روزنامه جهان صنعت
1397/03/06
واردات، شهر بی‌دفاع
امین مالکی*با توجه به خروج آمریکا از برجام و تحولات بازار ارز، به تدریج سیاستگذاران حوزه واردات به سمت اتخاذ سیاست‌های تجاری- دفاعی (مانند اولویت‌بندی تخصیص ارز به واردات و وضع پاره‌ای محدودیت‌ها و ممنوعیت در استفاده از منابع راهبردی ارزی کشور) می‌روند، لازم است تا در طراحی راهبردهای جدید، ضمن نگاهی به پدیده‌های جدید حوزه واردات، تا حد ممکن از تجربه دور اول تحریم‌ها در به حداقل رساندن هزینه‌های تحریم
استفاده شود.
بررسی تجربه کشورهای تحریم شده طی چند دهه گذشته، نشان می‌دهد که تحریم‌ها، سه مجرای اثرگذاری مستقیم دارند: «بایکوت صادرات»، «ممنوعیت واردات» و «محدودیت‌های مالی.»
- بایکوت، مکانیسم جلوگیری از صادرات، کاهش تقاضای جهانی اقلام مهم تولید داخل و کاهش درآمد کشور هدف در قالب ارز خارجی و در نتیجه رکود صنایع صادراتی آن کشور است.
- ممنوعیت‌های وارداتی اما تحت شمول نظام‌های مجوزدهی صادرات و سیاست‌های پشتیبان آن، با هدف کاهش توان تامین کالاهای وارداتی، آسیب رساندن به صنایع تولیدی وابسته به واردات، ممانعت از تولید برخی اقلام و ممانعت از دستیابی به فناوری‌های خاص وضع می‌شوند.
- محدودیت‌های مالی، با بالابردن هزینه‌های تامین و تجهیز منابع مالی تولید، سرعت رشد پروژه‌های سرمایه‌بر و رشدزا را با اخلال مواجه کرده و عملکرد کلی اقتصاد کشور هدف را کند می‌کند.
برآیند این جنس محدودیت‌ها در دور اول تحریم‌های ایران طی دوره 1389 تا 1392، الف. وابستگی به چند کشور خاص در واردات کالاهای صنعتی حساس، ب. ایجاد مسیرهای چندگانه غیرکارآمد در واردات، ج. و افزایش هزینه‌های مستقیم به شکل افزایش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش هزینه مبادله واردات بود. اثر این عوامل به روشنی در شاخص قیمت واردات کشور رسوب کرده، در اوج تحریم‌ها، قیمت یک تن محصول وارداتی به 1600 دلار رسید (در انتهای سال 1396 این عدد حدود 1400 دلار است.)
اما آنچه در مورد هزینه‌های تحریم در واردات کمتر به آن اشاره میشود، «هزینه‌های غیرمستقیم» است که یکی از مهمترین شق این هزینه‌ها، آسیب‌رسانی به روال اجرایی و مقرراتی کشور است. شکل‌گیری رویه‌های اجرایی ما‌حصل، هزینه‌های هنگفت قانونگذاری، اجرا، اصلاح و بهبود دائمی فرآیند‌هاست و رویه‌های اجرایی اقتصادی در هر کشور یکی از سرمایه‌های مهم اجتماعی-اقتصادی آن کشور است. تحریم به عنوان یک شرایط خاص، با خود استثنائات و موارد غیرمعمولی را از جانب نهادهای ویژه قانونگذاری (مانند ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در سال‌های گذشته) به همراه می‌آورد که چنانچه این رویه‌های خاص به درستی تعریف، ابلاغ و اجرا نشوند، منجر به بروز ناهماهنگی، اختلال و ایراد آسیب جدی به این سرمایه مهم اجتماعی شده و فساد گسترده در سیستم وارداتی را به همراه می‌آورد. به این ترتیب، تحریم‌ها یکی از مهمترین هزینه‌های خود را به شکل غیرمستقیم از مجرای تخریب رویه و مقررات جاری، ایجاد اختلالات گسترده و حیف و میل منابع راهبردی ارزی به کشور تحمیل می‌کند.
ساختار وارداتی ایران، همچون «شهر بی‌دفاع»، از این حیث، دارای قابلیت‌های زیاد فسادپذیری و هرج و مرج است. شاهد این مدعا، اتفاقات ناگوار اخیر در ثبت سفارش و واردات تعداد قابل توجهی خودرو سواری است. آشکار شدن یکی از گسترده‌ترین تخلاف صورت گرفته در حوزه واردات که به لحاظ عبور از خطوط قرمز متعدد قانونی وضع شده توسط دولت، مجلس و کمیته‌های مهم تخصصی (مصوبه ضوابط فنی واردات خودرو، کمیته ملی استاندارد خودرو، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و کمیسیون ماده یک) و حجم بالای منابع ارزی صرف شده بابت این تخلف، در نوع خود بی‌نظیر است، نمونه مناسبی برای اثبات این ادعاست که با سازوکار فعلی اجرا و نظارت بر واردات و بدون اعمال اصلاحات جدی در این سازوکار به لحاظ سازمانی و انسانی، واردات کشور را در معرض آسیب‌های جدی قرار خواهد داد که هزینه آن کمتر از «هزینه‌های مستقیم تحریم» نخواهد بود.
تخلفات صورت‌گرفته در حوزه ثبت‌سفارش و واردات خودرو به لحاظ ساده‌انگاری در انجام تخلفات، انجام تخلف در روزهای متمادی و متوالی، عدم کشف یا سکوت دستگاه‌های متولی امر نظارت تا زمان کشف جرم (تقریبا یک سال بعد)، عدم پیگیری متخلفان و گاه موافقت با استعفای بی‌مکافات افراد متخلف در نوع خود بی‌نظیر است و بیش از همه انعکاسی از این واقعیت مهم است که اگر کشور با این نظام اجرایی ضعیف، وارد فاز وضع مقررات لازم جهت مدیریت تحریم‌ها شود، عملا شهری بی‌دفاع را در مقابل توپخانه دشمن قرار داده است. اجازه دهید با وقایع‌نگاری تخلف صورت‌گرفته، شدت آسیب‌زننده موجود به طور ملموس‌تری تشریح شود.
برای آشنایی کلی با نوع تخلف صورت گرفته، لازم است دو تاریخ مهم در بخشنامه‌های واردات خودرو از هم تفکیک شوند. در دی‌ماه 1395 یک بخشنامه طبق ابلاغیه معاون اول صادر و بر اساس آن واردات خودرو برای کلیه واردکنندگانی که فاقد نمایندگی هستند، ممنوع میشود. همچنین در آذرماه 1396 بخشنامه دیگری صادر شده که کلیه واردات خودرو (نمایندگی و سایر) را تا قبل از تاریخ 28 تیرماه قانونی اعلام می‌کند! تخلفات اخیر سامانه ثبتارش تماما با سوءاستفاده از این دو بخشنامه صورت گرفته است:
- 12/10/1395: تا این تاریخ سایت «ثبتارش» برای واردات خودرو باز بوده و همه متقاضیان امکان ثبت داشته‌اند، -25/10/1395: در این تاریخ طی بخشنامه‌ای از جانب دفتر مقررات، تمامی ثبت‌های قبل از 13/10/1395 معتبر و مابقی، در صورت فقدان نمایندگی، باطل می‌شوند (از آنجا که طبق قانون، ثبت سفارش خودرو شش ماه اعتبار دارد، لذا ثبت‌های معتبر نهایتا تا تاریخ 12/04/1396 قابل استفاده جهت واردات خودرو بوده‌اند)
-8/9/1396: مجددا طی بخشنامه‌ای کلیه ثبت سفارش‌های خودرو تا قبل از تاریخ 28/04/1396 (که مهلت واردات خودرو بر اساس بخشنامه قبلی به پایان رسیده)، قابل ترخیص می‌شوند و در این بخشنامه حتی نمایندگی‌ها از شرکت‌های متفرقه تفکیک نمی‌شوند.
موج اول تخلفات، بعد از بخشنامه 25 دی‌ماه صورت می‌گیرد، به این ترتیب که «گروه متخلف»، شروع به ثبت واردات خودرو به تاریخ قبل از 13/10/1395 برای «غیرنمایندگی‌ها» می‌کند (تاریخ واریز کارمزد این ثبت‌ها، منجر به کشف این شکل از تخلف شد). پس از بخشنامه 8 آذرماه نیز موج دوم شروع میشود که طی آن به ویژه «نمایندگی‌های خودرو»، از طریق «گروه متخلف» اقدام به ثبت با تعداد بالای خودروها به تاریخ قبل از 28 مردادماه کرده‌اند. با نزدیک شدن به روزهای پایانی مردادماه، موج سوم تخلفات شروع میشود که مربوط به «احیای ثبت‌های تاریخ‌گذشته» به صورت زدن «تیک» دفتر مقررات در سامانه بوده که مشخص نیست تحت چه شرایطی و برای چه اشخاصی صورت گرفته است.«گروه متخلف» وابسته به هر کجا، دسترسی کامل به سامانه ثبتارش داشته و تا همین جا فرضیه «هک» یا «ورود غیرقانونی از بیرون» از دید یک ناظر خبره، دور از ذهن است و البته شواهد تکمیلی کلا این فرضیه را باطل می‌کند. بعضا، برخی موارد، در روزهای غیرکاری (پنجشنبه و جمعه) و با نام کاربری کارشناسان فعلی، ورود به سامانه صورت گرفته است. فاصله پنج ماهه ابلاغ نامه ممنوعیت، معنی‌دار بوده و فرصت کافی در اختیار متخلفان برای ترخیص خودرو قرار داده است. سوال اینجاست که این تاریخ‌ها در چه کمیسیون تخصصی مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است؟ وقتی طبق قوانین دائمی برنامه ششم توسعه، وضع هر گونه ممنوعیت جدید بر واردات غیرقانونی بوده، با چه استدلالی ثبت خودرو ممنوع شده و چنین فرصت سوءاستفاده بزرگی در اختیار «گروه متخلف» قرار گرفته است.
لازم به یادآوری است که روال اجرایی از دیرباز به این ترتیب بوده است که پس از ابلاغ محدودیت و ممنوعیت به دفتر مقررات صادرات و واردات، بلافاصله سلسله‌مراتب به هم پیوسته «افتتاح»، «کارشناسی»، «کارمزد» و «خروج (اخذ کد هشت‌رقمی)» در سایت متوقف و تحت نظارت قرار می‌گرفته است. در این مورد خاص، مشاهده میشود که فاصله زمانی ابلاغ ممنوعیت تا توقف مراحل چهارگانه مذکور طولانی بوده، با کمال تعجب بدون طی مراحل کارشناسی، به مرحله کارمزد رفته، پس از دریافت کارمزد، کد هشت رقمی در سند خروجی اخذ شده است! فقدان نظارت و آلودگی فرآیندها، منجر به آن شده تا تخلفات متعددی از به کارگیری مجوزهای قبلی (حتی غیرخودرویی) واردات، احیای ثبت‌سفارش‌های قبلی خودرویی به بهانه اصلاح و تمدید، ثبت غیرقانونی مستقیم خارج از ساعات اداری با دخل و تصرف در سیستم ثبتارش انجام شده و هزاران خودرو به ثبت رسیده است.با بررسی آمار واردات خودرو در سال 1396، مشخص میشود که 70 هزار و 473 دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و 853 میلیون دلار وارد کشور شده است. برای اینکه ذهنیت روشنی از حجم تخلفات صورت گرفته داده شود، کافی است بدانید تعداد خودروهایی که خلاف قانون ثبت شده، 36 هزار و 400 عدد بوده است. به عبارتی، تقریبا به اندازه نیمی از واردات رسمی خودرو در سال گذشته، تخلف ثبت سفارش خودرو در آن سال انجام شده است.دقت کنید که این حجم از فساد در شرایطی حادث شده که هنوز انگیزه‌های استفاده از مابهالتفاوت قابل توجه ارز ثبت‌سفارش و ارز بازار آزاد وجود نداشته است و انگیزه‌ها صرفا برای کسب سود حاصل از فروش کالا و برای یک کالای «غیرضروری» بوده است. حال تصور بفرمایید با حرکت دولت به سمت نظام اولویت‌بندی و وضع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بیشتر در ساختار وارداتی کشور، در کنار نظام تخصیص ارز 4200 که از مابهالتفاوت قابل توجهی برخوردار است، چه شرایطی را می‌توان برای ثبت‌سفارش کشور متصور بود.
به سخره گرفتن کلیه قوانین دیرپا و جدی کشور در حوزه واردات نشان داد که وضع قوانین خاص برای شرایط ویژه و خلق استثنائات ناشی از محدودیت منابع ارزی باید با چه دقت و ظرافتی صورت گیرد تا هزینه‌های ناشی از تحریم به حداقل برسد.در این مورد خاص، احیای جایگاه «بازبینی» ثبتارش، اصلاح سازوکارهای نظارتی و تقویت مجموعه کارشناسی این حوزه راهبردی، یکی از حلقه‌های مفقوده تدقیق سیاست‌های مقابله با تحریم در حوزه تجارت خارجی است. در ساختار موجود، قطعا هزینه‌های غیرمستقیم تحریم، از هزینه‌های مستقیم آن پیشی خواهد گرفت.
*کارشناس اقتصادی
سایر اخبار این روزنامه
پیوستن مشروط به CFT
بحران ویرانگر در اقتصاد جهان
خودمان را برای بدترین شرایط هم آماده کرده‌ایم
شروط 9 گانه صدر برای تمدید نخست‌وزیری العبادی
6 وزیر در انتظار پاسخ دادستانی کل کشور
سه ابزار مالی جدید به بورس می‌آید
افزایش نرخ ارز آینده صنایع معدنی را به خطر می‌اندازد
هشدار کارشناسان درمورد ورود کالاهای بنجل به بازار
جلوی آقا ناصر نقش بازی نکنیم!
عارف و حرف زدن؟
ترک برداشتن کنترل تورم
آهنگ رشد تورم تند شد
دل طوقی برای کی پر بزنه
امتیاز دلار ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح بیمه و کرایه
کودکان بی‌هویت و خطری که جامعه را تهدید می‌کند
بی‌توجهی دولت‌ها به صنعت نفت
دیدار دوباره رهبران دو کره
واردات، شهر بی‌دفاع
آمریکا به سوریه در مورد نقض آتش‌بس هشدار داد
