انتقاد مونسان از بانک مرکزی ؛

دستور شفاف‌سازی ارزی دولتی‌ها را به جان هم انداخته است. اولین تیر این درگیری توسط وزیر ارتباطات به سمت وزیر صنعت شلیک شد! وزیر جوان کابینه دولت تدبیر و امید با انتقاد از تعلل شریعتمداری در اعلام لیست ارز‌بگیران دولتی شفافیت را در راس امور دانست و مردم را محق برای دانستن آنچه در پشت پرده تصمیمات اقتصادی می‌گذرد. بعد از حواشی ایجاد‌شده، رییس‌جمهور در نامه‌ای کتبی دستور داد وزارت صمت اسامی شرکت‌هایی که با ارز دولتی ماشین وارد کرده‌اند را اعلام کند؛ دستوری که باز هم توسط وزیر صمت اجرا نشد تا کار دوباره به رسانه‌ها برسد. سرانجام شریعتمداری لیست شرکت‌ها را اعلام کرد و تقصیر را گردن بانک مرکزی انداخت. حالا اما در تازه‌ترین مناقشه بین اعضای دولت روحانی، مونسان برای چندمین بار بانک مرکزی را خطاب قرار داده و از آنها خواسته تا لیست تفکیکی اختصاص ارز مسافرتی را اعلام کند.
آنچه به طور کلی در رسانه‌ها اعلام شده مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون دلاری است که توسط دولت به گردشگران پرداخت شده است؛ رقمی که باعث شده برخی به مسافرت‌های خارجی حساس شده و خواستار تعلیق تخصیص ارز مسافرتی شوند. اما آیا تمام این مبلغ به مردم عادی و مسافران پرداخت شده است؟ اعلام لیست ارز دولتی این تجربه را پیش روی مردم قرار داده است که نباید خیلی به رقم‌ها اعتماد کرد. مونسان با تاکید بر اعلام لیست تفکیکی می‌خواهد در مورد حاشیه‌های ایجاد‌شده جوابی داشته باشد و حالا بانک مرکزی به هر دلیل مخالف این اقدام است.
آمار تخصیص ارز مسافرتی را روشن کنید
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با انتقاد از خودداری بانک مرکزی برای اعلام جزییات آماری، بار دیگر از بانک مرکزی درخواست کرد؛ «آمار تخصیص ارز مسافرتی را روشن و شفاف به تفکیک مقصد اعلام کند.»


علی‌اصغر مونسان حدود دو هفته پیش درحالی که انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی توسط بانک مرکزی با حواشی همراه بود، در توئیتی اعلام کرد: «به‌منظور شفاف‌سازی و اطلاع عموم مردم از نحوه تخصیص ارز مسافرتی، از بانک مرکزی درخواست شده میزان ارز تخصیص داده‌شده به مسافران و گردشگران را به تفکیک مقصد اعلام کند.»
یک هفته بعد او در حاشیه مراسم امضای قرارداد با وزارت کار برای ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی در حوزه گردشگری بار دیگر زبان به انتقاد گشود و گفت: «بارها از بانک مرکزی درخواست کردیم موضوع تبدیل ارز و تامین منابع ارزی برای گردشگران ورودی و خروجی سامان پیدا کند و مدتی هم منتظر ماندیم‌ اما متاسفانه پاسخی در این زمینه دریافت نکردیم.»
معاون رییس‌جمهور روز گذشته نیز در مصاحبه‌‌ دیگری در واکنش به حاشیه‌هایی که برای ارز مسافرتی ایجاد شده است، بیان کرد: «سازمان میراث ‌فرهنگی از ابتدا با این روش ارائه ارز مسافرتی مخالف بود‌ چراکه ارزی که برای تسهیل سفر مردم در نظر گرفته شده زمینه‌ساز سودجویی برخی افراد شده است.»
علی‌اصغر مونسان پس از گذشت دو هفته از درخواست‌های مکرری که از بانک مرکزی داشت بار دیگر این پنهان‌کاری بانک مرکزی را به نقد کشید و خودداری از اعلام آمار جزئی ارز مسافرتی تخصیص‌یافته را قابل توجیه ندانست و تاکید کرد: در شرایطی که عزم دولت و نظام جمهوری اسلامی برای روشنگری مسایل ارزی جزم شده است، مردم و رسانه‌ها حق دارند بدانند اعطای یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز مسافرتی در سه ماه نخست امسال به چه نحو و به چه تعداد مسافر و به چه مقاصدی بوده است.
او گفت: متاسفانه هنوز در قبال درخواست شفاف‌سازی ارز مسافرتی، پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
به اعتقاد او، شفاف‌سازی در این زمینه بی‌شک مانع سودجویی‌ها خواهد شد و کمک بزرگی به ساماندهی نظام ارزی کشور خواهد کرد.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ادامه داد: با توجه به اینکه روند گردشگری ورودی و خروجی کشور بسیار متاثر از نظام ارزی است، از بانک مرکزی می‌خواهیم در تعامل با هم‌ برنامه مناسب و جامعی در این زمینه طراحی، تدوین و اجرا کنیم تا فرصت پیش‌آمده به نفع صنعت گردشگری و اقتصاد کشور تمام شود.
او در خبری که به ایسنا داده است، گفت: با توجه به رقم اعلامی اعطای ارز مسافرتی در سال جاری با احتساب تفاوت نرخ ارز مسافرتی با نرخ آزاد یورو، تاکنون بیش از چهار هزار میلیارد تومان یارانه ارزی برای سفر به کشورهای خارجی اختصاص داده شده و این حق افکار عمومی است که بدانند این ارقام به چه موضوعاتی اعم از گردشگری، سفرهای علمی و دانشجویی، سفرهای کاری و تجاری و... تخصیص داده شده است.
مونسان تاکید کرد: همان‌گونه که در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی روشنگری ارزی صورت گرفته در زمینه ارز مسافرتی نیز این اتفاق ضروری است تا بتوان براساس آمارهای اعلامی، در این زمینه آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی کرد.
با وجود تکرار درخواست‌ها برای اعلام شفاف اسامی دریافت‌کنندگان ارزی دولتی‌ اما بانک مرکزی در دو اعلام خود فقط حدود سه میلیارد دلار از مجموع ۱۲ میلیارد دلار پرداختی را شفاف‌سازی عمومی کرده و ۹ میلیارد دیگر که بخشی از آن را ارز مسافرتی تشکیل می‌دهد همچنان در ابهام باقی مانده است.