روزنامه وطن امروز
1396/01/17
5 هزار و 100 میلیارد تومان پرداخت غیرقانونی دردولت
گروه سیاسی: نزدیک به یک سال از افشای فیش‌های نجومی مدیران دولتی می‌گذرد و در این بین همچنان برخورد با دریافتی‌های نامشروع به یکی از اصلی‌ترین مطالبات افکار عمومی تبدیل شده است. دولت می‌گوید حجم دریافتی‌های مازاد مدیران دولتی 23 میلیارد تومان بوده که این رقم به خزانه واریز شده اما تازه‌ترین اطلاعات از این پرونده که از سوی فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات ارائه شده است، حکایت از اضافه دریافتی بیش از آن چیزی است که دولت می گوید. فیاض شجاعی می گوید میزان صحیح مازاد دریافتی‌ها در زمینه حقوق‌های غیرمتعارف، پرداختی‌های خلاف قانون ناشی از تصمیمات نادرست و تضییع حقوق بیت‌المال و عدم ایفای تعهدات دستگاه‌های دولتی در قبال خزانه 5 هزار و صد میلیارد تومان است.به گزارش «وطن امروز»، اردیبهشت‌ماه سال گذشته بود که اولین بار انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه‌ای در شبکه‌های مجازی، سر و صدای زیادی به پا کرد. پذیرش رقم منتشر شده در فیش‌های حقوقی نه‌تنها نزد افکار عمومی که حتی از سوی بسیاری از مسؤولان دولتی غیرقابل تصور بود اما انتشار چندین فیش حقوقی دیگر از مدیران بانکی، این گزاره را تبدیل به واقعیت کرد که در دولت یازدهم بخشی از مدیران حقوق‌های بیش از 50 میلیون تومانی دریافت می‌کنند. هر چند دولت در این ماجرا ترجیح داد سکوت کند اما فشار افکار عمومی در نهایت باعث شد حسن روحانی به معاون اول خود دستور دهد به این پرونده رسیدگی و با خاطیان برخورد کند. در شرایطی که افکار عمومی منتظر آغاز برخورد با مدیران نجومی بودند، دولت آمار مدیران دارای حقوق نجومی را رفته‌رفته کاهش داد و در نهایت اعلام کرد 23 تن از مدیران دریافتی مازاد داشتند. دولت حتی در این مسیر برخی نجومی‌بگیران همچون صفدر حسینی که در فیش حقوقی 57 میلونی وی ردیفی برای حق اوقات فراغت فرزندان در نظر گرفته شده بود را «ذخیره نظام» نامید و محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز عنوان کرد این دریافتی‌ها غیرقانونی نبوده است. حمایت دولت از مدیران نجومی‌بگیر تا آنجا ادامه داشت که محمدباقر نوبخت آذرماه سال گذشته در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت برخورد با مدیران نجومی گفت: این موضوع بارها بررسی شد و دیدند از 93 هزار و 470 نفر، تنها 397 نفر بیش از 20 میلیون تومان دریافت کرده‌اند. همه آمدند مبالغ را پس دادند. فقط 2 نفر ماندند. کل عدد نجومی که می‌گویند 23 میلیارد تومان است. سخنگوی دولت یازدهم همچنین تأکید کرد: البته اگر کسی یک ریال هم ناحق گرفت، باید برخورد شود ولی از نظر ما موضوع روشن است. شاید عده‌ای بخواهند این 397 نفر را در شهر بچرخانند و 397 چوبه دار هم به پا کنند. خواهش می‌کنم این نوع مسائل را محل مناقشه اختلافات سیاسی نکنید. نوبخت گفت: اینکه چند نفر حقوق بالا گرفته‌اند، مشخص است و دولت هم با اینها برخورد کرد. اینکه چند نفر طبق ضوابط، ارقامی را به صورت بالا دریافت کرده‌اند، همان تعداد 14 نفر بود. دیوان محاسبات نزدیک به 94 هزار پرونده از مدیران را بررسی کرد و متوجه شد 397 نفر حقوق بیش از 20 میلیون گرفته‌اند. این اشخاص می‌گویند ما طبق قوانین مجلس، این حقوق را گرفته‌ایم. دادستانی دیوان محاسبات این اشخاص را مجرم نمی‌داند.
دولت اما در نهایت اعلام کرد رقم مازاد دریافتی مدیران دولتی 23 میلیارد تومان بوده که این رقم به خزانه بازگشت داده شده است.
هر چند دولت ترجیح داد به این پرونده ورود جدی نداشته باشد و در همین راستا تقریبا تمام مدیران به جای برکناری، جابه‌جا شدند اما در قوه قضائیه پرونده این مدیران متخلف به جریان افتاد و بسیاری از آنان همچون صفدر حسینی برای ارائه توضیحات از سوی دادستان تهران احضار شدند. در همان زمان نیز مسؤولان قضایی عنوان کردند تعداد مدیران متخلف و میزان دریافتی آنان بسیار فراتر از آن چیزی است که دولت عنوان کرده است.
براساس این گزارش، علاوه بر قوه قضائیه، دیوان محاسبات نیز که به طور مجزا به پرونده نجومی‌بگیران رسیدگی می‌کرد، روز گذشته اطلاعات جدیدی از این پرونده و سایر تخلفات مالی دولت را رسانه‌ای کرد. در همین راستا، فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات به تشریح آخرین وضعیت تخلفات دولت پرداخت و از بازگشت 5 هزار و 100 میلیارد تومان به خزانه خبر داد. وی در تشریح اقدامات دادستانی دیوان محاسبات درباره مسائل مربوط به حقوق‌های غیرمتعارف، گفت: میزان صحیح مازاد دریافتی‌ها در زمینه حقوق‌های غیرمتعارف، پرداختی‌های خلاف قانون ناشی از تصمیمات نادرست و تضییع حقوق بیت‌المال و عدم ایفای تعهدات دستگاه‌های دولتی در قبال خزانه 5 هزار و صد میلیارد تومان است که در برخی رسانه‌ها رقم دیگری اعلام شده است.
به گزارش خانه ملت، دادستان دیوان محاسبات کشور ادامه داد: دیوان محاسبات 300 پرونده را درباره این مباحث مورد رسیدگی قرار داد و این موضوع منجر به صدور رأی شد و در راستای اجرای آرای قطعی 4 هزار و صد میلیارد تومان به بیت‌المال بازگردانده شد.
شجاعی افزود: دادستانی دیوان محاسبات هزار میلیارد تومان قبل از صدور دادخواست از سوی دادستان به خزانه برگشت داد که مجموع ریالی این موارد 5 هزار و 100 میلیارد تومان میشود که توسط دادستانی به خزانه عودت داده شد، بنابراین اقدامات کل دیوان محاسبات برای عودت مازاد دریافتی‌ها و تخلفات بیش از این ارقام است.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
