روزنامه جهان صنعت
1397/03/13
بازار مواد پتروشیمی در شرایط اضطرار
احمد کیمیاییاسدی* - تولیدکنندگان صنایع پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف نیز مانند دیگر صنایع کشور این روزها با مشکل دسترسی به مواد اولیه مواجه هستند. این بار اما سرچشمه این مشکل از خارج از مرزهای کشور نیست بلکه مواد اولیهای که در داخل کشور وجود دارد به دست تولیدکنندگان نمیرسد. موضوع آزاردهنده این بار اما آن است که صنعت کشور در حال تضعیف در مسیری است که امکان تقویت و گسترش آن بسیار بالاست.نگرانی و گلایه صنعتگران مواد پلاستیکی و یکبار مصرف از آن جهت است که مواد پتروشیمی در مسیر خامفروشی از کشور خارج میشود و این موضوع به نفع اقتصاد کشور و براساس برنامهریزیهایی که در چارچوب گسترش صادرات تولیدات داخلی است انجام نمیشود. اظهار نظر مدیران بالادستی پتروشیمی اما آن است که محصولات پتروشیمی از آنجا که چند فرآیند مختلف روی آنها انجام شده است دیگر در گروه خامفروشی قرار نمیگیرند و صادرات این مواد هیچ منع قانونی ندارد.
هرچند مدیران بالادستی این مواد پتروشیمی را در گروه مواد اولیه نمیدانند اما در نهایت این مواد باید در بورس کالا ارائه شود و تولیدکنندگان بتوانند به سادگی برای تهیه و خرید این مواد اقدام کنند. این موضوع اما در حال حاضر به درستی انجام نمیشود و امکان خرید مواد پتروشیمی میسر نیست و به بیانی دیگر ثبت سفارش و ارائه آن نامتوازن است. همین موضوع این حساسیت را تشدید میکند که گویی صادرات صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به فروش و همکاری با تولیدکنندگان داخلی دارد.
برخورداری پتروشیمی از لابی و قدرت قابل توجه انکارناپذیر است. از همین رو نمیتوان آن را با بنگاههای کوچک و متوسط مقایسه کرد.
بخش اعظمی از تصمیمات پتروشیمی با توجه به صاحب نفوذ بودن آن از سوی صنایع قابل پیگیری نیست و به عنوان بخش خصولتی در مسیر رد مال به وزارتخانههای مختلف قرار گرفته است. افزون بر آن سالهای متمادی است که موازنه قدرت به نفع پتروشیمی و نه تولیدکنندگان پیش رفته است.
اتاق بازرگانی اما در همه مراحل تلاش خود را بر آن داشته است تا راهکارهایی منطقی و کارآمد ارائه دهد و در مسیر اثبات این موضوع که مواد پتروشیمی در ردیف مواد خام قرار دارد حرکت کرده است. یکی از قوانین که برای اجرای آن تلاش بسیاری شد به عرضه مواد پتروشیمی طی سه مرحله در بورس کالا برمیگردد و در صورت عدم فروش کافی و تقاضا از سوی مصرفکننده تصمیم به صادرات این مواد اجرایی شود. این در حالی است که قانون فوق لغو شد و هماکنون توازن عرضه و تقاضا به طور جدی دچار مشکل شده است.
در حال حاضر از آنجا که روند اقتصاد و چرخهای صنعت کشور از ریل اصلی خارج شده است، بهتر آن است که دولت خود اقدام به مدیریت مشکلات و با تصمیمات دستوری روند فعلی را مدیریت کند. این موضوع در شرایط عادی منطقی نیست اما اقتصاد کشور در نهایت گاهی نیاز جدی به تصمیمات دستوری و ورود دولت دارد. بیتوجهی به چنین موضوعی بیم آن را فزونی میبخشد که دولت در نهایت دچار ضعف عمیق و چالش جدی شده و امکان ترمیم آن فراهم نباشد.
*عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران
سایر اخبار این روزنامه
روحانی در پیامی به زرتشتیان:
واگذاری شرکتهای دولتی با صفر ریال ارزش
تنش در بازار میوه و ترهبار؛
پای مسافران به بازار قاچاق ارز باز شد
تیغ سانسور سلیقهای در صدا و سیما؛
گام 70 هزاربشکه ای روس ها برای افزایش تولید
چین تعرفه کالاهای وارداتی را کاهش داد
ایران جزو کشورهای سطح اول افسردگی
پروازها را از جم جمع کنید!
خالهزنکبازی در خاورمیانه!
مشکلات صنایع پاییندستی پتروشیمی زیر ذرهبین «جهان صنعت»
مسوولیتی در تامین امنیت اسراییل نداریم
تورم گروه خوراکی هادورقمی شد
جهش قیمت مسکن در کشور چگونه رخ داد
چرا رفتار روسیه با ایران دوگانه نیست
ضرورت توجه به بنگاههای کوچک
سیاست در عصر سلبریتی
آنچه را که مردم میشنوند
بازار مواد پتروشیمی در شرایط اضطرار