روزنامه جمهوری اسلامی
1397/05/10
روزنامه جمهوری اسلامی بررسی می‌کند؛ معضلات اقتصادی امروز؛ محصول اجرای اشتباه سیاست‌های خصوصی‌سازی دیروز
بررسی ریشه‌های بسیاری از مشکلات امروز در اقتصاد ایران به روشنی نشان‌می‌دهد وجود و فعالیت غیرشفاف بنگاه‌هایی که در ادبیات اقتصادی ایران از آنها به عنوان شرکتهای خصولتی یا شبه‌دولتی نام برده میشود، یکی از عمده‌ترین علل ناکارآمدی و شکست سیاست‌های نهاد دولت و ناتوان ماندن بخش خصوصی واقعی است.به گزارش خبرنگار ما، کافی است کمی به عقب بازگردیم تا مشخص شود، نطفه شکل‌گیری این قبیل از بنگاه‌ها خصوصا طی دو دهه اخیر، اجرای نادرست سیاست خصوصی‌سازی بوده است. واقعیت این است که علی‌رغم اینکه بند ج اصل 44 قانون اساسی در سال 84 ازسوی رهبر انقلاب به دولت وقت ابلاغ شد و ایشان از این اقدام به عنوان انقلاب اقتصادی نام بردند، انحراف در اجرای این سیاست‌ها، امروز اقتصاد کشور را دچار مشکلات فراوانی کرده است.
این درحالی است که نظام اقتصادی کشور از ابتدای انقلاب اسلامی و بر مبنای قانون اساسی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده است و بخش دولتی کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها را شامل میشود که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی نیز شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود و بخش خصوصی هم شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
در چنین شرایطی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با اهداف والایی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال و... ابلاغ شد.
این رویکرد اگرچه پیش از انقلاب نیز تا حدودی با اجرای سیاست واگذاری سهام به کارگران و سهیم شدن آنها در سود کارخانجات و برای تغییر رویکرد دولت به صنعتی شدن در عرصه‌های مختلف و در چارچوب یک اصلاح اجتماعی به اجرا گذاشته شد ولی پس از انقلاب با گذر ازموج ملی‌سازی و جنگ تحمیلی، خصوصی‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت.
از این رو با تغییر نام، رسالت، اهداف و وظایف سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، سازمان خصوصی‌سازی در سال 80 تاسیس شد و با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در دهم تیرماه سال 84 نیز خصوصی‌سازی در کشور جدیت و رونق گرفت.
با وجود این برخی کارشناسان بر این باورند با گذشت بیش از یک و نیم دهه از ابلاغ اصل 44 در کشور، هنوز به اهداف مورد نظر این اصل مهم اقتصادی دست پیدا نکرده‌ایم و در این مدت نه تنها تصدی دولت کاهش نیافته، بلکه مشکلاتی چون عدم امکان نظارت بر شرکتهای واگذارشده، واگذاری برخی شرکتها به نهادهای دولتی و عمومی با عنوان رددیون و تضعیف بخش خصوصی و تعاونی به مشکلات اقتصادی اضافه شده است.
بعلاوه این که براساس اصل 44 قانون اساسی قرار بر این بود واگذاریهای دولت در سال 93 پایان بپذیرد که به دلیل عدم توانایی دولت‌ها در اجرای این اصل، واگذاری سهام دولت در سالهای 94 و 95 هم دنبال شده است و برای سال 96 نیز بیش از 300 شرکت دولتی در سبد واگذاری‌ها قرار گرفته که به نظر می‌رسد این واگذاری‌ها در سال 97 هم ادامه داشته باشد.
بر این اساس نگاهی به تجربه اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد مشکلات اقتصادی و نیز موانع حقوقی و قانونی و مشکلات اجرایی و مدیریتی از جمله بزرگترین موانعی هستند که بر سر راه اجرای این سیاست قرار گرفته‌اند که باید مواردی چون نوسانات ارزی، وابستگی مستمر درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، تعدد و تنوع سیاست‌های ارزی، مشکلات مربوط به جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی، چند نرخی بودن ارز، وابستگی فرآیندهای تولیدی به ارز، دخالت انحصارگرایانه دولت در کسب درآمد و تخصیص آن، متنوع نبودن روش‌های واگذاری، نگاه صرف درآمدی به واگذاری‌ها و مقاومت مدیران و کارکنان دولتی را به این موانع و مشکلات در راه اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور اضافه کرد.
بعلاوه این که باید از عدم فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی پیش، حین و پس از واگذاری‌ها، عدم آشنایی خبرنگاران و اهالی رسانه به مقوله خصوصی سازی و واگذاری‌ها، عدم آگاهی از نقش رسانه در اجرای سیاست خصوصی سازی و نیز عدم توانایی در بهره‌گیری از پتانسیل رسانه و مطبوعات در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز به عنوان دیگر مشکلات و موانع اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور نام برد.
براین اساس باید گفت با توجه به این که فروش سهام دولتی یکی از اهداف چندگانه واگذاری‌ها است، در عمل طی این سالها تنها به جنبه درآمدزایی از محل واگذاری‌ها در کشور توجه شده است و مواردی چون آزادسازی اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی به عنوان گامهای ابتدایی و زیربنایی سیاست خصوصی سازی نادیده گرفته شده است.
همچنین یکی از آسیب‌های جدی که متاسفانه در سالهای گذشته در روند خصوصی سازی در کشور بسیار مشاهده میشود، واگذاری سهام بابت رددیون دولت به دستگاه‌ها طلبکار است که در بسیاری از مواقع بنگاه‌های تولیدی به دستگاه‌های طلبکاری داده شده که سررشته‌ای از فعالیت آن بنگاه نداشته‌اند و این موضوع آسیب‌های جدی را بر پیکره شرکتهای تولیدی و نیز روند واگذاری سهام شرکتهای دولتی و خصوصی سازی وارد کرده است.
البته با روی کار آمدن دولت یازدهم واگذاری سهام دولت بابت رد دیون به دستگاه‌های طلبکار متوقف شده است.
همچنین بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سیاست خصوصی‌سازی در ایران با واگذاری سهام شرکتهای دولتی به شبه دولتی‌ها موجب شده است تا این سیاست مهم اقتصادی، خصولتی‌سازی نام بگیرد؛ چرا که در ابتدای امر قرار بود با واگذاری شرکتهای دولتی تحول زیربنایی در اقتصاد کشور رقم بخورد، حال آن که با حضور شبه دولتی‌ها و خصولتی‌‌ها در واگذاری‌ها، در عمل این اتفاق نیفتاده است.
البته مجریان سیاست خصوصی سازی در کشور همواره بر این نکته تاکید کرده‌اند که مشکلات و کاستی‌های مربوط به قوانین و مقررات موجود، موجب حضور شبه دولتی‌ها در واگذاری‌ها شده است و به لحاظ قانونی منعی برای ورود خصولتی‌‌ها به واگذاریهای دولت وجود ندارد.
بر این اساس ضمن این که این موضوع یکی از موانع اجرای خصوصی سازی در کشور تلقی میشود، با آگاهی اهالی رسانه از این مشکل و نیز استفاده از پتانسیل مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، طی این سالها می‌شد این مشکل را حل کرد و شاهد حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاریهای دولت بود.
افزون بر این از مقاومت‌های موجود در بدنه دولت و بنگاه‌های اقتصادی به عنوان یکی از مشکلات ذاتی و طبیعی پیش روی اجرای سیاست خصوصی سازی در دنیا و بویژه کشور ما یاد میشود و برخی افراد به لحاظ دولتی بودن ساختار، منافعی در بنگاه‌ها دارند که بدلیل عدم تمایل در از دست دادن این منافع، مشکلاتی را پیش روی واگذاری‌ها فراهم می‌کنند.
از سهام عدالت نیز که در زمان تصویب و اجرا با مخالفت‌هایی همراه بود به عنوان یکی دیگر از موانع اجرای کامل سیاست خصوصی سازی در کشور یاد میشود؛ چرا که درحال حاضر 20 درصد سهام برخی از 60 شرکت حاضر در پرتفو سهام عدالت در اختیار دولت قرار دارد و بخشی دیگر سهام این شرکتها نیز تحت عنوان سهام عدالت با مدیریت و نظارت و تصمیم‌گیری دولت حفظ شده است که این موضوع موجب بی‌رغبتی بخش خصوصی برای تصاحب کرسی‌های مدیریتی در بنگاه‌ها میشود.
بعلاوه این که حضور، مالکیت و مدیریت دولت در سهام عدالت هم خود به مانعی دیگر در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور تبدیل شده است.
ازسوی دیگر با توجه به تحریم‌های صورت گرفته علیه کشور در سالهای گذشته متاسفانه مواردی چون عدم امکان نقل و انتقال ارز برای سرمایه‌‌گذاری در کشور موجب شده است تا سرمایه گذاران خارجی نیز اجازه ورود به واگذاریهای دولت را پیدا نکنند، هر چند وجود قوانین سختگیرانه در این خصوص را هم باید به دلایل عدم حضور سرمایه گذاران خارجی در واگذاری‌ها اضافه کرد.
همچنین باید گفت عدم اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی مناسب در زمینه اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور یکی دیگر از مواردی است که موجب شده با گذشت سالهای طولانی از اجرای این سیاست در کشور نه تنها مردم عادی بلکه بسیاری از تصمیم گیران و مدیران سطح بالا، اشراف کافی بر موضوع خصوصی سازی و روند آن در کشور نداشته باشند و این موضوع و تبعات و حاشیه‌های آن برای اجرای کامل سیاست خصوصی سازی در کشور مانعی باشد.
اشتباه در تعیین سیاست واگذاری بنگاه‌های بزرگ در گام اول
حمید رضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی معتقد است: اصلاح روند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی ضروری است.
به اعتقاد وی به دلیل وجود برخی مسائل و مشکلات بخش خصوصی نتوانست، نقش پررنگی را در این خصوص ایفا کند و به استثنای برخی از حوزه‌ها همچون کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات گردشگری در برخی از بخش‌ها و عرصه‌های دیگر مشکلات موجود، تحقق خصوصی سازی را دشوار ساخته است.
فولادگر در تشریح دلایل و عوامل موثر در کندی فرآیند خصوصی سازی به باشگاه خبرنگاران می‌گوید: در بخش واگذاری بنگاه‌های دولتی، ابتدا مجموعه‌ها و مراکزی برای این امر عرضه شد که به دلیل قیمت بالا و چند هزار میلیارد تومانی آن، بخش خصوصی فاقد توان کافی برای خریداری آن بود و این امر باید به صورتی اجرایی می‌شد که در ابتدا واگذاری‌ها از بنگاه‌های کوچک‌تر آغاز و به تدریج روند واگذاری‌ها به بنگاه‌های بزرگ دولتی تسری پیدا می‌کرد.
فولادگر عامل بعدی عدم توفیق مطلوب در خصوی سازی را به نگاه و رویکرد دولت در این خصوص مرتبط می‌داند.
به اعتقاد وی، دولت، بیشتر تمایل داشته که به درآمد حاصل از واگذاری بنگاه‌ها دست یابد و به این واگذاری‌ها برای پرداخت دیون خود، نگاه درآمدی داشته و از این رو بسیاری از بنگاه‌های مذکور را به جای بهبود فضای کسب و کار و توانمندی بخش خصوصی در قابل رد دیون واگذار نمود.
وی در تبیین اشکالات موجود در این رویکرد به تجربه دو کشور چین و روسیه اشاره کرد و گفت: روس‌ها در واگذاری بنگاه‌های دولتی ابتدا از مجموعه‌های بزرگ آغاز کردند و بعد از چندین سال عدم توفیق در نهایت روش و رویه خود را اصلاح کردند.
فولادگر بیان کرد: چینی‌ها ابتدا با مدیریت بخش خصوصی، بنگاه‌های کوچک خود را به بنگاه‌های بزرگ تبدیل کرده و به موازات آن در راستای توانمندسازی بخش خصوصی گام برداشتند و پس از اقدام، بستر حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم نمودند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت واگذاری بنگاه‌های دولتی باقیمانده به بخش خصوصی واقعی و کارآمد تصریح کرد: یکی از اقدامات انجام شده برای تسهیل واگذاری امور به بخش خصوصی به اصلاح قانون اصل 44 معطوف میشود که پیرو آن دولت نمی‌تواند در قبال رد دیون اقدام به واگذاری کند که با این تدبیر فعالیت بخش دولتی نیز شفاف‌تر خواهد شد، زیرا شرکتهای وابسته به این بخش باید اطلاعات خود را به بازار بورس و مرکز ملی رقابت ارائه کنند.
معضلات اقتصادی فعلی، محصول خصوصی‌سازی نادرست
علی روح الامین،کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به مزایای قابل توجه و سازنده خصوصی سازی در اقتصاد گفت: متاسفانه منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با خصوصی سازی به نحو شایسته‌ای تامین نشد و از زمان ابلاغ این سیاست‌ها تاکنون، شاهد وجود برخی موانع و کاستی‌هایی هستیم که به طور قطع با رفع آن، امروزه شاهد بسیاری از نارسایی‌های اقتصادی فعلی نبودیم.
وی افزود: حضور بخش خصوصی به معنای تزریق سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های مختلف است و در صورت حصول شایسته این امر،دولت از هزینه کرد و تزریق پول و اعتبارات در بسیاری از عرصه‌ها معاف میشود و درنتیجه با فراغ بال و آسودگی بیشتری به امور مرتبط با شرح وظایف و اختیارات خود می‌پردازد.
روح الامین بیان کرد: امروز نقدینگی قابل توجهی در بانک‌ها انباشت شده که بیشتر با هدف دریافت سود سپرده‌گذاری انجام پذیرفته که در صورت مشارکت فعالانه بخش خصوصی و فراهم شدن بستر و زمینه لازم در این خصوص، فرصت‌های شغلی متعددی صورت می‌گرفت و به دنبال آن رکود و بیکاری در اقتصاد کشور جایگاهی نداشت.
اختیارات سازمان خصوصی سازی برای واگذاری‌ها کافی نیست
جعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان امور خصوصی‌سازی در ارتباط با موانع پیش روی تحقق خصوصی‌سازی می‌گوید: پاره‌ای از مشکلات موجود به قوانین، مقررات و بازار پول و سرمایه و بخش دیگر این نارسایی‌ها و مشکلات به رویکرد و دیدگاه برخی از افراد در این ارتباط باز می‌گردد.
وی با اشاره به مزایده چندین باره در ارتباط با واگذاری برخی شرکتهای دولتی و عدم استقبال بخش خصوصی و نبود مشتری بیان می‌کند: انتظار می‌رود شرایط واگذاری‌ها، متناسب با شرایط موجود و حاکم بر شرکتها تعریف و طراحی شود.
مشاور رئیس کل سازمان امور خصوصی سازی با مثال زدن شرکتهای برق و گاز و موانع موجود در این خصوص برای تحقق امر واگذاری تصریح می‌کند: یکی از چالش‌های موجود در این عرصه معطوف به این امر میشود که متقاضیان یا همان بخش خصوصی در نظر دارد خدمات مورد نظر را با قیمت تمام شده به مصرف کننده، عرضه کند و این در شرایطی است که دولت برای ارائه خدمات در این خصوص، یارانه تعریف کرده و تا زمانیکه قیمت‌ها بصورت آزاد محاسبه نمی‌شود، واگذاری شرکتهای این‌چنینی با مشکلات و پیچیدگی‌های خاص به خود، مواجه خواهد بود.
سبحانی درخصوص وجود برخی مشکلات در ساز وکار قیمت‌گذاری شرکتها می‌گوید: باید قیمت گذاری‌ها بر مبنای ارزش بازدهی برآورد و محاسبه شود، در غیر این‌صورت دستیابی به اهداف مورد نظر در عرصه خصوصی سازی با موانع متعددی روبرو خواهد شد.
مشاور رئیس کل سازمان امور خصوصی سازی از ناکافی بودن اختیارات سازمان خصوصی سازی به عنوان یکی دیگر از مشکلات موجود در این عرصه یاد می‌کند و در این ارتباط می‌افزاید: سازمان خصوصی سازی هنوز از اختیارات زیادی برای واگذاری برخوردار نیست و زمانیکه یک شرکت واگذار میشود، آنچنان ازسوی مقامات و مجلس تحت فشار قرار می‌گیرد که شریعت این سازمان فراموش میشود.
*برخی کارشناسان بر این باورند با گذشت بیش از یک و نیم دهه از ابلاغ اصل 44 در کشور، هنوز به اهداف مورد نظر این اصل مهم اقتصادی دست پیدا نکرده‌ایم و در این مدت نه تنها تصدی دولت کاهش نیافته، بلکه مشکلاتی چون عدم امکان نظارت بر شرکتهای واگذارشده، واگذاری برخی شرکتها به نهادهای دولتی و عمومی با عنوان رد دیون و تضعیف بخش خصوصی و تعاونی به مشکلات اقتصادی اضافه شده است
*باتوجه به این که فروش سهام دولتی یکی از اهداف چندگانه واگذاری‌ها است، در عمل طی این سالها تنها به جنبه درآمدزایی از محل واگذاری‌ها در کشور توجه شده است و مواردی چون آزادسازی اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی به عنوان گامهای ابتدایی و زیربنایی سیاست خصوصی سازی نادیده گرفته شده است
*یکی از آسیب‌های جدی که متاسفانه در سالهای گذشته در روند خصوصی سازی در کشور بسیار مشاهده میشود، واگذاری سهام بابت رددیون دولت به دستگاه‌ها طلبکار است که در بسیاری از مواقع بنگاه‌های تولیدی به دستگاه‌های طلبکاری داده شده که سررشته‌ای از فعالیت آن بنگاه نداشته‌اند و این موضوع آسیب‌های جدی را بر پیکره شرکتهای تولیدی و نیز روند واگذاری سهام شرکتهای دولتی و خصوصی سازی وارد کرده است
سایر اخبار این روزنامه
نفرات برتر کنکور 97 معرفی شدند
نفرات برتر کنکور 97 معرفی شدند
امارات سفارت خود را در دمشق بازگشایی می‌کند
ما پیش شرط داریم
واکنش‌ها داخلی و خارجی به پیشنهاد ترامپ برای مذاکره با ایران
بن علوی: عمان آماده میانجیگری بین ایران و آمریکا است
جهانگیری سخنگوی دولت میشود
وزیر کشور:
15 استاندار تغییر می‌کنند
علی مطهری:
مسئول وضع امروز کسانی هستند که کاری کردند تا برجام اجرا نشود
از«مجریان تریبون‌فروش» تا «ناظران نظاره‌گر» در صداوسیما
روزنامه جمهوری اسلامی بررسی می‌کند؛
معضلات اقتصادی امروز؛ محصول اجرای اشتباه سیاست‌های خصوصی‌سازی دیروز
سردار رحیمی خبر داد
بازداشت 35 نفر در ارتباط با هفت پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی
توانمندی‌های دفاعی کشور به مسئولان وزارت خارجه معرفی شد
معاون سلامت کمیته امداد:
10 درصد زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمتر از 25 سال سن دارند
دستگیری جاعل مدرک شناسایی محسن هاشمی
رئیس جمهور درگذشت والده دکتر فرهادی را تسلیت گفت
وزیر بهداشت: مردم نگران کمبود دارو نباشند
50 طرح بهداشتی و درمانی به طور همزمان در استان زنجان به بهره‌برداری رسید
