رهنمودهای امیدوارانه در دستگاه‌قضا

اظهارات ریاست قوه قضائیه درخصوص مسائل مختلف نوعی واکنش متفاوت و در عین حال تاکید بر مواضع قطعی ایشان در ارتباط با امور مشابه می‌باشد. در این گفتمان که در هفته قوه قضائیه و در همایشی متعاقب التهاب اقتصادی و اجتماعی که بازتاب و تجلی آن در برخی اعتراضات حول محور مسائل اقتصادی بود، آنچنان که دیدیم روسای مختلف سه قوه هر یک از منظر وظایف محوله و طبق معمول با گذری به امور عمومی سعی نمودند که ضمن تألیف قلوب و جلب افکار مطالبی را تفهیم نمایند که براساس آن، مشکلات و چالش‌های اقتصادی اجتماعی را باید با کمک مردم مدیریت کرد و مسیر حرکت سه قوه با عنایت به طبیعت وظایف محوله نیز چنین است. مسلما بیانات هر یک از روسا تحلیل و تفسیر خاص خود را می‌طلبد اما آنچه مربوط به قوه قضائیه می‌باشد، دو محور جلب نظر می‌کند. بیانات جناب آیت‌ا... آملی لاریجانی در مورد انعطاف و حفظ کرامت اصحاب دعوا به‌ویژه متهمین در فرآیند دادرسی که البته از جمله تعهدات بین‌المللی و وظایف قانونی قوه قضائیه و در راستای تکالیف حاکمیت نسبت به مردم است، حامل نکات بسیار قابل توجهی است چراکه در کشور ما در مواردی فاصله بین قانون و اجرا به حدی است که بعضا دومی، عمدتا در جهت خنثی‌سازی اولیه یا از حیز انتفاع انداختن آن بوده است. چنانچه قانون اساسی، حقوق شهروندی، حقوق بشر، تاکیدات دین مبین اسلام در حفظ کرامت انسانی متضمن نصایح و توصیه‌ها و حتی تکالیف شرعی، قانونی و اخلاقی است اما در عمل بعد از گذر مدتی نقد مدیران لایق بر سبک و سیاق عملکرد مسئولان سابق، نشانه از این دارد که این فترت و دوگانگی در گذشته وجود داشته است. تاکید روسای قوا بر تامین حقوق شهروندی، تنظیم منشور، قانون، بخشنامه نیز موید این مطلب است که ظاهرا تا آن لحظه آنگونه که می‌بایست حقوق اصحاب دعوا، حقوق مردم و به‌ویژه متهمین در فرآیند دادرسی رعایت نشده است. تاکید مشارالیه به‌ویژه در خصوص رعایت حال متهمینی که برای آنها باید قرار تامین کیفری از نوع وثیقه یا کفالت صادر شود، با این توصیه که قضات محترم در مرحله تعقیب و تحقیق سعی کنند که روند امور را به گونه‌ای مدیریت نمایند که متهم بتواند قبل از پایان وقت اداری یا پایان هفته با ارائه وثیقه، ضمانتنامه و یا کفیل به عنوان متهم در بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل بازداشت نگردد.
ادامه صفحه16