روزنامه قانون
1397/03/19
فساد در صندوق‌ها رخنه كرده است
صندوق‌هاي بسياري در كشور ايجاد شده كه از جمله آن‌ها صندوق بازنشستگي كشوري است. اين صندوق‌ها در حال حاضر در وضعيت نابساماني قرار دارند و اكثر اين صندوق‌ها از دولت طلبكار هستند. در خصوص صندوق بازنشستگي كشوري؛ دولت بايد سهم خود به صندوق بازنشستگان را مي‌داد اما متاسفانه بدهي نجومي به اين صندوق دارد. در خصوص صندوق خدمات اجتماعي نيز، بدهى دولت به رغم مبلغ ٣٥/٤ هزار ميليارد تومان رد ديون بالغ بيش از ١٤١ هزار ميليارد تومان است. در اين ميان مصوبه بند «ز» تبصره ٧ ماده واحده بودجه ٩٧ بسيار بحث برانگيز شده است؛ به موجب اين مصوبه دولت مكلف شده تمامى سهم درمان از مجموع ماخذ كسر حق بيمه موضوع مواد ٢٨ و ٢٩ قانون تامين اجتماعى و ساير منابع مربوط را در حسابي نزد خزانه داري كل كشور به عنوان بيمه درمان تامين اجتماعى متمركز كند و سازمان تامين اجتماعى اين منابع را طبق قانون تامين اجتماعى هزينه كند، اين در حالي‌است كه در اجراي تبصره دو ماده ٢٨ دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را به طور يك جا در بودجه كل سالانه كشور منظور و به سازمان پرداخت كند اما همواره در پرداخت اين مبالغ كوتاهى كرده است. اكثر تشكل‌هاى بخش خصوصى وسنديكاهاى تحت شمول سازمان بيمه‌هاى اجتماعى مراتب اعتراض خود با اين مصوبه را به دولت، مجلس و شوراي نگهبان اعلام كردند. اين اعتراض مبني بر اين است كه چرا دولت با وجود اينكه به صندوق خدمات اجتماعي بدهي دارد، دست از حق الناس برنمي‌دارد. اين سازمان بنا بر اهداف تاسيسي آن يك نهاد عمومى غيردولتى است با وجود آن كه منابع آن از سوى بيمه شد‌گان، كارفرمايان و كمك‌هاي حداقلى دولت تامين مي‌شود، متعلق به هيچ يك نيست و يك صندوق بين نسلى است. بنابراين هر گونه دخل و تصرف در اين صندوق توسط دولت غير قانوني است ضمن آنكه مديرعامل سازمان نيز بايد از ميان كاركنان صلاحيت دار و با تجربه و توسط هيات مديره منتخب هيات امنا تعيين شود. مفاسد و اختلاس‌هاى هزاران ميلياردى اخير در اين سازمان نتيجه انتصابات مسؤلان قضايي و سياسى معزول پيشين اين سازمان بوده كه هنوز از سرنوشت مقادير حيف و ميل شده آن خبرى نيست. صندوق دسترنج كارگر و كارفرما است تا براي پرداخت تعهدات بيمه اى آحاد تحت شمول و پرداخت مستمري بگيران مورد استفاده قرارگيرد. اگر اين سرمايه به خزانه برود، هر زمان صندوق به اين سرمايه احتياج پيدا كند بايد دست گدايي به سمت دولت دراز كند و دولت مدام اين پرداختيها را به تاخيراندازد. با اين اوصاف صندوق در آينده چگونه پاسخ بازنشستگان را بدهد؟ بازنشستگان كساني هستند كه در زمان بازنشستگي هزينه‌هاي‌شان افزايش مي‌يابد. بزرگ خانواده هستند، داراي داماد و عروس و نوه مي‌شوند. اگر قرار باشد بازنشستگان سر موعد مستمرى خود را دريافت نكنند، چه بر سرشان مي‌آيد؟ بازنشستگان منبع درآمدي ندارند و تعدادشان كم نيست و روز به روز نيز بر تعدادشان افزوده مي‌شود. مساله بسيار مهم ديگر اين است كه دولت در مقابل بدهي خود به صندوق بيمه اجتماعي همان طور كه در صدر اشاره شد چندين شركت دولتى را به عنوان رد ديون واگذار كرده و با اين اقدام به نوعي ارزش‌پول را مخدوش كرده است. هيچ كجاي دنيا اين اقدام صورت نمي‌گيرد. دولت نمي‌تواند در قبال بدهي خود به صندوق‌ها يا پيمانكاران يا هر فرد ديگري، اموال عمومي را به‌عنوان رد ديون مستقيما به طلبكاران واگذار كند. اين امول بايد به مزايده گذاشته و فروخته شوند و سپس پول آن به صندوق‌ها پرداخت شود. با اقداماتي كه دولت در اين زمينه انجام مي‌دهد ارزش كالاها و پول مخدوش مي‌شود. مشخص نيست چه شركت‌هايي را در مقابل بدهي واگذار مي‌كند و اين واگذاري‌ها تاكنون شفاف نبوده است. اين شركت‌ها اغلب زيان ده هستند و اشباع نيروي انساني دارند. ماننددستگاه فربه ديوانسالارى كه با اشباع نيروي انسانى رو به رو است. اگر از پرسنل ديوانسالارى نيمى از افراد هم اخراج شوند نه تنها جريان امور مختل نمي‌شود بلكه بهبود هم مى‌يابد، به دليل اينكه تداخلات كارى و موازي‌كارى كمتر مي‌شود. مهم‌ترين عاملي كه به شركت‌ها زيان مي‌رساند، اشباع نيروي انساني است. بايد در حدي استخدام شوندكه شركت‌ها بازدهي نزولي نداشته باشند. به هر صورت شركت‌ها زماني كه به مزايده گذاشته مي‌شوند بايد به قيمت واقعي فروخته شوند. قيمت واقعي آن را افراد يعني متقاضيان مشخص مي‌كنند. سود و زيان شركت آينده كاري، وضعيت ماشين آلات و فرسودگي آن‌ها و تعداد نيروي انساني نيز مورد بررسى قرار مي‌گيرند و سپس قيمت‌گذاري مي‌شوند، اما اينكه دولت به ازاي بخشى از بدهى چندين هزارميلياردى خود شركت هاى دولتى را از طريق ترك تشريفات به‌عنوان رد ديون واگذار كند اشتباه است. اين اتفاق نه تنها باري را از دوش خدمات اجتماعي برنمي‌دارد بلكه باري را هم بر آن تحميل مي‌كند؛ زيرا اداره كردن اين شركت‌ها در حوزه كاري صندوق تامين اجتماعي نيست و هر كس كار خودش را دارد. صندوق تامين اجتماعي بايد سرمايه خود را در شركت‌هاي بزرگ سرمايهگذاري كند و سهام بگيرد و از سود آن بهره مند شود؛ نه اينكه خود بنگاه دارى كنند. از تقريبا ٥٠ سال پيش كه صندوق بازنشستگى شكل گرفت ٣٠درصد حق بيمه نسبت به ورودى‌ها و خروجي‌ها نرخ بالايي بوده لذا سرمايه كافى براى سرمايه‌گذارى وجود داشته است تا در سال‌هايي كه مرتبا بر تعداد بازنشستگان افزوده مي‌شود از سود حاصل از سرمايه‌گذارى‌ها براى جبران هزينه‌هاى مستمرى استفاده شود. زيرا به مرور زمان فاصله سن باز نشستگى تا انتهاى عمر به سبب افزايش نرخ اميد به زندگى، پرداخت مستمرى وساير هزينه‌هاى بيمه‌هاى درمانى وازكارافتادگى و بيكارى وغيره افزايش مي‌يابد. در كشورهاي پيشرفته اين فاصله زمانى حتى از ٢٠ سال هم تجاوز مي‌كند. در ايران صندوق‌هاى بازنشستگى از سرمايه گذارى‌هاى بلند مدت غافل بوده‌اند. در كشورهاى توسعه يافته صندوق‌هاى بازنشستگى با در نظر گرفتن سه عامل ريسك، بازدهى وقابليت نقدپذيرى به سرمايه گذاري هايي ورود كرده اند كه قادرند تعهدات خودرا به روز پرداخت كنند. ايجاد صندوق‌ها يك بحث رفاهي است. فردي كه بعد از 25 تا 30 سال فعاليت بازنشسته مي‌شود بايد براي زندگي كردن پشتوانه داشته باشد. اين صندوق‌ها براي رفاه كساني كه سال‌ها كار كردند و از كار افتاده شده‌اند به وجود آمده؛ تا اين افراد در پناه قانون بازنشستگي از مواهب آن برخوردار شوند و بتوانند زندگي راحت وسعادتمندي داشته باشند. اما متاسفانه اختلاس و فساد در كشور كه ريشه آن در بروكراسي دولت است در همه جا رخنه كرده است. با اين حال تنها نامي از اختلاس مطرح مي‌شود و اگرچه ميگويند پيگيري قضايي شد اما نتيجه آن را نمي‌بينيم. چرا در صندوق بازنشستگي كشور بايد اختلاس صورت بگيرد؟ صندوقي كه تمام منابع آن حق الناس است، افراد 30 سال حق بيمه پرداخت كرده‌اند،كارفرما 23 درصد و كارگر يا كارمند ٧ درصد وقرار بوده دولت هم سه درصد پرداخت كند تا در آينده در قالب مستمرى بازنشستگى دريافت كنند. اين موضوع به دولت چه ارتباطي دارد؟ دولت به‌جاى آنكه در راستاى صيانت از حقوق مردم با نظارت فائقه بر عملكرد صندوق‌ها نظارت كند، خود مسبب بحران زايي در آن‌ها مي‌شود .اين در حالي‌است كه بر تامين هر چه بيشتر آرامش، امنيت وپيشرفت از سوى دولت دوازدهم تاكيد شده بود و براى تحقق آن آنقدر واژه «بايد» به‌كار گرفته شد كه اين واژه مفهوم كلامى خود را در فرهنگ زبان فارسي از دست داد. «بايدى» كه فاقد بار اجرايي باشد بىمعناست. بنابراين اگر گفته شده كه «بايد» از صندوق تامين اجتماعى رفع بحران شود؛ چندان اميدى بر آن متصور نيست.
سایر اخبار این روزنامه
روز گذشته با حضور مسئولان و مردم راهپیمایی« روز قدس» برگزار شد
پوست‌اندازي از كولبري به پيله‌وري!
بازدميدن اميد
چالش وکلاي امين
به قلبش آتش ریختند
علیه فر اموشی صیادان دربند
نتانیاهو نمی تواند نظر اروپا درباره ایران را تغییر دهد
فساد در صندوق‌ها رخنه كرده است
پوست‌اندازي از كولبري به پيله‌وري!
پرونده روی میز دادستان تهران
