سوءاستفاده‌کنندگان از ارز دولتی خیانتکارند

جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر دیروز به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به برگزاری منظم جلسات سران قوا پس از دستور رهبر معظم انقلاب به منظور هماهنگی و همدلی در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی کشور در شرایط کنونی؛ تصریح کرد: همکاری صمیمانه و همراهی همه دستگاه‌ها و نهادها برای اداره کشور و پیشگیری از بروز فساد در شرایط تحریم وظیفه ملی و خواست جامعه است. معاون ‌اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه در شرایط تحریم فضا برای سوءاستفاده و بروز مفاسد اقتصادی افزایش می‌یابد و همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید با هم‌افزایی مانع از بروز و شیوع این پدیده شوند،‌ گفت: هنگامی که نقش افراد و امضاها تعیین کننده می‌شود، زمینه بروز تخلف و سوء استفاده افزایش پیدا می‌کند و این وظیفه ماست که اولا مانع از ایجاد بستر تخلف شویم و ثانیا ضمن رسیدگی سریع به تخلفات با متخلفان بشدت برخورد کنیم. وی با اشاره به انتشار نام شرکت‌های دریافت‌کننده ارز به نرخ رسمی از سوی بانک مرکزی، ضرورت برخورد با کسانی که در این خصوص تخلف کرده‌اند را یادآور شد و اظهار داشت: بخش خصوصی و همه کسانی که فعالیت اقتصادی را با در نظر گرفتن سلامت و مصالح ملی انجام می‌دهند سربازان خط مقدم مبارزه در شرایط تحریم هستند و نقش پراهمیت و کلیدی در تامین کالاهای اساسی کشور دارند که باید مورد حمایت قرار گیرند. رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن درخواست از دستگاه‌های نظارتی برای بررسی‌های لازم در واردات انجام شده به کشور، تاکید کرد: باید ضمن مراقبت از بخش خصوصی سالم شرایطی فراهم کرد که فعالان اقتصادی و بازرگانان کشور خود را در اوضاع حساس کنونی کنار نکشیده و کمک حال دولت و نظام باشند. جهانگیری با توضیح اینکه بسیاری از تخصیص‌های ارز برای واردات قبل از خروج آمریکا از برجام و اعلام تحریم‌های جدید انجام شده و در آن مقطع با توجه به توان مالی کشور ارز برای واردات اختصاص می‌یافت، ادامه داد: اگر شرکتی ارز به نرخ رسمی برای واردات دریافت کرده اما محصول خود را در بازار به قیمت آزاد به‌فروش رسانده باشند یا کمتر از میزان ارز دریافت شده کالا به کشور وارد کرده و مابقی ارز را در بازار سیاه به فروش رسانده مرتکب خیانت شده و دولت به کمک قوه‌قضاییه با آنها برخورد خواهد کرد.