روزنامه قانون

دستگاه قضایی و حفاظت از محیط زیست

محیط زیست به عنون بدیهی‌ترین حق عمومی همواره در زیر چتر حمایت دستگاه‌های قضایی کشورها قرار دارد. آیا تا کنون در کشورمان نیز این چتر به‌خوبی گسترده شده است؟ با نگاهی به آسیب‌های آشکار و برگشت ناپذیر که در خلال چند دهه اخیر بر بستر حیات سرزمین ما وارد آمده است نمی‌توان به این پرسش پاسخی روشن داد اما اگر تنها پرونده‌های قضایی را در واحدهای حقوقی ادارات کل تابعه سازمان حفاظت محیط زیست مورد بررسی قرار دهیم به کاستی‌هایي در این زمینه پی می‌بریم . کاستی‌هایی که نشان می دهد جایگاه این سازمان برای دستگاه قضایی به عنوان یک مرجع در مدیریت کلان کشور ارزیابی نمی‌شود . در این قبیل پرونده‌ها عموما این سازمان در قامت یک شاکی از آسیب‌های آلوده کننده‌ها و مخرب‌های صنعتی و حقیقی به محیط زیست شکایت و پس از گذر از یک مسیر با پیچیدگی‌های قضایی چه بسا سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان محکوم پرونده اعلام شود. اگر در عرصه مدیریت اجرایی، بعضی پروژه‌های کلان ملی همسوی پایداری بستر حیات نباشند ( مانند سد گتوند) این انتظار می رود که سازوکاری تدوین شود که بر اساس آن دستگاه قضایی و به انگیزه صیانت از انفال و منابع عمومی به یاری سازمان متولی محیط زیست بشتابد و بانیان تخریب را مورد حسابرسی و به دور از تشریفات اداری قرار دهد. در شرایطی هم که ضعف متولیان در کنترل نامعادلات زیست محیطی منجر به فعال شدن تشکل‌ها و کنشگران دلسوز بستر حیات بشود باز هم از قوه قضاییه انتظار می رود که دست حمایت و همسویی بر سر این تشکل‌ها بکشد؛ تشکل‌هایی که در پایداری عرصه‌ای می‌کوشند که همه تنوع مدنی جامعه را دربرمی‌گیرد. اما در چند ماه گذشته رخداد هایی در حوزه محیط زیست کشور به وقوع پیوسته که می‌تواند حاشیه‌های غیرسازنده‌ای بر ادامه فعالیت تشکل‌های زیست محیطي بگذارد. گروهی که با ثبت و شناسنامه، فعالیت‌هایی در زمینه بررسی و پایش دگرگونی‌های محیط زیست کشور را انجام می دادند به دلایلی که در صلاحیت این نوشتار نیست مورد حساسیت منابع امنیتی و قضایی قرار گرفته و جمعی از آنان هنوز در مراحل بازجویی و رسیدگی در بازداشت به سر می‌برند. اینکه منابع و مراجع امنیتی و قضایی در خصوص این بازداشت‌ها به چه نتایجی رسیده‌اند مورد نظر این نوشتار نیست. اما آنچه مهم است استفاده از برچسب‌های دو گانه «فعالان محیط زیست و نیز جاسوسی» است که دررسانه ها از این افراد بازداشت شده نام می‌برند. چنین برچسب‌های دوگانه‌ای که متاسفانه در رسانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای تداوم فعالیت‌های امن و پیگیر تشکل‌های مردم نهاد و مشارکت‌های عمومی در حراست از محیط زیست داشته باشد. اساسا بررسی‌های دستگاه‌های امنیتی و قضایی چه بسا در پایش حوزه مسئولیت خود ممکن است به گروه‌هایی در شاخه‌های مختلف حرفه‌ای یا فعالیت‌های مختلف سیاسی و فرهنگی ظنین و ناگزیر به بررسی شوند. بدون تردید این گمانه‌ها (خارج از صحت و سقم آن‌ها) ارتباطی به نوع و نام فعالیت مدنی آنان ندارد. بنابراین اگر در جریان خبررسانی‌های رسانه‌ای مرتبا از این افراد با نام فعالان زیست محیط و نیز شائبه جاسوسی نام ببریم اثرات روانی و محافظه ‌کاری مخربی بر فضای رایج تشکل‌های زیست محیطی ایجاد می‌شود. فضایی که از این پس اگر فرد یا گروه‌هايی بخواهند بر فرض به زباله‌روبی و جمع آوری ضایعات آلوده کننده در عرصه طبیعت بپردازند با ترس و تردید محدودکننده‌ای دست در گریبان خواهند بود. روحیه تزلزلی که چه‌بسا نیروی عظیم مشارکت‌های اجتماعی در حراست از بستر حیات را کاهش دهد. نتیجه‌ای که مورد نظر و هدف منابع امنیتی و دستگاه قضایی کشور نخواهد بود.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پیامدهای گرانی خلق‌الساعه بنزین (تجارت)فرزند اين ديارم (اعتماد)روایت لحظات نفس گیری که اشک وزیر را درآورد (خراسان) حملات سایبری صهیونیست‌ها با نتیجه معکوس  (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
شكست طلسم مبارزه با تروريسم معاون حمل و نقل و ترافیک در جلسات از کارشناسان رسانه دعوت نمی کرد اکانت ‌های اجباری سوخت شدن «كارت سوخت» ضجه در سکوت چابهار جایگزین منا سبی بر ای صنعت نفت است دفن راز سربه مهر «کلاهی»! اقناع بهداشتي! نظام آموزشی کشور در معرض خطر و آسیب قرار گرفته است دادستان مي‌تواند به موضوع مسكن‌هاي مهر ورود كند دستگاه قضایی و حفاظت از محیط زیست معاون حمل و نقل و ترافیک در جلسات از کارشناسان رسانه دعوت نمی کرد