کارت اعتباری خرید کالا همچنان کارگشاست

غول نقدینگی این روزها، از خواب برخاسته است و در حال ویران‌کردن بازار‌های مختلف است. روندی که از سال‌ها پیش قابل پیش‌بینی بوده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی بار‌ها خواستار هدایت نقدینگی به سمت تولید شده بودند.
یکی از مهم‌ترین نهاد‌های ایجادکننده نقدینگی در کشور بانک‌ها هستند که از مسیر پرداخت سود‌های غیرواقعی (محقق نشده)، بنگاهداری و گردش ناشفاف وجوه به افزایش فزاینده نقدینگی در کشور دامن می‌زنند. این در حالی است که در این روند بانک‌ها با خلق موانع بسیار، اجازه ندادند که نقدینگی به تولیدکننده‌های واقعی اختصاص یابد و تنها دلال‌ها بودند که موفق شدند، به واسطه رانت‌های خود از تسهیلات بانک‌ها برخوردار شوند و این تسهیلات را بدون کمترین نظارت به سمت سفته‌بازی ببرند.
درخصوص تمایل نداشتن بانک‌ها برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، می‌توان به طرح شکست‌خورده اعطای کارت اعتباری خرید محصولات ایرانی به مردم اشاره کرد.
ابزاری اعتباری


کارت خرید کالای ایرانی، قرار بود توسط بانک‌های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شود و دارنده آن بتواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهانه بود، کالا‌هایی را که فهرست آن‌ها توسط وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت تعیین شد را خریداری کند. در فاز اول اجرای طرح، قرار بود حسب تقاضای امور اداری دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از بانک‌های عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرم‌هایی در اختیار آنان قرار گیرد که به کارکنان و مستمری‌بگیرانی که مایل به دریافت کارت خرید کالای ایرانی بودند، ارائه شود. کارت‌ها از زمان تحویل به متقاضیان، قابلیت خرید در مراکز فروش حضوری و اینترنتی مشخص شده را داشت و برای دارندگان کارت در هر ماه شمسی و متناسب با زمان صدور کارت، صورتحسابی از طریق پیامک ارسال می‌شد که شامل ریز اقلام خرید در هر دوره به علاوه مجموع تسهیلات اعطایی قبلی بود. همچنین مشتریان می‌توانستند با اطلاعات پیامک فوق، نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات خود همانند سایر قبوض خدماتی اقدام کنند. علاوه بر این امکان درخواست کارت خرید کالای ایرانی برای عموم مردم نیز به صورت انفرادی از طریق مراجعه به شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وجود داشت.
تصویب در شورای پول و اعتبار
طرحی که توسط شورای پول و اعتبار در مهرماه سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید، اما به دلیل وجود همین فضای ناشفاف در بانک‌ها که منجر به عدم تمایل آن‌ها برای مشارکت در این طرح بود، این طرح مهم شکست خورد. البته در این بین اخذ سود‌های بالا از این تسهیلات را نیز نباید نادیده گرفت که باعث شد، مردم اقبال کمی به آن نشان دهند.
کارت اعتباری همچنان راهگشاست
اما واقعیت این است که به رغم اوضاع نامساعد اقتصادی کشور، پیگیری مجدد این طرح همچنان می‌تواند در حوزه اقتصادی کشور راهگشا باشد، اما به شرط آنکه بانک مرکزی و سایر بانک‌هایی که قرار است متصدی ارائه این تسهیلات باشند، به عنوان یک پروژه درآمدزا به آن نگاه نکنند و به دنبال اخذ سود از این پروژه ملی نباشند. قطعاً یکی از شرایطی که می‌تواند مردم را به سمت این تسهیلات جذب کند، کاهش سود این تسهیلات است تا انگیزه مردم را در این خصوص افزایش دهد. کمااینکه جذب مردم به سمت این طرح باعث افزایش قدرت خرید مردم نیز خواهد شد. قدرتی که طی چندماه گذشته به شدت کاهش یافته و همین موضوع عاملی برای ایجاد رکود شدید در بازار کالا‌ها شده است. علاوه بر این، نکته قابل ذکر دیگر این است که با اعطای این تسهیلات به مردم و هدایت آن به سمت کالا‌های ایرانی، میزان تمایل عمومی به سمت کالا‌های خارجی کاهش خواهد یافت و متعاقب آن خروج ارز از کشور برای واردات این کالا‌ها نیز افت خواهد کرد که همین امر کمک بزرگی به وضعیت ذخیره ارزی کشور خواهد کرد.
البته در این بین تقویت بنیه تولیدکننده‌های داخلی به واسطه این طرح را نیز نباید فراموش کرد که قطعاً با دریافت مستقیم این تسهیلات ارزان می‌توانند چرخ‌های تولید خود را به حرکت دربیاورند و در چرخه اقتصادی کشور مؤثر باشند. اگرچه باید عنوان کرد که یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت و همچنین بانک مرکزی شناسایی تولیدکننده‌های واقعی است تا این تسهیلات به دست کسانی که در پوشش تولید دست به دلالی می‌زنند، نرسد. همچنین به نظر می‌رسد که برای افزایش جذابیت این پروژه بهتر است دایره کالا‌های ایرانی را بازتر کرد و به برند‌های خارجی که تمام محصول خود را در داخل کشور تولید می‌کنند، هم فرصتی در این خصوص داد. شرکت‌هایی که برخلاف برخی صنایع داخلی مانند خودروساز‌ها که ادعای تولید داخل دارند، تنها نامی بیگانه دارند و صفر تا ۱۰۰ محصولات خود را در داخل کشور تولید می‌کنند. در پایان از آنجایی که مطالعات نشان می‌دهد وام‌های خرد در شبکه بانکی با کمترین معوقات همراه است بهتر است پرداخت تسهیلات کلان در شبکه محدود شده و تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه انجام گیرد.