بالاخره حجم قاچاق كالا و ارز سال 94 چقدر است؟!

نویسنده: هادی غلامحسینی
اختلاف 7 ميليارد دلاري بين برآورد آماري دستگاه‌هاي مختلف از آمار قاچاق سال 94 كشور بحث يك قرون دو زار نيست كه آدمي به سادگي از كنار آن بگذرد زيرا ارزش ريالي 7 ميليارد دلار بالغ بر 27هزار ميليارد تومان مي‌شود كه اين ميزان با نيمي از بودجه هدفمندي يارانه‌ها برابري مي‌كند. سال گذشته بود كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز برآورد خود از قاچاق سال 94 را حدود 15ميليارد دلار اعلام كرد و در پي اين آمار رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از ميزان قاچاق 22 ميليارد دلاري سال مذكور خبر داد و متعاقباً يكي از مقامات بانكي نيز آمار فوق را تأييد كرد البته همان زمان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مجدداً برآمار خود تأكيد و ساير آمارها و برآوردها از قاچاق را تكذيب كرد.     رهبري هنوز روي قاچاق كالا حساس هستنددر اين بين سال 96 را در شرايطي آغاز كرديم كه رهبر معظم انقلاب كه در سال گذشته قاچاق را همچون خنجري به پشت نظام معرفي كرده بودند و خواستار آتش‌زدن كالاي مكشوفه قاچاق شدند، به‌طور مجدد در سخنراني ابتداي سال به معضل قاچاق اشاره كردند و خواستار مبارزه جدي با قاچاق سازمان يافته و كور كردن مبادي مهم و اصلي ورود قاچاق كالا شدند. در پي سخنراني رهبري، پور ابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس پرده از مبناي برآورد آمار 22 ميليارد دلاري قاچاق سال 94 برداشت و گفت: وقتي آمار صادرات كشوري چون امارات و چين را به ايران ملاحظه و آن را از آمار واردات رسمي ايران از كشورهاي مذكور كم كنيم، مشخص مي‌شود كه الباقي به شكل غيرقانوني و قاچاق به كشور وارد شده است و برآورد سال 94 نشان مي‌دهد حدود 22 ميليارد دلار قاچاق داشته‌ايم.
    ماجرا چيست؟!اختلاف آماري در خصوص قاچاق سالانه كشور در شرايطي مطرح مي‌شود كه طبق ماده 16قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مرجع تخصصي تهيه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق كالا و ارز است، اما اين امر مانع از انجام تكاليف ساير دستگاه‌هاي مربوطه در برآورد قاچاق سالانه نمي‌شود.
نكته قابل تعجب و تأمل اختلاف ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اين است كه طبق تبصره 2 ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستاد موظف است گزارش مربوط به تمامي آمار و اطلاعات قاچاق كالا و ارز از جمله ميزان كشفيات و برآورد حجم و تحليل آن را هر سه ماه يكبار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.


حال جاي تعجب اين است كه چرا به‌رغم اطلاع كميسيون اقتصادي مجلس از آمارهاي فصلي ستاد در خصوص آمارهاي قاچاق كالاو ارز، باز هم رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي كه كارشناس اقتصادي زبده، هوشيار و تيزبيني است، برآورد ديگري از حجم قاچاق سال 94 دارد و آمار تطبيقي صادرات ساير كشور‌ها به ايران و واردات رسمي ايران از كشورها را در كشف حجم قاچاق صحيح‌تر مي‌داند.  به نظر مي‌رسد قانونگذار براي كاهش آمار قاچاق كالا و ارز نيم نگاهي به آمار تجارت خارجي ساير كشور‌ها و ايران داشته است زيرا در ماده 17قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گيري از تمام ظرفيت‌هاي ديپلماسي خود، مصوبات ستاد در زمينه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را در حل مشكلات پيش‌روي مبارزه با قاچاق رعايت كند و در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه‌هاي همكاري دو يا چند جانبه به آنها توجه كند. نحوه محاسبه ميزان قاچاق كالا و ارز به يك موضوع پر چالش در ميان افكار عمومي تبديل شده است و در حالي كه مرجع رسمي آمار در سال 95 در كشور مركز آمار ايران شناخته شد، اما دستگاه‌هايي چون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و كميسيون اقتصادي مجلس و بخش‌هاي ديگر برآورد متفاوتي از حجم قاچاق دارند.
    عمده قاچاق از گمرك و مناطق آزاد مي‌آيداز سوي ديگر اگر چه تلاش شده در سال 96 اينطور القا شود كه عمده قاچاق كالا به شكل ته لنجي و كوله‌بري وارد ايران مي‌شود اما وقتي سخن از قاچاق ميلياردي به ميان مي‌آيد، طبيعتاً نمي‌توان 10 تا 20 ميليارد دلار كالاي قاچاق را به شكل ته‌لنجي يا كوله‌بري وارد ايران كرد و بي‌شك ورود كانتينر‌هاي قاچاق بيشتر از گمركات و مناطق آزاد كشور محتمل است و پيش از اين نيز رؤساي پليس از ورود 70 درصد كالاي قاچاق از گمرك خبرداده بودند.
    تعيين تكليف كالاي قاچاق مكشوفه و متروكه بدين ترتيب در سال جاري اميد مي‌رود در كنار تعيين تكليف آمار دقيق قاچاق سالانه كالا و ارز و راه‌هاي ورود هزاران كانتينر كالا به كشور، مقوله كالاهاي مكشوفه و متروكه را نيز شفاف‌سازي كنند، از اين گذشته قانون، قاچاق سازمان يافته را جرمي تلقي مي‌كند كه با برنامه‌ريزي و هدايت گروهي نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر معرفي مي‌كند و قاچاقچي حرفه‌اي را شخصي كه بيش از سه بار مرتكب قاچاق شود، معرفي مي‌كند، بدين ترتيب با توجه به اين تعاريف بايد در سال 96 انهدام هزاران باند قاچاقچي سازمان يافته و حرفه‌اي خبرساز شود.