رئیس جمهوری: اروپا گام‌های عملی بردارد


در چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور رؤسای قوه قضائیه و مجلس و به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، پیشنهادهایی برای توسعه اشتغال، رونق تولید و بازار سرمایه و نیز تأمین تسهیلات لازم برای این هدف در بازار مالی کشور مطرح و تصویب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه که جمعی از مسئولان اقتصادی کشور نیز حضور داشتند، پس از گزارش مسئولان ذیربط در راستای گسترش فرصت‌های شغلی برای جوانان و اجرای طرح‌های اشتغال فراگیر (که در تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 پیش‌بینی شده است)، پیشنهادهایی برای تأمین بخشی از منابع مالی لازم بررسی و تصویب شد.
همچنین در راستای تشویق و حمایت از گسترش بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سرمایه‌گذاری، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب شد که به مدت یک سال‌، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از 0.5 درصد ارزش فروش به 0.1 درصد کاهش یابد.


در ادامه این جلسه به منظور حمایت عملی دولت از سرمایه‌گذاری برای توسعه طرح‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر از سوی بخش خصوصی و غیرخصوصی، مصوب شد تا «در صورتی که شرکت‌ها تصمیم بگیرند بخشی از سود تقسیم نشده خود را به حساب سرمایه منتقل کنند و با افزایش سرمایه شرکت، به اجرای طرح‌های توسعه بپردازند، از مالیات بر درآمد آن بخش که به افزایش سرمایه تخصیص یافته است، معاف خواهند شد.»
رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره به مذاکرات خود با مقامات عالیرتبه اروپایی، در سفر اخیر و گفت‌وگوهای تلفنی، تأکید کرد که کشورهای اروپایی، اراده سیاسی برای ادامه همکاری‌های اقتصادی براساس توافق هسته‌ای برجام دارند؛ اما تحقق این امر، نیاز به برداشتن گام‌های عملی و اتخاذ تصمیمات اجرایی مشخص دارد که باید در زمان تعیین شده به نتیجه برسد.