روزنامه قانون
1397/03/24
عادی‌سازی تجاوز
عادی‌سازی تجاوز، پدیده‌ای شوم است که این روزها در نظام جمهوری اسلامی ایران توسط عده‌ای از مسئولان و نمایندگان مجلس رخ می‌دهد. شاید بتوان پذیرفت که عمل تجاوز به عنف در دیگر کشورهای دنیا نیز وجود داشته باشد اما بی‌تردید قابل پذیرش نیست که مسئولان یک مملکت که وظیفه حفاظت از جان، مال و آبروی مردم را برعهده دارند، در مواجهه با این عمل شوم با تساهل و تسامح برخورد کنند و آن را چنان بی‌اهمیت جلوه دهند که گویی فردی در حین رانندگی سیگاری کشیده است! شاهد مثال این مدعا، اظهارات دیروز محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر است. او در سخنانی عجیب گفته است: «اصلا معلوم نیست تجاوز صورت گرفته باشد و اسلام به ما دستور داده که حق ندارید اخبار تجاوز را پخش کنید». این نماینده مجلس با اصرار بر موضع خود گفته است: «بچه کوچک را به طرق مختلف نمی‌شود رفع بکارت کرد؟ فقط باید تعرض جنسی صورت گرفته باشد؟ هرچیزی وارد بشود، خون‌ریزی ایجاد می‌کند. من نباید این‌ها را رسانه‌ای کنم، اگر بر اساس ورود شیشه پپسی بوده باشد، چه؟» محمدجواد ابطحی که پیشتر خواستار برکناری رییس اورژانس اجتماعي كشور به‌دلیل رسانه‌ای‌شدن موضوع شده بود، نمی‌داند که حکم پوشاندن اعمال منافی عفت در اين خصوص تجاوز و تعدی به عنف نیست زیرا تجاوز به عنف علاوه بر جرم خصوصی، یک جرم عمومی است. عجیب است که نماینده مجلس یک مملکت که وظیفه قانون‌گذاری بر عهده دارد، ابتدایی‌ترین موضوعات حقوقی را نمی‌داند. از سوی دیگر این فرد در حالی خیال‌پرازی‌های خود را مطرح کرده است که پزشکی قانونی تجاوز کامل به دختر افغانستانی را تایید کرده است و رد نظر پزشکی قانونی از سوی یک نماینده مجلس محل ابهام است. ابطحی یا مستنداتی در خصوص تجاوز اخیر در اختیار دارد یا آنکه بر اساس امیال و تصویرسازی‌های خود به اظهارنظر می‌پردازد. در مورد نخست وی باید مستندات خود را در اختیار مقام صالح قضایی قرار دهد و در صورت دوم، او به عادی‌سازی و تقلیل قبح عمل تجاوز پرداخته است. دیگر آنکه درواقع واردشدن پپسی به رحِم یا مقاربت جنسی کامل، موضوع بحث امروز مردم نیست؛ بلکه اساس تعدی به کودکان مورد انتقاد افراد است. تقلیل قبح آزار و اذیت کودکان، بحرانی جبران‌ناپذیر را در عرصه اجتماعی ایجاد می‌کند که شاید هیچ‌گاه مرتفع نشود.فقدان سیاست‌های اصلاحی در مجلس
برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس به‌جای وضع مقررات پیشگیرانه برای حفاظت از کودکان، به‌طور مدام در پی ایجاد بحران‌های روانی برای مردم هستند. آن‌ها به این موضوع توجه ندارند که بر اساس قوانین موضوعه ایران از جمله قانون مجازات اسلامی، در عین حال که تجاوز به‌عنف می‌تواند مستوجب اعدام متجاوز باشد، لواط، تفخیذ یا حتی ملامسه نیز دارای مجازات‌های سنگینی هستند؛ از این‌رو تقلیل یک عمل ناپسند -آن‌هم با یک‌کودک- به واردشدن شیشه پپسی، ظلمی آشکار به نظام قانونی و نیز کودکان این سرزمین است. سخن آن نیست که حتما چنین مجازات‌هایی مانند اعدام بر مجرم اِعمال شود زیرا به‌هرروی بهتر است که مجازات‌های سالب حیات تا حد امکان کاهش پیدا کنند اما می‌توان با اقدامات پیشگیرانه مانع وقوع چنین جرایمی شد یا آنکه با وضع قوانین متناسب، مجرمان کودک‌آزاری را تا مدتی مدید، تحت نظارت مقامات قضایی و مددکاران اجتماعی قرار داد. در حقیقت بهتر است که نمایندگان مجلس به‌جای طرح موضوعات زننده‌ای چون چگونگی خون‌ریزی رحِم یکدختر، به رفع ریشه‌ای بحران پیش‌آمده بیندیشند. در حال حاضر نمایندگان مجلس هیچ سیاست اصلاحی در حوزه بحران‌های اجتماعی در نظر ندارند و حتی لوایح مهمی چون حمایت از کودکان و نوجوانان را کنار نهاده‌اند و جالب است در شرایطی که دردی از دردهای بی‌شمار کودکان و نوجوانان نمی‌کاهند، با اظهارنظرهای نسنجیده بر زخم‌های‌شان می‌افزایند.
بحران انجام وظیفه نمایندگی در کشور
علاوه بر تمام این‌ها، به‌طور کلی بسیاری از نمایندگان مجلس وظایف نمایندگی خود را فراموش کرده‌اند؛ روزی و در بزنگاهی برای جلوگیری از پذیرش یک معاهده‌نامه در میان مجلس طومار نمادین پهن می‌کنند و روز دیگر پرچم یککشور را به آتش می‌کشند. اگر قرار بود که چنین رفتارهای عوامانه و فاقد ارزش‌های سیاسی در جایگاه قانون‌گذاری رخ دهد، احتیاجی به برگزیدن تعداد محدوی از افراد به‌عنوان نمایندگان مجلس نبود. هر چهارسال یک‌بار انتخاباتی سراسری برگزار نمی‌شود تا عده‌ای امیال و اغراض خود را به بدترین شیوه ابراز کنند. مخالفت با آمریکا یا معاهدهFATF به خودی خود ایرادی ندارد اما مشکل از جایی پدید می‌آید که نوع ابراز این مخالفت‌ها به سافل‌ترین شکل‌ها ارائه میشود؛ شیوه‌هایی که شاید هیچ‌یک از طبقات اجتماعی آن‌ها را نپسندند. روحیه حاکم بر مجلس فعلی، به‌شدت تحت تاثیر عوام‌گرایی است؛ نمایندگان به‌جای آنکه مترصد حل مشکلات کشور از طریق قانون‌گذاری متناسب باشند، در پی راضی نگه‌داشتن هم‌طیفی‌ها و هم‌نظران خود هستند؛ به‌نحوی که حتی سویه‌های امنیتی نیز در گفتار و کردارشان به چشم می‌خورد. به‌یاد داریم که برخی از نمایندگان برای جذب چند رای، به قوم‌گرایی افراطی در کشور دامن زدند و حتی با لباس جمهوری آذربایجان در مجلس حاضر شدند یا آنکه استان البرز را نیز بخشی از استان‌های آذربایجان دانستند. اگر نمایندگان دیگر در مقابل چنین روحیه‌ای می‌ایستادند و یادآور می‌شدند که مجلس محل عقده‌گشایی، سلیقه‌گرایی، قوم‌گرایی و طوماربازی نیست، اکنون یکی دیگر از نمایندگان امر به شدت حساسی مانند تجاوز به کودکان را به بازی نمی‌گرفت. نمایندگان مجلس باید بدانند که مردم در پی رای خود، مطالبه‌گر هستند و اگر بخواهند رای یک‌ملت را نادیده بگیرند با پاسخی قاطع مواجه خواهند شد.
در پایان باید گفت که انکار کودک‌آزاری مانند سر در برف‌کردن یا خود را به خواب زدن است. مسئولان در هر رده و سِمتی که باشند باید بدانند که کودک‌آزاری در کشور به‌شدت ریشه دوانده است و اگر فکری عاجل برای حل این معضل نشود، ممکن است نسل آینده ایران دچار تباهی شود. فرافکنی به‌جای پذیرش واقعیت، می‌تواند نسل‌های آینده کشور را درگیر بحران‌های عظیم کند و چه‌بسا چنین تساهل‌هایی، قبح تجاوز و کودک‌آزاری را در کشور می‌شكند و باعث میشود که بزهکاران از عدم اجرای قانون و نبود سیاست‌های پیشگیرانه، احساس امنیت کنند؛ در صورتی که قرار بود مردم از وجود اصل قانون‌گرایی احساس آرامش داشته باشند. انکارکنندگان کودک آزاری با سرباز زدن از حقیقت، دامنه جرایم مرتبط با این موضوع را افزایش می‌دهند. به هر روی بهتر است مسئولان بدانند که انکار واقعیت در وجود آن تغییری ایجاد نمی‌کند و ارائه مدام شعارها باعث اصلاح اجتماعی نمی‌شود بلکه اصلاح امور و بهبود کیفیت زندگی مردم نیاز به تلاش، تحقیق، دانش و صدالبته دلسوزی دارد که متاسفانه برخی از مسئولان از چنین ویژگی‌هایی بی‌بهره‌اند.
سایر اخبار این روزنامه
