گروه صنعت، معدن و تجارت: موضوع قيمت خودروهاي وارداتي در بازار هنوز هم با حاشيه‌هايي مواجه است. هنوز طرح ساماندهي بازار خودرو در مجلس به نتيجه نرسيده و براساس خبرهاي منتشر شده در رسانه‌ها نمايندگان همچنان به دنبال تصويب و اجراي آن هستند. يکي از بزرگترين چالش‌ها و مشکلات اين روزهاي واردکنندگان خودرو مربوط به موضوع نوسانات بازار ارز و وضعيت تامين ارز مورد نياز آنهاست. گروهي از واردکنندگان خودرو طي روزهاي گذشته اعلام کرده‌اند که واردات خودرو ديگر در اولويت تخصيص دلار 4200 توماني دولت نيست و تنها چند شرکت توانسته‌اند از اين تصميم دولت بهره‌مند شوند. مدتي قبل بود که يکي از اعضاي هيات مديره انجمن واردکنندگان خودرو در اظهار نظري عجيب اعلام کرد که حتي اگر ارز 4200 توماني نيز در اختيار تمامي‌واردکنندگان خودرو قرار بگيرد، اين موضوع به معني کاهش قيمت اين محصولات در بازار نخواهد بود و تنها موجب ايجاد ثبات در بازار مي‌شود. اين در حالي است که کارشناسان صنعت خودرو اعلام مي‌کنند که در صورت برخورداري واردکنندگان خودرو از دلار 4200 توماني بايد شاهد کاهش قيمت خودروهاي وارداتي در بازار باشيم. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که بازار خودروهاي وارداتي در يک سال گذشته با تغييرات پي در پي سياست‌ها رو به رو بود؛ بسته شدن شش ماهه سامانه ثبت سفارش، افزايش تعرفه‌هاي گمرکي آن، تغيير نرخ ارز و يکسان‌سازي آن، سبب شده تا اين بازار با جهش قيمت‌ها رو به رو شود. در همين حال بازار خودروهاي وارداتي دست دوم نيز از اين تغييرات بي‌تاثير نبوده و آنگونه که رئيس انجمن واردکنندگان خودرو مي‌گويد، بازار خودروهاي دست دوم خارجي بدون آنکه رونقي در آن ايجاد شده باشد، دچار حباب قيمتي شده و هر کس در آن قيمتي را اعلام مي‌کند. با اينکه نيمي‌از سال گذشته با هدف «مديريت منابع ارزي» امکان ثبت سفارش خودرو وجود نداشت، اما در مجموع پارسال 70هزار و 75 دستگاه خودرو سواري به ارزش يک ميليارد و 838 ميليون و 851 هزار دلار وارد کشور شد. از طرف ديگر برخي گزارش‌ها نشان مي‌دهد که امتناع نمايشگاه‌داران از فروش خودروهاي خارجي و افزايش قيمت‌ها در بازار علت اصلي اين نابساماني است، در حالي که خودروهاي موجود در بازار به نرخ‌هاي پيش از اين ثبت سفارش شده و اگر هم در اين مدت ثبت سفارشي انجام شده، هنوز وارد کشور نشده‌اند.

تخصيص ارز به واردات خودرو ضرورت ندارد

در اين ميان يک کارشناس صنعت خودرو مي‌گويد خودروي وارداتي، کالايي لوکس محسوب مي‌شود و دادن ارز 4200 توماني به اين دسته از کالاها تا زمان محقق شدن برنامه‌هاي ارزي دولت، ضروري نيست. اميرحسن کاکايي در گفتگو با ايرنا وضعيت آشفته بازار خودروهاي خارجي و بويژه خودروهاي کار کرده و دست دوم که هر روز شاهد افزايش قيمت‌ها در آن هستيم، به طرح اين پرسش پرداخت که اساسا لازم است از اين وضعيت خارج شويم يا خير؟ اين عضو هيات علمي‌گروه مهندسي خودرو در دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: امروز در بازه قيمتي 20 تا 140 ميليون توماني خودرو در بازار همه چيز تحت کنترل دولت است و بيشتر مصرف‌کنندگان خودرو نيز در اين بازه قيمتي به دنبال اتومبيل‌هاي دلخواه‌شان مي‌گردند. کاکايي به شرايط امروز کشور و مواجهه با مشکلات ارزي اشاره کرد و گفت: اکنون به گفته مسئولان، ارز به اندازه کافي در کشور وجود دارد، اما بحث اصلي کنترل و مديريت مصرف آن است. وي گفت: با تخصيص حتي يک دلار براي واردات خودرو مخالفم زيرا کمتر از پنج درصد خودروهاي موجود بازار را خودروهاي خارجي تشکيل مي‌دهند. کاکايي در پايان گفت: تقويت توليد داخلي نياز امروز کشور است، زيرا شرايط حساس کنوني بار ديگر ثابت کرد حرکت در مسير اقتصاد مقاومتي ما را به سرمنزل مقصود مي‌رساند.

قيمت خودروهاي وارداتي بايد کاهش يابد

از طرف ديگر يک عضو هيات علمي‌دانشگاه علم و صنعت گفت: با توجه به تخصيص ارز تک‌نرخي ۴۲۰۰ توماني به واردکنندگان خودرو، قيمت خودروهاي وارداتي بايد کاهش يابد. ابوالفضل خلخالي در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: واردکنندگان خودرو با وجود دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني قيمت‌ها را نسبت به نرخ‌هاي سابق و زماني که از ارز بازار آزاد استفاده مي‌کردند، کاهش نداده‌اند. وي ادامه داد: تا پيش از تک نرخي شدن ارز، واردکنندگان خودرو که از ارز بازار آزاد استفاده مي‌کردند با هر نوسان نرخ در بازار ارز قيمت خودروها را افزايش مي‌دادند اما هم‌اکنون که از ارز ۴۲۰۰ توماني استفاده مي‌کنند قيمت‌ها را کاهش نمي‌دهند. اين کارشناس صنعت خودرو افزود: اين در حالي است که با توجه به استفاده از ارز ۴۲۰۰ توماني، هزينه‌هاي واردات خودرو نسبت به زماني که واردکنندگان از ارز بازار آزاد استفاده مي‌کردند کاهش يافته است. وي خاطرنشان کرد: اين وضعيت نشان مي‌دهد که واردکنندگان خودرو به هيچ قاعده‌اي خود را متعهد نمي‌دانند و البته قاعده درستي نيز در زمينه قيمت‌گذاري خودروهاي وارداتي وجود ندارد. خلخالي با بيان اينکه دليل اين وضعيت ضعف نظارت‌ در اين حوزه است، خاطرنشان کرد: به دليل عدم وجود قاعده مشخص قيمت‌گذاري براي خودروهاي وارداتي، واردکنندگان خودرو اين محصولات را به هر قيمتي که بخواهند عرضه مي‌کنند. وي تصريح کرد: نکته مهم اين است که در بازار خودروهاي وارداتي نيز همانند بازار خودروهاي داخلي نوعي انحصار شکل گرفته است و قيمت خودروهاي وارداتي به صورت انحصاري و بدون قاعده تعيين مي‌شود.