روزنامه قانون
1397/04/23
وزير بماند يا برود؟
در بحران ارزي و اقتصادي حاكم بر كشور اكنون نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواستار تغيير تيم اقتصادي دولت شده و درصدد استيضاح مهدي كرباسيان وزير اقتصاد و دارايي برآمده‌اند. متاسفانه عملكرد وزير، قابل قبول نبوده است. بعد از برجام چهار پنج سال فرصت را از دست داديم. بنده جزو افرادي بودم كه هم در صدا و سيما هم روزنامه‌ها مناظره و بحث داشتم كه چرا سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را اجرا نمي‌كنيد؟ آن‌ها مي‌گفتند اقتصاد را مقاوم كرديم اما ديديم كه بحران ارزي اتفاق افتاد و بيش از 100 درصد ارزش پول ملي كشور ظرف هفت ماه كاهش پيدا كرد. يعني آذر 96 دلار چهارهزار تومان بود اكنون حتي در بازار ثانويه هشت هزار تومان است.اگر دولت و ستاد فرماندهي به سمت مقاوم سازي مي‌رفت، وضعيت به اين شكل نبود. وزارت اقتصاد يكي از مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور است و حدود 6 حوزه مهم را مي‌تواند راهبري كند. يكي از آن‌ها بحث توسعه بخش خصوصي است. طبيعتا سازمان خصوصي‌سازي ذيل وزارت اقتصاد است و متولي اصل 44 وزارت اقتصاد است. همچنين دبير شوراي عالي سياست‌هاي كلي اصل 44 وزارت اقتصاد است. به عبارتي توسعه بخش خصوصي راهبري آن و بهبود فضاي كسب و كار ذيل وزارت اقتصاد تعريف شده است. دومين مساله مربوط به بدهي‌هاي اقتصاد كلان است كه مديريت و ساماندهي آن بحث مهمي در وزارت اقتصاد و دارايي به شمار مي‌آيد. دفتري در وزارت اقتصاد شكل گرفت كه سازماندهي بدهي‌ها را برعهده بگيرد. موضوع ديگر مربوط به گمرك مي‌شود. يكي از محورهايي كه فساد را افزايش داده و از طرفي نيز مي‌تواند به تسهيل تجارت فرامرزي ايران كمك كند، بخش گمرك است. در خصوص بانك‌ها نمي‌توان گفت متولي آن وزارت اقتصاد است اما اين وزارتخانه مي‌تواند نقش مهمي در ساماندهي بانك‌ها با همراهي بانك مركزي ايفا كند. البته مديريت برخي بانك‌هاي دولتي را وزارت اقتصاد ابلاغ مي‌كند و در هيات مديره‌ها مي‌تواند ورود كند و مديريت كلان آن را برعهده گيرد. فارغ از تمام اين موارد مهم‌ترين بحثي كه در وزارت اقتصاد مطرح و متاسفانه در دولت‌هاي مختلف به خوبي به آن پرداخته نشده است، نظام مالياتي است.
در حال حاضر دليل اصلي آنچه از سفته بازي و سوداگري افراطي در بازار مي‌بينيم، عدم اجراي صحيح نظام مالياتي است. نظام مالياتي ما متاسفانه به دليل رخنه‌اي كه فساد در آن داشته است اجازه نمي‌دهد پايه‌هاي مالياتي را گسترش يابد و طرح جامع مالياتي را پيش ببريم. يكي از افراد مطلع در سازمان امورمالياتي چندي پيش مي‌گفت طرح جامع مالياتي از سال 88 آغاز شده و حدود 10 سال از آن مي‌گذرد و بيش از هزار ميليارد تومان براي آن هزينه شده در حالي‌كه تنها بيش از 35 درصد پيشرفت داشته است.
قرار بود 10 سامانه به سازمان مالياتي وصل شود و مبتني بر‌آن پايه‌هاي مالياتي گسترش پيدا كند و از موديان مالياتي ماليات دريافت شود اما مهم‌ترين علت به‌هم ريختگي اقتصادي فعلي ضعف نظام مالياتي است. اكنون نظام مالياتي توان دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي، خودروهاي لوكس و... را ندارد. يكي از دلايلي كه اين اتفاقات نمي‌افتد فساد درون‌سازماني است و اينكه مجريان طرح اصلاح نظام مالياتي با وجود هزار ميلياردي كه هزينه شده در مقابل اصلاحات مقاومت مي‌كنند. بنابراين اقتصاد تنها يك شخص و يك وزير نيست. تيم اقتصادي بايد هماهنگ، منسجم و با برنامه بوده و همچنين جرات اصلاحات ساختاري را داشته باشد. از سوي ديگر تيم اقتصادي بايد پاكدست بوده و از سلامت اقتصادي برخوردار باشد. با اين وجود وزارت اقتصاد يكي از اعضاي تيم اقتصادي است. وزارت صنعت، وزارت كار، وزارت مسكن و... همه در اين تيم حضور دارند و وزير اقتصاد يكي از اركان اين مجموعه است و البته نقش مهمي در هماهنگ‌سازي و مديريت اقتصاد دارد، اما آنچه كه از او ديده شد حاكي از مديريت كلان اقتصادي ضعيف و عدم توانايي براي هماهنگ‌سازي تيم اقتصادي دولت بود. ضعف در مديريت كلان، ضعف در هماهنگ‌سازي به خوبي مشاهده مي‌شود و بهبود فضاي كسب و كار از اواخر دولت يازدهم كنار گذاشته شد و در اين دولت به آن پرداخته نشد. به طور كلي در سه ماه گذشته ديديم كه تيم اقتصادي توان مقاومت در مقابل مشكلات اقتصادي كشور را ندارد. نظام جامع مالياتي نيز متوقف شده و پيشرفتي ندارد.
وزير اقتصاد مي‌توانست در اين يك سال كارهاي مهمي انجام دهد و نقش مهم‌تري ايفا كند. در مجموع با تغيير يك وزير نبايد انتظار داشت تغيير زيادي ايجاد شود. متاسفانه تيم اقتصادي ماموريت‌هايي را كه برعهده داشت، به خوبي انجام نداد. هيچ برنامه منسجمي براي هماهنگي اقتصادي، مديريت اقتصاد كلان، بهبود فضاي كسب و كار و تكميل و اصلاح طرح جامع مالياتي نديدم. در اين يك سال بنده به عنوان كارشناس اقتصادي حتي يك تفكر اقتصادي را كه حاكم بر وزارت اقتصاد باشد، مشاهده نكردم و نگرش وزير براي مديريت اقتصاد كلان قابل تشخيص نبود و متوجه نشديم كه وزير چه نگرشي دارد. به اين ترتيب، در شرايط جنگ اقتصادي و ارزي تغيير يك وزير نمي‌تواند اقدام بزرگي را رقم بزند و لازم است يك پارادايم ديگر بر اقتصاد كشور حاكم شود و زمان آن رسيده كه يك تيم منسجم سالم و پاكدست داشته باشيم. تيم اقتصادي بايد با ادبيات جديد ترميم و بازنگري شود؛ ادبياتي كه شامل چهار اصل شفافيت، هماهنگي، سلامت اقتصادي، پاكدستي مديران و پاسخگويي مي‌شود و بايد بر پارادايم دولت و اقتصاد حاكم شود.
سایر اخبار این روزنامه
دخالت آمريكايي
بي‌پولي دولت و كرسي‌هاي خالي مجلس
پلیس می‌گوید نمی‌تواند جلوی نفتکش‌ها را بگیر د
دانشجـو، مسئول جامعه اش باشد
هيركاني؛ قرباني جديد سدسازان
در محضر داور
بهروزِ فوتبـال اير ان
بيداد بي‌غـذايي
وزير بماند يا برود؟
تاثیر مثبت واقع گرایی بر دیپلماسی
ایران به درخواست سوریه و عراق درآن کشورها حضور مستشاری دارد
