دادرسی هیجانی مانع بررسی علمی پدیده کودک‌آزاری می‌شود

هادی شریعتی، عضوهیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به سابقه کودک آزاری و تعرض به پسران در سنین کودکی و نوجوانانی در گذشته گفت: سال ۱۳۸۳ وقتی محمد بیجه به جرم آزار جنسی بیش از ۲۰ کودک دستگیر و در همان سال به اعدام محکوم و حکم او در ملأ عام اجرا شد، یک سندرم اجتماعی در جامعه بروز پیدا کرد که آن را با نام سندرم بیجه شناسایی می‌کنم؛ اختلال اجتماعی که از ویژگی‌های اصلی آن می‌توان به دادرسی هیجانی و خشونت زده عموم جامعه و عدم فرصت برای شناسایی علمی و تخصصی پدیده کودک آزاری جنسی اشاره کرد.این حادثه قبل از آنکه پرونده وارد سیستم دادرسی قضایی شود دچار چالش‌های جدی شده که فرصت بررسی دقیق موضوع را از صاحب نظران و متخصصان خواهد گرفت و این آغاز تکرار یک کودک آزاری جنسی دیگر است.عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه یکی از پیامدهای منفی واکنش مجازات طلب، ترویج خشونت و انتقام‌جویی در جامعه است، اظهار کرد: حادثه کودک آزاری جنسی در مدرسه غرب تهران را نمی‌توان صرفا حاصل رفتار انحرافی و بیمارگونه یک فرد بدانیم. به طور مثال سیستم آموزش و پرورش در هر دو سوی رسالت اصلی خود یعنی منابع آموزشی و زمینه‌های رشد تربیتی و پرورشی فلج شده است، شیوه‌های منسوخ استخدامی در این وزارتخانه باعث شده سنجش روانی مربیان و مسئولان مدارس به دست فراموشی سپرده شود.شریعتی با بیان اینکه در حقیقت حادثه تلخ پیش آمده حاصل کارکرد نامناسب مدرسه،خانواده و ساختار کلان سیاست گذاری‌های اجتماعی و آموزشی است، تصریح کرد: ضعف در آموزش و آگاهی رسانی و حتی مفهوم سازی واژه «حق»که به شدت دچار آشفتگی و تناقض است، باعث شده که یک کودک خردسال ناآگاه اما کنجکاو یا نوجوانی که در آستانه بلوغ است و ذهن پر تشویشی دارد و جامعه‌ای که بیماران جنسی در آن به شکل پنهان و خاموش طرد و رها می‌شوند؛ بیمارانی باشند با اختلالات حل نشده و عمیق جنسی که از ترس مطرود شدن و برچسب‌های مختلف به گزینه درمان فکر نمی‌کنند.وی در ادامه تاکید کرد : اگر خواهان اجرای عدالت هستیم، نباید در همان قدم اول چهره عدالت را با قضاوت زودهنگام و عکس العمل های هیجانی مخدوش کنیم. اکنون نوجوانانی قربانی شده‌اند و آینده شان به شدت تحت تاثیر این حادثه قرار می‌گیرد، در قدم اول این آسیب روانی کودکان و خانواده‌های آن‌هاست که باید در اولویت اقدامات قرار بگیرد، این زخم عمیق که نیاز به مرهم عدالت دارد، در مرحله بعد باور جامعه است که آسیب دیده و برآشفته است، برای فروکش کردن این التهاب مطالبات جمعی باید شنیده شود، پدر و مادرها نگران فرزندشان هستند؛ در محیط های آموزشی ،کوچه و خیابان این ترس و نگرانی رخنه کرده است. شریعتی در ادامه اظهار کرد: در این زمینه گفت‌وگو و رایزنی سازمان‌های مدنی، متخصصان امر و دولتمردان می‌توانند در ارائه برنامه عملی جهت پیشگیری از کودک آزاری جنسی راهگشا باشند. همچنین باید اراده جدی برای آموزش، آگاهی رسانی و بدون شک تغییرات اساسی در رویکردهای سازمانی آموزش و پرورش صورت بگیرد.به گفته وی؛ با تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در سال۱۳۸۱ برای اولین بار اصطلاح «کودک آزاری» وارد متون حقوقی شده و کودک آزاری جزو جرایم عمومی به شمار آمد. براساس این قانون هر نوع‌ آزار جسمانی‌ یا روانی‌ و اخلاقی‌ علیه کودک که سلامت‌ جسم‌ یا روان‌ آنان‌ را به‌ مخاطره‌ اندازد، ممنوع‌ اعلام شد اما عدم تناسب میان جرایم و مجازات‌ها موجب شد تا لایحه حمایت از حقوق کودک بار دیگر به مجلس ارسال شود، این درحالی‌است که این لایحه تا کنون به تصویب نرسیده است.