رسيدگي‌به مطالبات زندانيان سياسي

  بررسي مفاد قانون جرم سياسي و گفت‌و‌گو با ميرمحمدصادقي در همين زمينه  در پي درخواست  نمايندگان، هنرمندان و فعالان مجازي ،دستگاه قضايي با اعطاي مرخصي به آرش صادقي و همسرش موافقت كرد   گروه سياسي شانزدهم خردادماه امسال كه بالاخره بعد از مدت‌ها قانون جرم سياسي به عنوان قديمي‌ترين طرح به جا مانده از مجلس پنجم تصويب و براي اجرا به رييس‌جمهور ابلاغ شد اين نويد را به فعالان سياسي داد كه بالاخره جرم سياسي از جرايم امنيتي تفكيك خواهد شد. اگرچه اين قانون درباره هيچ كدام از زندانيان و متهمان سياسي كه حكم قطعي براي آنها صادر شده قابل اجرا نيست اما درباره متهماني كه در مرحله صدور حكم يا تجديدنظر بوده و حكم آنها قطعي نباشد قابل اجراست. چند وقت پيش هم «عيسي سحرخيز» يكي از زندانياني بود كه جرم او در مرحله تجديد نظر با استفاده از اين قانون از جرم امنيتي به جرم سياسي تغيير كرد و حكم نهايي هم بر همين اساس براي او صادر شد. اما روز گذشته بعد از بالا گرفتن ماجراي اعتصاب غذاي دو زنداني سياسي يعني «آرش صادقي» و «علي شريعتي»، الياس حضرتي نماينده اصلاح‌طلب تهران در نامه‌اي خطاب به رييس قوه قضاييه خواستار توجه بيشتر به اجراي قانون جرم سياسي، اجراي كامل آن و رسيدگي به وضعيت اين دو نفر شد. حضرتي در نامه خود آورده است: همچنان كه مطلعيد قانون جرم سياسي بسيار ديرهنگام به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و متاسفانه هنوز درباره هيچ كسي هم اجرايي نشده است. نتيجه چنين عملكردي اين است كه اكنون كساني كه در واقع مجرم سياسي محسوب مي‌شوند به عنوان متهم امنيتي محاكمه شده و در زندان به سر مي‌برند. اين افراد مطابق قانون اساسي از حقوق مسلم خودشان محروم شده‌اند و اكنون در شرايطي در زندان به سر مي‌برند كه حق آنان ضايع شده است. براي جبران اين حق ضايع شده مناسب است كه محاكمات آنان تجديد شده و در مجازات آنان تخفيف اعمال شود. تقاضا در مورد دو زنداني سياسي حضرتي در ادامه نامه خود نوشته است: «متاسفانه بي‌توجهي به مطالبات قانوني اين زندانيان منجر به اين شده است كه برخي از آنان دست به اعتصاب غذا بزنند تا درخواست آنان شنيده شود؛ يعني با به خطر انداختن جان و سلامتي خود به وضعيت موجود اعتراض كرده‌اند. از آنجا كه قوه قضاييه و مسوولان زندان ضامن حفظ سلامتي زندانيان هستند بجاست دستور مقتضي براي رسيدگي به مطالبات دو تن از زندانيان سياسي كه دست به اعتصاب غذا زده‌اند (آقايان آرش صادقي و علي شريعتي) صادر شود تا آسيبي به آنان وارد نشود و اگر حقي از آنان ضايع شده، اعاده گردد. طبعا براي جمهوري اسلامي شايسته نيست كه به خاطر تعداد انگشت‌شمار زنداني سياسي، در سطح جهاني متهم به نقض حقوق بشر و حقوق زندانيان شده و تصوير نامناسبي از آن براي جهانيان ترسيم شود. اينجانب به عنوان نماينده مردم شريف در مجلس شوراي اسلامي وظيفه خود دانستم اين امر را به حضرتعالي متذكر شوم تا با دستور صريح و سريع شما در اين زمينه اقدام مناسب صورت بگيرد و جان دو تن از زندانيان به خاطر اعتصاب غذاي ناچاري آنان به خطر نيفتد. خداوند مفاسد امور مسلمين را اصلاح كند و خادمان به اسلام و مردم و نظام اسلامي را محفوظ بدارد.» طرح جرم سياسي اواخر سال 92 در مجلس نهم تهيه و ارديبهشت ماه 93 هم اعلام وصول شد و در دستور كار كميسيون قضايي آن مجلس قرار گرفت. اين طرح با همه فراز و فرودهايي كه طي كرد و انتقاداتي كه به ان وارد شد در نهايت يك سال و نيم بعد كليات آن در صحن علني مجلس مطرح شد و 29 دي ماه 94 به تصويب نمايندگان رسيد. كل طرح هم چند ماه بعد و در 20 ارديبهشت ماه 95 و در روزهاي پاياني مجلس نهم تصويب شد و شوراي نگهبان هم 9 روز بعد آن را تاييد كرد. چيزي به پايان عمر مجلس نهم نمانده بود كه در شانزدهم خردادماه امسال علي لاريجاني اين مصوبه را براي اجرا به رييس‌جمهور ابلاغ كرد. بعد هم دكتر روحاني در نامه‌اي به وزراي كشور و دادگستري اين قانون را براي اجرا ابلاغ كرد. هرچند همچنان اين قانون صورت اجرايي به خود نگرفته است.   آرش صادقي به مرخصي درماني مي‌آيد  پس از واكنش‌هاي بسياري از مسوولان به اعتصاب غذاي آرش صادقي در نهايت وكيل اين زنداني محبوس در زندان اوين خبر داد كه موكلش امروز به مرخصي درماني خواهد آمد. به گزارش ساعت 24 يكي از مقام‌هاي دادستاني به خانواده آرش صادقي و همسرش اطلاع داده است كه امروز يكشنبه 12 دي ماه به محل زندان مراجعه و با دادن قرار وثيقه شرايط مرخصي صادقي و همسرش را فراهم كنند. امير رييسيان، وكيل آرش صادقي گفت: بر اساس آنچه كه از طرف دادستاني بيان شده است آرش صادقي به مرخصي درماني مي‌رود و همسرش گلرخ ايراني به مرخصي خواهد رفت. آرش صادقي در مقابل اين اقدام، اعتصاب غذايش را كه چندين هفته است ادامه دارد مي‌شكند.