روزنامه قانون
1397/05/15
هیچ کس مجرم نیست؛ مگر جرمش در دادگاه صالحه اثبات شود
در نظام حقوقی یک سری اصول حقوقی داریم که قانونگذار باید در تصویب قانون آنها را رعایت کند: «الناس مسلطون علی اموالهم» و « اصل برائت » که بر طبق آن هیچکس مجرم نیست مگر اینکه در محکمه صالحه آن جرم اثبات شود و اگر دادگاه کسی را مجرم ندانست اصل بر برائت است و در هیج جای دیگر نمیتوان به آن شخص اتهامی وارد کرد.در ماده 19 قانون تخلفات اداری آمده است: «هر گونه تصمیم گیری مراجع قضایی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود». یعنی اگر کارمند ادارهای اتهامش سرقت بوده و در دادگاه تبرئه شده است، طبق این قانون حکم دادگاه کافی نیست و با نقص اصل برائت، قانونگذار هیاتهای تخلفات اداری را مجاز کرده است که خودشان مجازات دیگری برای متهم در نظر بگیرند.
قانونگذار با وضع این قانون ضمن خدشهدار کردن اصل برائت، اصلی دیگر را هم خدشهدار كرده و آن اصل تبعیت کامل مراجع اداری از مراجع قضایی است.
تخلف قانونگذار از اصول حقوقی تثبیت شده نظام حقوقی، بسیار است.
در اصل برائت، یعنی هیچ کس مجرم نیست مگر جرمش با شرایط خاص در دادگاه صالحه اثبات شود و در اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، یعنی هیچ شخصی را نمیتوان مجازات کرد مگر اینکه جرمی که در قوانین به آن تصریح شده، مرتکب شود.
ولی پس از انقلاب قوانینی تصویب شد که این اصل زیر پا گذاشته شد و بر طبق آنها حاکم شرع میتواند به تشخیص خود شخصی را تعزیر کند.
گاه قانونگذار اخلاقیات و قانون را با هم خلط كرده و مرز گناه و جرم را نادیده انگاشته و مبادرت به وضع قوانینی كرده که با سوءاستفاده برخی ماموران در اجرا که بر اساس رحمت و فضل خدا بر بندگانش نازل شده است، چهره خشک و خشنی از دین به نمایش گذاشته میشود. بنابراين توجه ويژه به اجراي قوانين و رعايت اصل برائت و احترام به حقوق متهمان و اجتناب از قضاوت زود هنگام براي سروسامان دادن به اوضاع اخلاقي و اجتماعي جامعه ضروري است.
سایر اخبار این روزنامه
با سياست تنشزا به توسعه نميرسيم
هنگامه افشاگري
تجميع، كليد نوسازي بافت فرسوده
مانور روي ريل دروغ
موضوع اتباع غیر مجاز در خصوص ایرانیهای خارج از کشور هم صدق می کند
اقتصاد کشور «کودک کار و زباله گرد» باز توليد مي كند!
حامیان طرح جامع وکالت وابسته به یک جریان سیاسی هستند
آواز شوالیه در خیابان
آقازاده ها در موسیقی ایران
هیچ کس مجرم نیست؛ مگر جرمش در دادگاه صالحه اثبات شود
زنگ خطر طرح بازآفريني شهري
بازداشت معاون ارزی بانک مرکزی