ایلیا پیرولی
روزنامه‌نگار

ilyapirvali@gmail.com

هرچقدر که اقتصاد کشور با معضلات و ابر چالش‌ها مواجه باشد، به همان اندازه نيز فضاي کسب‌وکار از حالت عادي خارج‌شده و با وضعيت قرمز روبرو مي‌شود. از همين روست که حالا رتبه ايران نسبت به سال‌هاي گذشته سقوط کرده است. اين موضوع را داده‌هاي بانک جهاني مي‌گويند. اگرچه در سال‌هاي اخير دولتي‌ها و قانون‌گذاران نسبت به اين محيط نگرش مثبت‌تري پيداکرده و به آن اهميت داده‌اند اما بر اساس آمارهاي داخلي هنوز تا رسيدن به حداقل‌هاي وضعيت نرمال فاصله زيادي وجود دارد. عدم شفافيت و تعدد قوانين يکي از مهم‌ترين موضوعاتي است که کارشناسان و بسياري از مراکز پژوهشي عامل اصلي عدم کارآيي و بهبود فضاي کسب‌وکار دانسته‌اند. قانون‌هاي متعدد که به‌جاي آنکه همديگر را هم‌پوشاني کنند، يکديگر را نقض مي‌کنند و گاهي هم به‌صورت موازي کنار هم قرارمي‌گيرند، باعث شده بهبود فضاي کسب‌وکار در اجرا با موفقيت همراه نشود. تصدي‌گري‌هاي روزافزون دولت، ضعف سيستم بانکي، ناکارايي در سياست‌هاي اقتصادي دولت، از ديگر عوامل تأثيرگذار در ناکامي‌اين فضا بوده است. همه اين مؤلفه‌ها به عدم شفافيت در قوانين بازمي‌گردد. جداي از همه اين موضوعات و مسائل ريزودرشت عوامل ناکامي‌بهبود فضاي کسب‌وکار، پديده خصولتي اقتصاد عملاً فضاي کسب‌وکار را از اهداف اصلي خود دور کرده است. اين در حالي است که اگر اصل 44 قانون اساسي اجرايي مي‌شد، شرايط مطلوبي در فضاي کسب‌وکار رخ مي‌داد. به عبارتي با افزايش سهم بخش خصوصي واقعي، فضاي کسب‌وکار براي رسيدن به شرايط رقابتي گام برمي‌داشت. اما به دليل اقتصاد رانتي که وجود دارد و نسبت به اقتصاد مولد سهم بيشتري در کل اقتصاد کشور دارد، عملاً شرايط براي بهبود محيط کسب‌وکار با محدوديت مواجه يا اصلاً مؤلفه‌هاي اصلي آن به مرحله اجرا نمي‌رسند. لذا بايد گفت که بخش خصوصي واقعي حلقه گمشده فضاي کسب‌وکار است.