) و ثبت آن در پرتال ارزی (سامانه تامین ارز) اقدام کند.
از طرفی مسوولیت خرید ارز، غیر از مواردی که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به ذی‌نفع (فروشنده) را دارد، بر عهده واردکننده (مشتری) خواهد بود و واردکننده باید با مراجعه به سامانه جامع تجارت اقدام به تامین ارز از سامانه نیما کند. بانک عامل هم در مواردی که تعهد پرداخت ارز به ذی‌نفع (فروشنده) را دارد، می‌تواند از طریق سامانه تامین ارز اقدام به خرید ارز از سامانه نیما کند.
در همین رابطه در مواردی که واردکننده راسا اقدام به تامین ارز از سامانه نیما می‌کند مبنای عمل بانک عامل، روش برات بدون تعهد خواهد بود. از طرفی، کلیه مقررات مربوط به تعهدات ارزی درخصوص ثبت سفارش‌هایی که از طریق سامانه نیما تامین ارز می‌شوند نیز برقرار خواهد بود.
بازرگانان خود صرافی‌شان را انتخاب می‌کنند
در همین خصوص سعید مجتهدی، رییس کانون صرافان از بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای ورود صرافان به انجام عملیات خرید و فروش ارز منطبق با سامانه نیما استقبال کرد و گفت: نیاز بازار به ارز تک‌نرخی مشهود بود و ارز تک‌نرخی یک مساله مبارک برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود که کانون صرافان نیز از آن استقبال و حمایت می‌کند. در این راستا سامانه نیما نیز کار خود را یک ماه زودتر از موعد مقرر شروع کرد و اگرچه با مشکلاتی در اجرا مواجه شد اما به سرعت این مسایل در حال رفع است و دست‌اندرکاران با جلسات شبانه‌روزی در حال رفع نقص‌های این سامانه هستند که انجام این زحمات قابل تقدیر است.
وی افزود: قبل از راه‌اندازی سامانه نیما، صرافان در راستای شفاف‌سازی، تمامی گزارش عملکرد خود را از طریق سایت سنا ثبت و گزارشات آن را به صورت مستمر به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ارائه می‌کردند.
رییس کانون صرافان ادامه داد: بعد از راه‌اندازی سامانه نیما، برخی مشکلات به وجود آمد که بر مبنای آن، بانک‌ها با توجه به اینکه ثبت سفارش واردات را انجام می‌دادند، مشتریان صرافی‌ها را که به نوعی سرمایه آنها محسوب می‌شدند، به سمت صرافی‌های بانکی خود هدایت می‌کردند و از آنجا که صرافی‌های بانکی جوابگوی همه نیازهای متقاضیان نبودند، متقاضیان ارز نمی‌توانستند کارهای کارگزاری خود را صرفا از طریق صرافی بانک‌ها انجام دهند.
مجتهدی در خصوص بخشنامه بانک مرکزی در مورد ورود صرافی‌ها به عملیات نقل و انتقال ارز خاطرنشان کرد: بعد از این بخشنامه، خوشبختانه متقاضیان ارز این اختیار را دارند که صرافی خود را انتخاب کرده و البته مثل گذشته صرافی‌ها نیز با همدیگر تبادل مالی داشته باشند.
وی ادامه داد: در این مرحله به صراحت می‌توان گفت که سامانه نیما به توفیقاتی دست یافته و پس از این نیز نقایص خود را برطرف خواهد کرد، ضمن اینکه متقاضیان واقعی ارز در راستای شفاف‌سازی می‌توانند در این سامانه خرید و فروش انجام دهند و همسو با سیاست‌های دولت، خدمات خود را ارائه دهند.
کارمزدهای صرافی‌ها در ابهام
امیر نجومی، دبیر شورای عالی کانون صرافان نیز با بیان اینکه از زمان راه‌اندازی سامانه نیما گشایش‌های زیادی در امر تثبیت نرخ ارز، پاسخگویی به تقاضای بازار و یکسان‌‌سازی نرخ انجام شده است، گفت: به طور طبیعی انجام هر کاری در شروع خود می‌تواند با نقایصی مواجه باشد که به مرور برطرف خواهد شد و از زمانی که سامانه نیما افتتاح شده، متاسفانه شاهد انحصارگرایی شبکه بانکی کشور بودیم به نحوی که سفارشات از طریق شعب بانکی به صورت انحصاری به صرافی بانک‌ها ارجاع داده می‌شد که این موضوع مخالف سیاست‌های رقابت آزادانه بود و باعث می‌شد روند سالم و شفاف طی نشود و بازار عملیات ارزی به صورت انحصاری در اختیار شبکه بانکی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در زمان افتتاح سامانه نیما، معاون اول رییس‌جمهور از بانک‌ها تقاضا کرد تا همه بازار نقل و انتقالات ارزی را به سمت صرافی‌های خود سوق ندهند اما متاسفانه این ایراد وجود داشت این در حالی است که صرافی بانک‌ها، کارگزار مستقیم در خارج از کشور نبوده و مجددا باید به صرافی بخش خصوصی مراجعه می‌کردند و این کار باعث افزایش قیمت تمام‌شده عملیات ارزی شده بود.
نجومی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ ارز در سراسر کشور و تمامی صرافی‌ها یکسان است، کارمزدهای ارزی به صورت واقعی صورت نمی‌گیرد و نرخ تمام شده خدمات صرافی با بحث انتقال وجوه، بالای یک درصد است که این امر باعث شده هزینه‌هایی به فعالان اقتصادی تحمیل شود که در درازمدت باعث میشود به دلیل پایین بودن نرخ، بازار سیاه کارمزد شکل گیرد.
وی خاطرنشان کرد: به دست‌اندرکاران سامانه نیما اعلام کردیم کف کارمزد در عملیات ریالی و ارزی را تعیین کنند ولی سقف آن را به صورت رقابتی باز بگذارند تا افرادی که نرخ رقابتی ارائه می‌دهند، بتوانند در بازار به صورت رقابتی فعالیت کنند.
تیم اقتصادی کشور کارآمد نیست!
محمدقلی یوسفی*- یک روز دیگر و یک تصمیم تازه در راستای سیاست‌های ارزی کشور. گویی مدیران اقتصادی کشور معتقدند اگر روزی بگذرد و تصمیماتی تازه اتخاذ نکنند، چرخ‌های اقتصاد کشور دیگر نخواهند چرخید. متاسفانه دولت در کاری که باید روشن و شفاف پیش رود کوتاهی کرده و قادر به مدیریت و حل آنها نیست. این در حالی است که مردم و کارشناسان اقتصادی خواهان حل مشکلات بسیار بزرگ و توصیف‌ناپذیر نیستند.
هیچ کس انتظار ندارد مسوولان اقتصادی کشور بی‌درنگ فقر، فساد و بیکاری را از بین ببرند. فقط کافی است دولت در سیاست‌های خود ثبات داشته باشد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های مدون و با چشم‌اندازی روشن قدم بردارد. حال آنکه دولت کاملا سردرگم عمل می‌کند و با تصمیمات خلق‌الساعه اقتصاد کشور را هر روز پیچیده‌تر از گذشته می‌کند. چنین روشی این علامت را به بازار می‌دهد که دولت خود از چشم‌انداز اقتصادی پیش رو آگاهی کامل ندارد.
تیم اقتصادی دولت خود در حال حاضر عامل ایجاد بی‌نظمی اقتصادی است و این مشکلات پی‌درپی دلیلی دیگر بر ضعف این تیم است. تصمیم‌گیری برای اهداف اقتصادی کشور روند پیچیده‌ای نبوده است. شاهد بودیم که ترامپ در روزهای نخست بر سر کار آمدن سیاست‌های خود را به روشنی مطرح کرد و بر همین اساس موقعیت ایران نیز روشن شده و انتظار نمی‌رفت مسوولان کشور از تصمیمات جامعه بین‌الملل دچار سردرگمی شده باشند. اما به وضوح روشن است که در تبیین تصمیمات خود با ناتوانی مواجه شده‌اند.
اعلام این خبر که بعد از این بازرگانان به‌طور مستقیم ارز مورد نیاز خود را از صرافی‌های مجاز تهیه کنند، به عنوان تازه‌ترین تصمیم دولت بیان‌کننده آن است که دولت اظهارات قبلی‌اش را نقض می‌کند. به هر روی صنف بزرگ صرافی‌ها نباید دستخوش امیال و خواست‌های لحظه‌ای سیاستمداران شود و هر روز تصمیم تازه‌ای درباره این صنف اتخاذ شود. تصمیمات اخیر اقتصادی ارز را تبدیل به مساله‌ای امنیتی کرد و این روند خود از اشتباهات بزرگ دولت بود.
این موضوع روشن است که بسیاری از خریداران ارز بازرگان و تاجر نیستند و برای سفر، ادامه تحصیل، درمان یا موارد اینچنینی قصد خروج از کشور و در پی آن استفاده از ارز را دارند. تصمیمات ناگهانی اما این گروه را نیز دچار مشکلاتی جدی کرده است. این در حالی است که اگر دولت از همان گام‌های نخست اعلام می‌کرد قادر به تامین ارز نیست و ارز کافی برای پاسخگویی به نیاز بازار ندارد امروز دامنه مشکلات تا این حد گسترده نشده بود.
اما این موضوع که صرافی‌ها ارز مورد نیاز برای ارائه به بازار را از چه محلی تامین کنند جای سوال است که شاید دولت خود راهکار مناسبی برای آن اندیشیده باشد. به نظر می‌رسد دولت ارز مورد نیاز را به بازار تزریق می‌کند تا نوسان‌های ارزی را کنترل کند. همچنین به نظر می‌رسد بخشی از ارز مورد نیاز از محل صادرات تامین میشود. به هر روی بر اساس اقتصاد آزاد مردم خود باید نیازهای اقتصادی خود را تامین کنند.
بر همین اساس تا زمانی که مردم به حقوق یکدیگر تجاوز نکرده‌اند باید در مناسبات اقتصادی آزاد بوده و دولت همچنان نقش نظارت را داشته باشد. دولت اما با بی‌توجهی به چنین سیاست‌های اقتصادی پیش از این با ارائه کارت‌های بازرگانی صف طولانی متقاضیان ارز را در مقابل خود ترسیم کرد. در شرایطی که دولت توانایی پاسخگویی به تقاضا را نداشت، مبادله ارز را بار دیگر به صرافی‌ها واگذار کرد تا از مشکلی که خود آفریده بود رهایی یابد. متاسفانه هر آنچه در اقتصاد کشور می‌گذرد بر اساس آزمون و خطاست و همین روند مانند سم مهلکی در اقتصاد است.
* عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سایر اخبار این روزنامه
کمیسیون مشترک برجام جمعه برگزار می شود
وزیر نیرو:
بازگشت صرافی‌ها
افزایش مصرف «گُل» در میان دانش‌آموزان
تولید همچنان زیر سایه رانت و گرانی
اعتراض سراسری کامیون‌داران پس از افزایش نرخ دلار
اوپک احتمال کاهش تولید نفت ایران را درنظر می گیرد؛
رییس‌جمهور در دیدار با ورزشکاران از حضور بانوان در ورزشگاه‌ها دفاع کرد
زبان انگلیسی؛ قاتل نمایندگان مجلس ایران
قدغن!
آسیب‌شناسی «جهان صنعت» از وضعیت تراز گردشگری ایران
بی‌توجهی سودجویان متخلف به اولتیماتوم‌های دستگاه‌های نظارتی
آقای روحانی امیدوارمان نکنید
تیم اقتصادی کشور کارآمد نیست!
تقویت اصولگرایان، تضعیف روحانی
سقوط بی‌سابقه ارزش لیر ترکیه در برابر دلار
طرح ترافیک جدید خبرنگاران
محافظه‌کاران و بازی جدید
منافع ملی قربانی جناح‌بندی سیاسی
منافع ملی قربانی جناح‌بندی سیاسی
