بابک خطی طبیب کودکان

اخیرا نامه‌ها‌یی از بیمه سلامت به بیمارستان‌ها‌ دیده شده است که برای تعداد افراد بیماری که طی ماه‌ به خدمات ویزیت و عمل جراحی و...نیاز پیدا می‌کنند سقف تعیین کرده است.
یعنی اگر بیمار بیمه شده تحت پوشش بیمه سلامت پس از پرشدن این سقف تعداد، به مراکز درمانی مراجعه کند و نیاز به ویزیت،اقدامات سرپایی یا عمل جراحی داشته باشد ، باید
به طور آزاد هزینه‌ها‌ را پرداخت نماید.
نکته دیگر اینکه این سقف برای بیماری‌ها‌ و اعمال جراحی و تخصص‌ها‌ی مختلف متفاوت است.


نامه‌ها‌یی بسیار عجیب و شوکه کننده که مرزهای جدیدی در گرفتن تصمیم‌ها‌ی غیر منطقی تعریف کرده است و انتظار جدی برای تکذیب یا اعلام جعلی بودن آن از طرف مقامات مسئول وجود دارد.
این بخشنامه‌ها‌ی خلق الساعه که بیماران بیمه شده را به خوش‌شانس‌ها‌یی که اول ماه و‌ قبل از اتمام سقف افراد تحت پوشش بیمه و بدشانس‌ها‌یی که بعدا بیمار می‌شوند تقسیم می‌کند حاصل کدام نبوغ و استعداد عجیب است؟
مگر بیماری با بیمار از قبل قرار مدار زمانی می‌گذارد؟ مگر فرد با فرد و بیماری با بیماری تفاوت دارد؟
این نامه‌ها‌ با حقوق اولیه انسانی، ساده ترین منطق‌ها‌ و بدیهی‌ترین اصول قانونی در تعارض است.
اصل‏ نوزدهم قانون اساسی صریحا و با کلمات روشن اعلام می‌نماید مردم‏ ایران‏ از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند.
مشروعیت تصمیم سازان و تصمیم گیران چنین بخشنامه‌هایی از کجا آمده و این افراد با کدام اجازه ،چنین بی محابا و در آرامش به بدیهی‌ترین حقوق انسانی بی‌توجهی می‌کنند؟
طرح تحول سلامت با شعار آسان کردن درمان برای مردم با سر و صدای زیاد به میدان آمد و‌ تمام توصیه‌های مشفقان را مبنی بر تامین اولیه زیرساخت‌ها و‌ منابع مالی و اولویت بندی بودجه‌های موجود و دهک‌های در آمدی جامعه پشت گوش انداخت. دعوای فرسایشی وزارت بهداشت و رفاه که یکی اجرا و دیگری تامین منابع مالی طرح را به عهده داشتند، نبود متولی یکسان برای این دو بازو و... به اندازه کافی برای این طرح مشکل ایجاد کرده است و چنین بخشنامه‌های سرشار از توهین و تعجبی، جز اثبات نابلدی طراحان آن و افزایش مشکلات سودی ندارد.
موکدا از مدیران و مسئولان نگارش این نامه‌ها درخواست می‌شود با پس گرفتن آنها به اشتباه خود اذعان نموده و به حقوق مردم احترام بگذارند.
به وزارتین محترم مربوطه و نمایندگان محترم مجلس نیز توصیه می‌شود با کارشناسی ،اولویت بندی صحیح و تامین و مدیریت مالی درست به بهترین برنامه واحدی که سلامت مردم را تضمین و تامین می‌نماید دست یابند و به کمک هم و با متولی واحد آن را اجرا نمایند .
سلامت حق اولیه افراد جامعه و تامین آن وظیفه این مسئولان است؛ عرصه‌ای بسیار حیاتی و حساس که جای چنین بخشنامه‌هایی نیست.