تقسيم تقصير در پلاسکو براي توجيه ناكارآمدي

نویسنده: كبري فرشچي

هر چند حالا ديگر آتشفشان پلاسكو خاموش شده و گدازه‌هاي اين آتشفشان هم سرد شده است، اما فرو‌ريختن نماد تهران مدرن و فرو بردن آتشنشاناني كه حالا ديگر قهرمانان ملي اين مرز و بوم هستند در كنار ضرر و زيان حد‌ود هزار و 500 ميليارد‌ تومان سرمايه مربوط به ۵۶۰ بنگاه صنفي و از بين رفتن 3 هزار فرصت شغلي ابعاد اين حادثه را آنقدر گسترده كرد تا رئيس‌جمهور دستور تشكيل هيئت ويژه گزارش ملي بررسي حادثه ساختمان پلاسكو را براي بررسي علل و عوامل آن صادر كند؛‌هيئتي كه نه از چهره‌هاي عملياتي بلكه از چهره‌هاي دانشگاهي تشكيل شده بود و روز گذشته در نشستي خبري به ارائه گزارش‌هاي بررسي خود پرداختند. در لابه‌لاي اين گزارش اما مي‌شد همان نتايج اوليه را مشاهده كرد؛ مقصر اصلي حادثه پلاسكو اما فقدان ايمني ساختمان و بي‌توجهي به اخطارهاي آتش‌نشاني به عنوان تنها نهادي است كه درباره ايمن نبودن اين ساختمان هشدار داده بود.  فروريختن نماد تهران مدرن آغاز پرالتهاب‌ترين لحظه‌ها بود؛ لحظه‌هايي كه قهرمانان ملي كشورمان به دل آتش زدند تا جان و مال مردم را نجات دهند، اما وقتي آوار هم به كمك شعله‌هاي آتش آمد، نبرد نابرابر آتشنشانان با آتش و دود به شكست انجاميد و آنان در مسير خدمت و ايثار جان دادند.
 اين حادثه اما در بحبوحه گرم شدن فضاي انتخابات و نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري و شوراها هيزمي شد تا تنور سياست را داغ كند و رمز عمليات تخريب عليه برخي چهره‌هاي سياسي و موجه نشان دادن برخي ديگر كليد خورد. همه اين بازي‌هاي سياسي هم حول محور يك سؤال شكل گرفت «‌مقصر اصلي حادثه پلاسكو كيست؟»


  تقسيم تقصير در گزارش هيئت ويژهدر نشست خبري هيئت ويژه گزارش ملي بررسي حادثه ساختمان پلاسكو به ابعاد خصوصي اين حادثه پرداخته شده و اعلام شد: نظام حقوقي ايمني در كشور عقب ماندگي‌هاي تاريخي دارد، اما اگر همين مقررات معيوب اجرايي مي‌شد، اين حادثه با اين ابعاد رخ نمي‌داد. همچنين درخواست شد نظام حقوقي ايمني كه بسيار عقب افتاده است بايد به فوريت اصلاح شود و بنياد مستضعفان كه امانتدار اموال مردم بوده و صاحب ملك محسوب مي‌شود، هيچ سازوكار و ايمني ساختمان براي رفع خطر انجام نداد. همچنين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با وجود ۳۰۰ كد كارگاهي در اين ساختمان، بازرسي‌هاي ايمني كارگاهي را انجام نداده است. شهرداري نيز كه در صورت بي‌توجهي مالك به اخطارها مي‌توانست رأساً اقدام كند، اين كار را انجام نداده است. وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور نيز به دليل مبحث ۲۲ قراردادهاي ملي ساختماني در اين كوتاهي نقش داشته‌اند.
۴۵ حقوقدان با طرح هزار پرسش، ابعاد حقوقي اين حادثه را بررسي كردند. همچنين در بخش بيمه‌اي اين ساختمان در زمان حادثه، فاقد پوشش بيمه‌اي بوده و واحدها به طور مستقل نوعي از بيمه ايمني را داشته‌اند كه شركت‌هاي بيمه‌اي ۱۸ ميليارد تا ۱۱ اسفندماه پرداخت كرده و براي پرداخت 2 ميليارد نيز پرونده‌ها تشكيل شده است. دليل بيمه نكردن ساختمان پلاسكو از سوي بيمه‌گزار، نبود ايمني ساختمان و از سوي شوراي ساختمان هزينه بالاي بيمه عنوان شده است
  خلأ قانوني براي ايمني ساختمان‌هاي ساخته شده دكتر محمدتقي احمدي، رئيس هيئت ويژه گزارش ملي در بررسي حادثه پلاسكو در نشست خبري گزارش هيئت بررسي اين حادثه تأكيد كرد: ما آيين‌نامه و دستورالعمل براي ساختمان‌هاي موجود كشور كم داريم و قانون‌هاي ما براي ساختمان‌هايي است كه قرار است ساخته شود و سختگيرانه‌ هم هست، اما براي ساختمان‌هاي موجود ولي براي ساختمان‌هاي قديمي هيچ كنترلي وجود ندارد.
رئيس دانشگاه تربيت مدرس درباره مسئوليت ايجاد ايمني در ساختمان پلاسكو اظهار كرد: ساختمان پلاسكو مسئول مشخصي براي ايمني نداشته و اخطارهاي آتش‌نشاني كه به آن ابلاغ شده بود به صورت جدي اثرگذار نبوده است، دپوي كالاها مانع از حركت و فعاليت آتش‌نشان‌ها بوده است، آتش از طبقه دهم شروع شده و در دقايق اول، ورود آتش‌نشان‌ها به طبقات بالايي ممكن نبوده است، دقيق نمي‌دانيم آتش از چه زماني شروع شد، اما طبقه دهم از نظر حريق كامل آماده اشتعال بود.
سعيد بختياري، عضو هيئت ويژه گزارش ملي حادثه پلاسكو و عضو هيئت علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي نيز در ادامه اين نشست گفت: در ساختمان پلاسكو به‌رغم اهميت و توجه به رعايت اصول و ضوابط ايمني در برابر آتش اما با توجه به نوع كاربري و تعداد طبقات نقاط ضعف زيادي وجود داشته است.  بختياري با اشاره به دلايل گسترش آتش در ساختمان اظهار كرد: وجود بار حريق بسيار زياد در ساختمان به علت مقادير زياد پارچه، نبود پلكان اضطراري و وجود اشكال در پلكان، نبود هرگونه فضا‌بندي و جداسازي مقاوم در برابر آتش، مشكلات فني لوله‌هاي قائم آتش‌نشاني و تعمير و نگهداري نكردن صحيح از آنها در دوران بهره‌برداري، وجود موانع زياد براي فعاليت آتش‌نشانان از جمله دلايل گسترش سريع آتش در ساختمان بوده است.  در ادامه اين نشست، مهدي هداوند، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز در پاسخ به سؤالي مبني بر نقش قوه‌قضائيه در رابطه با ساختمان‌هايي كه شهرداري به آنها اخطار داده است، خاطر نشان كرد: بعد از اينكه سازمان آتش‌نشاني اخطارهاي لازم را براي ايمني به مالكان بدهد، خود اين سازمان ابزارهاي لازم براي الزام مالكان را ندارد و تنها ظرفيت موجود براي اقدامات عملي بند 14 ماده 55 است.  اين دكتراي حقوق تصريح كرد: بر طبق تبصره‌اي از اين ماده قانون اگر مالك به اخطارها توجه نكند، شهرداري به موجب اين ماده مي‌تواند نسبت به رفع خطر اقدام كند، نقش قوه‌‌قضائيه نيز مي‌تواند از نظر پيشگيري در اين موارد مطرح باشد.
 سيد‌باقر مرتضوي،  عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس در ادامه اين نشست، درباره كافي بودن آتش‌نشان‌ها در حادثه پلاسكو گفت: امكانات لازم در حادثه پلاسكو وجود داشت حتي آتش‌نشان‌ها در جنوب شرقي ساختمان با توجه به دود سياه از فوم استفاده كردند؛ به كارگيري هر كدام از امكانات در حوادث حساب و كتاب خاص خودش را دارد و امكانات براي اين حريق كافي بود و همچنين نيازي به حضور هلي‌كوپتر در حادثه پلاسكو نبود.   پلاسكو را فراموش نكنيم«پلاسكو را فراموش نكنيم»، ‌اگر همه حرف و حديث‌ها درباره اين حادثه را كنار بگذاريم، اصلي‌ترين پيام اين حادثه همين جمله است آن هم در شرايطي كه به گفته رئيس كميته عمران شورا، 4هزار و 900 ساختمان اعم از مسكوني، تجاري و اداري در اولويت يك از نظر ناايمني قرار دارند كه بيشترين تعداد اين ساختمان‌ها در مناطق 12 و 15 قرار دارد. حادثه پلاسكو مي‌توانست رخ ندهد، اما تكرار حوادث مشابه ديگر پذيرفتني نيست.