روزنامه قانون
1397/03/09
دادستان مي‌تواند به موضوع مسكن‌هاي مهر ورود كند
هدف از ساخت مساكن مهر، خانه‌دار شدن اقشارضعيف و متوسط جامعه عنوان شد و طبق اين طرح قرار شد دولت با واگذاری قطعه زمین رایگان خانه‌سازی را تشویق کند. طرح مسكن مهر ابتدا در قالب بند «د»تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آغاز و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. هرچند كه اين طرح بعدها با مشكلاتي از قبيل عدم واگذاري به موقع خانه‌ها و عدم عمل به تعهدات از سوي سازندگان يا در مواردي نيز استفاده از مصالح نامناسب و... همراه شد و اقشار كم درآمد جامعه كه به اميد خانه‌دار شدن مبالغي را پرداخت كرده بودند با مسائل بغرنجي مواجه شدند به طوري كه برخي افراد پس از گذشت سال‌ها هنوز مسكن مهر خود را تحويل نگرفته‌اند.به لحاظ قانوني عدم عمل به تعهدات از سوي سازندگان، صرفا بحث مسئوليت مدني است، به عبارت ديگر در اين زمينه هم خسارت تاخير تحويل ممكن است شامل حال خريداران شود هم اگر سازنده در قرارداد متعهد به تكاليف يا تعهداتي شده باشد و در صورت عدم عمل به تعهدات، هم قانون مدني و هم قانون مسئوليت مدني راهكارهاي خاصي را پيش‌بيني كرده است كه افراد مي‌توانند در اين زمينه شكايت خود را در محاكم مطرح كنند يا اينكه در مواردي خريداران مي‌توانند خودشان موارد مورد تعهد سازنده را انجام دهند و بعد هزينه‌ها را از سازندگان مطالبه كنند.
اما مساله ديگر در مورد مساكن مهر كه به نظر بنده بسيار نيز مهم است استفاده از مصالح نامرغوب در ساخت اين خانه‌ها توسط برخي سازندگان است. به عبارت ديگر فرض كنيم مسكن ساخته شده استاندادردهاي لازم براي سكونت را نداشته باشد. در اين زمينه اگر واقعا سازندگان با سوءنيت مرتكب اين عمل شده باشند و هدف‌شان فريب افرادباشد و به نوعي مانور متقلبانه داده باشند اين اقدامات مي‌تواند وصف مجرمانه داشته و حتي در مواردي مصداق كلاه‌برداري و تحصيل مال از طريق نامشروع باشد كه در اين صورت خريداران مي‌توانند در دادگستري عليه سازندگان يا شركت‌هاي تعاوني بابت عدم انجام تعهدات و تكاليف‌شان يا تقلب در ساخت و ساز( البته با تشخيص كارشناس) طرح دعوا كنند .
اما مشكل ديگري كه در اين زمينه مطرح مي‌شود افزايش ورودي پرونده‌ها به محاكم است. در اين سال‌ها تعدد پرونده‌ها در دادگاه‌ها يكي از مسائلي است كه مسئولان قضايي بارها در مورد آن هشدار داده‌اند.
در اين راستا از باب برقراري نظم و آرامش در جامعه با توجه به اينكه برخي افراد به‌واسطه عدم انجام تعهد سازندگان يا موارد ديگر متضرر شده‌اند دادستان به عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند به اين موضوع ورود كند و به اين افراد تذكر دهد و پيگير حقوق افرادي باشد كه سال‌هاست در انتظار خانه‌دار شدن هستند.
سایر اخبار این روزنامه
شكست طلسم مبارزه با تروريسم
معاون حمل و نقل و ترافیک در جلسات از کارشناسان رسانه دعوت نمی کرد
اکانت های اجباری
سوخت شدن «كارت سوخت»
ضجه در سکوت
چابهار جایگزین منا سبی بر ای صنعت نفت است
دفن راز سربه مهر «کلاهی»!
اقناع بهداشتي!
نظام آموزشی کشور در معرض خطر و آسیب قرار گرفته است
دادستان مي‌تواند به موضوع مسكن‌هاي مهر ورود كند
دستگاه قضایی و حفاظت از محیط زیست
معاون حمل و نقل و ترافیک در جلسات از کارشناسان رسانه دعوت نمی کرد
