روزنامه آفتاب یزد
1397/05/29
محمدباقر جعفری دانش آموخته جامعه شناسی
به گفته معاون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1395، بیش از 80هزار نفر هیات علمی در دانشگاه‌ها مشغول به تدریس هستند که 58درصد آن یعنی بیش از 40هزار نفر از آنان در دانشگاه‌ها‌ی دولتی مشغول به فعالیت هستند (ایسنا 26/10/1395) و بنابر آمار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم در سال تحصیلی 96-95 بیش از 3 میلیون و 700 هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند که بیش از 680 هزار نفر آن دانشجویان دانشگاه‌ها‌ی دولتی هستند.(ایسنا 9/3/1397)این در حالیست که بنا بر آمار وزارت کار در سال 1396 (مهر 20/8/1396) بیش از 5 میلیون فارغ‌التحصیل بیکار در کشور داریم که بیش از 870 هزار نفر آن فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها‌ی دولتی هستند که از تحصیل نسبتا رایگان و بودجه عمومی کشور بهره مند شده اند.باتوجه به آمار فوق چنین نتیجه گیری میشود که بودجه کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صرف تولید فارغ التحصیلانی میشود که به سختی وارد بازار کار می‌شوند و نزدیک به 50 درصد آنان بیکار می‌مانند.
در این خصوص و در جهت تبیین این ناکارآمدی دانشگاه‌ها‌ی وزارت علوم و هدررفت بودجه کشور در این حوزه مواردی شمرده میشود:
1. تحصیل در دانشگاه در جامعه ایرانی ارزش شمرده میشود و کسب مدارج بالاتر ارزشی بیشتر. بدین سبب بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان بدون توجه به بازار کار رشته‌ها‌ی تحصیلی و فارغ التحصیلان بیکار موجود به دانشگاه‌ها وارد شده و در پی کسب تحصیلات در مقاطع بالاتر تا دوره دکترا هستند.
2. در قانون استخدام کشوری در دستگاه‌ها‌ی دولتی، مدرک دانشگاهی کارمند هرچه بالاتر باشد حقوق دریافتی نیز بیشتر میشود. با توجه به این قانون بسیاری از کارمندان همواره در حال افزایش مدارج و مقاطع تحصیلی هستند تا حقوق دریافتی شان افزایش یابد، این در حالیست که شغل، پست و نوع کار کارمند پس از اعمال مقاطع تحصیلی بالاتر در بیشتر موارد تفاوتی نمی‌کند. بی‌توجهی به کیفیت کار کارمندان و
منوط دانستن ارتقاء به داشتن مدارک تحصیلی بالاتر موجب تقاضای بسیار زیاد کارمندان به تحصیل در مقاطع بالاتر شده است. این قانون علاوه بر تشکیل و ایجاد روزافزون دانشگاه‌ها‌ی غیردولتی مبتنی بر اخذ شهریه از دانشجو، دانشگاه‌ها‌ی وزارت علوم را نیز ترغیب به ایجاد پردیس‌ها‌ی دانشگاهی می‌کند که از شهریه‌ها‌ی دریافتی از دانشجویان برای اعضای هیات علمی و خود دانشگاه منبع درآمد جدیدی را خلق می‌کند. بدین ترتیب می‌توان گفت برخی از دانشگاه‌ها‌ی دولتی با شهریه‌ها‌ی گزافِ بسیار بیشتر از دانشگاه‌ها‌ی غیردولتی به نوعی "برند" دانشگاهی شان را به فروش می‌رسانند و از این تقاضای بالا سود اقتصادی به دست می‌آورند.
3. تصمیم گیرندگان در حوزه آموزش عالی کشور اعضای هیات علمی ای هستند که خود ایشان در گسترش فیزیکی دانشگاه و افزایش تعداد دانشجویان ذینفع بوده و گروهی غیر از اعضای هیات علمی امکان اعلام نظر، نقد و نظارت بر این گروه را ندارند. درصورت افزایش دانشجویان و گروه‌ها‌ی آموزشی اعضای هیات علمی می‌توانند از قِبل آن پایان نامه‌ها و رساله‌ها‌ی بیشتری را بپذیرند و درآمد بیشتری کسب کنند. به طور مثال در حالی که وزارت نفت از جذب دانشجویان فارغ التحصیل دانشکده خود ناتوان است دانشکده‌ای با عنوان نفت در یکی از دانشگاه‌ها‌ی دولتی پایتخت در حال ساخت است.
4. اعضای هیات علمی وزارت علوم می‌توانند فرزندان خود را که در دانشگاه‌ها‌ی طراز پایین و یا شهرهای دور پذیرفته شده اند بدون داشتن صلاحیت علمی لازم به دانشگاه‌ها‌ی طراز اول کشور انتقال دهند و همین طور در پذیرش آنها در مقاطع بالاتر تاثیر گذار باشند. اعضای هیات علمی همچنین می‌توانند از رانت خود جهت جذب فرزندانشان به عنوان اعضای جدید هیات علمی دانشگاه‌ها بهره‌مند شده و حتی در مواردی برای جذب آنان گروه آموزشی جدیدی را
تاسیس کنند.
5. در بحث ارتقاء کیفی و علمی اعضای هیات علمی هم باید خاطر نشان کرد که در این حوزه هم چون خود ایشان تصمیم‌گیرنده وذینفع هستند با تصویب آیین نامه‌ها‌یی ارتقاء علمی شان را بر مبنای تعداد مقاله ارائه شده و پذیرش مدیریت در دانشگاه می‌کنند. این چنین و با توجه به تجربه زیسته بسیاری از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌ها(نام دانشجویان مصاحبه شده و نام اساتید ذکر شده نزد نویسنده محفوظ است)، استاد با کمترین زمان صرف شده و بعضا بدون زمان صرف شده در زمینه زمان لازم جهت راهنمایی پایان نامه و رساله، دانشجویانشان را مجبور به نگارش مقاله و اجبار به درج نام ایشان به عنوان نفر اول در مقاله می‌کنند تا از آن جهت تمدید قرارداد و یا ارتقاءشان به دانشیار یا استاد بهره ببرند.
با توجه به امتیاز داشتن پذیرش مدیریت در دانشگاه نیز اعضای هیات علمی سعی در ایجاد پست‌ها‌ی مدیریتی جدید و اشتغال در آن جهت ارتقاء دارند.
6. سیستم ناشایسته سالار در جذب اعضای هیات علمی نیز همچون سایر دستگاه‌ها‌ی دولتی (76 درصد مردم اعتقاد دارند که در گزینش‌ها‌ی استخدامی پارتی بازی میشود، فساد سرطان اجتماعی، رفیع پور،1388) موجب حذف بسیاری از نیروهای شایسته و تازه نفس میشود که عدم بکارگیری و عدم اشتغال آنان موجب سرخورددگی و انزوای آنان شده و نظام دانشگاهی را از حضور آنان محروم ساخته و بسیاری از آنان را به صرافت مهاجرت می‌اندازد.
7.چارت درسی بسیاری از رشته‌ها‌ی تحصیلی فاقد درس‌ها‌ی مهارت محور و بدون توجه به نیازهای بازار کار است. گویی مواد درسی بدون ارتباط ارگانیک با نیازهای کشور و بازار کار تعیین شده است. بسیاری از دانشجویان مهارت‌ها‌ی لازم را پس از ماه‌ها کار و آموزش در محل کارشان می‌آموزند. به طور مثال بسیاری از دانشجویان پس از فارغ التحصیلی به مهارت‌ها‌ی مجموعه نرم افزار‌ها‌ی اداری و ICDL مسلط نبوده و مهارت‌ها‌ی لازم را در صورت اشتغال می‌آموزند. فقدان مهارت‌ها‌ی لازم فارغ التحصیل علاوه بر عدم جذب آنان به ویژه در استخدام‌ها‌ی بخش خصوصی، هزینه مضاعفی را در صورت شرکت در دوره‌ها‌ی موسسات آزاد به آنان تحمیل می‌کند. در این خصوص می‌توان مثالی را در مورد رشته کشاورزی زد که دانشکده‌ها‌ی کشاورزی می‌توانند به تولید محصولات با تکنولوژی و دانش روز بپردازند و علاوه بر رفع نیازهای بازار به دانشجویان خود نیز مهارت‌ها‌ی عملی این رشته را بیاموزند و لکن در بیشتر موارد چنین اتفاقی روی نمی‌دهد.
8. با توجه به پرستیژ و منزلت اجتماعی عضو هیات علمی دانشگاه بودن در جامعه ایران و علاوه بر آن مزایای کار در این نهاد همچون میانگین دریافتی بالاتر از کارمندان دولت، میزان ساعات و روزهای تعطیل در هفته، تعطیلی‌ها‌ی تابستانه، فقدان نظارت کافی بر حضور آنان در دفتر کارشان، فقدان نظارت موثر بر عملکرد علمی، فقدان نظارت لازم در میزان زمانی که لازم است برای راهنمایی پایان نامه‌ها و رساله‌ها داشته باشند و... شهروندان و دانشجویان ترغیب به تحصیل در مقطع دکتری جهت اشتغال به کار به عنوان هیات علمی می‌شوند و این چرخه معیوب ناکارآمد خود را بازتولید می‌کند، در حالیکه بسیاری از فارغ التحصیلان دکترا نه تنها نمی‌توانند هیات علمی شوند حتی شغلی نیز به دست نمی‌آورند.
با توجه به این که بودجه کلانی از کشور در وزارت علوم جهت تامین حقوق و مزایای اعضای هیات علمی، حقوق کارمندان دانشگاه‌ها، هزینه‌ها‌ی جاری و عمرانی دانشگاه‌ها، تغذیه و خوابگاه دانشجویان و... میشود و با توجه به اعلام رسمی دولت که نزدیک به 50 درصد فارغ التحصیلان بیکار هستند و در حالی که تجربه زیسته شهروندان کشور در این خصوص آمار بیکاری را بیش از این درصد اعلامی نشان می‌دهد؛ پیشنهادهایی جهت کاهش ناکارآمدی دانشگاه‌ها ارائه میشود:
1. در قانون استخدام دستگاه‌ها‌ی کشور، معیار ارتقاء کارمندان بر اساس مدرک تحصیلی که موجب افزایش حقوق آنان میشود حذف شده و استانداردهایی مورد استفاده قرار گیرد که در عمل موجب افزایش انگیزه و کارکرد واقعی کارمند و بازدهی آن دستگاه دولتی میشود. به طور خلاصه اشل حقوقی نه بر مبنای مدرک تحصیلی که بر اساس کارکرد کارمند برای آن سازمان باشد.
2. ایجاد دانشگاه، دانشکده و گروه آموزشی جدید و جذب هیات علمی مگر در صورت جایگزینی استاد بازنشسته در کشور متوقف شود. با توجه به پیش‌بینی مقاومت شدید دانشگاه‌ها در برابر این تصمیم لازم است علاوه بر بحث در رسانه‌ها، تصمیم گیری‌ها در کارگروهی انجام شود که هیچ عضو هیات علمی متنفعی در آن نباشد و گروه‌ها‌ی
غیرذینفع همچون فارغ التحصیلان بیکار، کارشناسان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها‌یی غیر از وزارت علوم، کارشناسان اقتصادی و بودجه کشور، کارآفرینان و صنعتگرانِ نیازمند به افراد با مهارت‌ها‌ی صنعتی و... در آن حضور یابند.
3. رشته- محل‌ها‌یی که بیشترین فارغ‌التحصیل بیکار را دارند دانشجوی کمتری بپذیرند و در موارد لازم حذف شوند، به جای آن رشته‌ها، دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها‌یی مبتنی بر مهارت همچون دانشگاه فنی و حرفه‌ای و برخی رشته‌ها‌ی علمی-کاربردی که برپایه مهارت مورد نیاز بازار کار کشور هستند تقویت شوند.
4. افزایش تولید صنعتی: با توجه به بحران‌ها‌ی اقتصادی کشور در سال جاری(1397) و معضلات سیاسی بین‌المللی و تحریم‌ها ی حادث شده بر ایران نمی‌توان در کوتاه مدت انتظار توسعه صنعتی را داشت، ضمن اینکه لازمه توسعه صنعتی در دنیای امروز داشتن ارتباط با کشورهای دنیاست؛ اما با توجه به افزایش روزافزون فارغ التحصیلان بیکار و در پی آن افزایش پتانسیل نارضایتی و اعتراض می‌بایست هم دانشجوی کمتری در دانشگاه‌ها پذیرفته شود و هم با افزایش تولید صنعتی و حمایت از تولید علاوه بر افزایش تولید ثروت ملی از میزان بیکاری به ویژه فارغ التحصیلان بیکار کاست.
سایر اخبار این روزنامه
سید علیرضا کریمی سردبیر
محمدباقر جعفری دانش آموخته جامعه شناسی
محمد قلی یوسفی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
یک روز هم در کوچه ما عروسی میشود آقای ساشا!
به جهانگیری توصیه شده بود استعفا دهد
بگویید غلط کردیم
عزل یا جا به‌جایی
یک حزب خاص برنده اصلی اقتصاد کشور طی سه دهه اخیر بوده‌اند
تلاش مجدد برای احیای پایتخت
وضعیت مالی شهرداری بحرانی است
ابطال طرح ترافیک خبرنگاری بعضی آقازاده‌ها
پیشنهاد تهاتر به جای پرداخت مالیات
لزوم تبیین نوآورانه معارف اسلامی‌و مقابله با تهاجمات فکری وتبلیغی
