معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی: بدهکاران به کشور و ملت، امروز طلبکار شده‌اند

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه گزارش استانداران و وزرا از اجرای اقتصاد مقاومتی در سال 95 بیانگر آن است که در پرتو اقتصاد مقاومتی سال 95 بدون اغراق، سالی درخشان برای اقتصاد کشور بوده است، گفت: متاسفانه گویا اطلاع‌رسانی خوب انجام نمی‌شود چرا که کسانی که بدهکار کشور و ملت هستند، امروز طلبکار شده‌اند و گویا زمانی که دولت را تحویل داده‌اند دوران مشعشع با شاخص‌های اقتصادی بسیار عالی بوده و اکنون این شاخص‌ها منفی شده است که طلبکار صحبت می‌کنند.
اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با حضور استانداران سراسر کشور برگزار شد با تبریک میلاد با سعادت حضرت علی (ع)‌، گفت: امیرالمومنین صدای عدالت انسانی و اجتماعی و مظهر دفاع از حق و حقیقت است و باید دستورالعمل امام علی (ع)‌ به
مالک اشتر به عنوان منشور و شیوه نامه حکمروایی در دستور کار خود قرار دهیم و عملکردمان را با این دستورالعمل بسنجیم. معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی اولویت اصلی نظام است و در دستور کار اصلی دولت قرار دارد،‌ اظهار کرد: سال جاری سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید ـ اشتغال» نامگذاری شده و این یعنی جامعه به پویایی و تحرک جدی نیاز دارد و ما به عنوان مسئولین کشور باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که چگونه می توانیم اصلی ترین مشکلات مردم را حل و فصل کنیم. وی افزود: حکمرانی و اداره مطلوب جامعه زمانی محقق می‌شود که بتوانیم دردی را از مردم دوا کنیم و کارآمدی هر نظام و دولت در این است که در پایان دوره کاری آلام و رنج مردم کاهش پیدا کرده باشد و توانسته باشیم در مسیر حل مشکلات مردم گام برداریم.
جهانگیری با یادآوری اینکه دولت اصلی‌ترین مسئول اجرای اقتصاد مقاومتی است و این موضوع اولویت نخست دولت را تشکیل می‌دهد، خاطر نشان کرد: البته اجرای اقتصاد مقاومتی فقط بر عهده دولت نیست و همه قوا، ائمه جمعه، نیروهای مسلح و نخبگان نیز در این زمینه مسئول هستند و قرار نیست که عده‌ای فقط پرسشگر و عده ای دیگر همواره پاسخگو باشند. هر کس دلسوز کشور است باید از خود سوال کند که من برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه کرده‌ام. معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: گاهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت می‌گویند که اگر برای اجرای اقتصاد مقاومتی به قانونی نیاز دارید اطلاع دهید اما باید گفت که کار مجلس شورای اسلامی فقط قانون‌گذاری نیست بلکه نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، علما و دیگران باید در ایجاد فضای مناسب و مثبت برای کار در کشور تلاش کنند. وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی می‌تواند بحران‌ها را از کشور دور کند و با شفاف‌سازی مانع از بروز رانت و فساد شود، تصریح کرد: در سال جاری اشتغال و تولید در اولویت برنامه‌ها قرار دارد اما بندهای دیگر اقتصاد مقاومتی نظیر مبارزه با فساد و رانت نیز از دستور کار خارج نخواهد شد و تمرکز ما بر موضوع اشتغال و تولید باعث نمی‌شود از سایر بندهای اقتصاد مقاومتی غفلت کنیم.


رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مسئله بیکاری،‌ محدودیت منابع آب، مسائل زیست محیطی، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و تنگناهای بودجه ای دولت را از چالش‌های اصلی کشور برشمرد و لازمه حل این ابرچالش‌ها را ایجاد اراده جمعی و بسیج همگانی در همه ارکان نظام دانست. معاون اول رئیس‌جمهوری حل چالش بیکاری را مهمترین و اصلی‌ترین دستور کار برای سال 96 دانست و اظهار کرد: متوسط اشتغال ایجاد شده از سال 74 تا 84 سالی 630 هزار شغل بوده است و از سال 84 تا 91 ایجاد شغل جدید بر اساس گزارش مرکز آمار برابر با صفر بوده است و این یعنی حجم انبوه بیکاری از سال‌های پیش از این دولت انباشت شده است. جهانگیری افزود: در حال حاضر مجموعه جوانان تحصیلکرده دهه 60 در حال ورود به بازار کار هستند و ظرفیت اقتصاد ایران حداکثر می‌تواند سالانه 700 هزار شغل پایدار ایجاد کند. وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم به نرخ بیکاری کشور اضافه نشود باید هدف‌گذاری اشتغال‌زایی برای ایجاد بیش از 700 هزار شغل داشته باشیم، گفت: باید هرچه سریعتر هدفی کمی برای اشتغال‌زایی تعیین شود و باید به یاد داشته باشیم که اشتغال‌زایی نیازمند اراده جدی است و نقش استانداران در این میان کلیدی است و بخش خصوصی نیز موتور محرک این حرکت خواهد بود.
جهانگیری ادامه داد: نحوه تعامل با بخش خصوصی و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی باید تعریف عملیاتی شود و دولت باور قطعی دارد که بخش خصوصی باید میدان‌دار اقتصاد باشد. رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه باید بستر فعالیت و فضای مناسب سیاسی برای بخش خصوصی فراهم شود، گفت: بخش خصوصی از دعوای سیاسی متنفر است و امنیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی اهمیت ویژه دارد. معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در نخستین روز سال جاری و تاکید ایشان بر ضرورت رعایت الزامات اشتغال‌زایی گفت: یکی از مهمترین الزامات ایجاد اشتغال امنیت سرمایه‌گذاری است و دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی نباید بی جهت با بخش خصوصی برخورد کنند و در این گونه موارد استانداران باید مدافع بخش خصوصی باشند. وی اضافه کرد: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری مدیران واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی باید مدیرانی کارآمد و ریسک پذیر باشند و استانداران باید به این گونه الزامات که مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشتند توجه کنند و هر گاه که احساس کردند اتفاقی بر خلاف این الزامات در حال انجام است دولت را مطلع سازند.جهانگیری اظهار کرد: به زودی مجموعه سیاست‌هایی برای اشتغال‌زایی از سوی رئیس‌جمهور محترم ابلاغ می‌شود که پس از ابلاغ، این دستورالعمل در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار خواهد گرفت چرا که رئیس‌جمهور به شدت نسبت به اجرای اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی حساس است و تاکید دارد که باید به نقطه مطلوبی در این زمینه دست پیدا کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به برنامه‌ریزی‌های ستاد برای تدوین طرح‌هایی برای اجرا در سال 96، گفت: برخی طرح‌ها که در سال گذشته به تصویب رسید طرح‌هایی مدت‌دار هستند که در سال جاری نیز دنبال خواهند شد. برخی طرح‌ها نیز  نظیر کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط باید همواره در دستور کار باشند البته لازم است که نظارت دقیق در این زمینه انجام شود و واحدهای تولیدی در برابر دو شاخص اصلی رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی پاسخگو باشند. وی همچنین با اشاره به تدوین بسته‌های رونق تولید و اشتغال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفت: این بسته‌ها شامل 5 محور اصلی است که بصورت رسمی به استان‌ها و دستگاه‌های مختلف ابلاغ خواهد شد.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتخابات پیش رو اشاره و با تاکید بر اینکه انتخابات برای کشور بسیار مهم و فرصت مناسبی برای بالا بردن مشارکت مردم، سالم کردن رقابت‌ها و اخلاقی کردن سیاست است، گفت: انتخابات فرصتی است که سرمایه‌های اجتماعی کشور را ترمیم کنیم و هرچه انتخابات با شکوه‌تر برگزار شود شاهد سرمایه اجتماعی بهتر و با نشاط‌تر خواهیم بود. انتخابات وسیله‌ای برای توانمند کردن جامعه و ساختن فرصت‌های خوب برای امروز و آینده کشور است. معاون اول رئیس‌جمهوری خاطر نشان کرد: در این شرایط مهمترین فرصتی که برای نمایش قدرت و اقتدار کشور فراهم شده انتخابات است و هرچه حضور مردم در انتخابات پرشورتر باشد دستاوردی بزرگ‌تر برای کشور خواهد بود. جهانگیری با بیان اینکه برگزاری انتخابات پرشور و موفق پیش‌نیازهایی دارد، تصریح کرد: باید حقوق قانونی تمام کاندیداها رعایت شود و ما به عنوان دولت متعهد هستیم از حقوق قانونی تمام کاندیداها حفاظت کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه باید مر قانون در انتخابات و تایید صلاحیت‌ها رعایت شود، گفت: نباید با یک گزارش ساده و یک نوشته چند خطی صلاحیت کاندیداها زیر سوال رود بلکه اگر مسئله‌ای وجود دارد باید مستندات قانونی آن ارائه شود و در همین راستا وزارت کشور با اقتدار از حقوق مردم دفاع خواهد کرد. وی با تاکید بر اینکه در سایر مراحل برگزاری انتخابات نیز باید مر قانون رعایت شود، از استانداران خواست از اختیارات قانونی خود برای این منظور استفاده کنند و اظهار امیدواری کرد انتخابات‌های پیش رو که سرنوشت کشور و اداره کشور در چهار سال آینده را تعیین می‌کند هرچه پرشورتر برگزار شود. در این جلسه دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سال 95 ارائه کرد و گفت: هیچ یک از بندهای اقتصاد مقاومتی مورد غفلت قرار نگرفته و همواره از صدر تا ذیل برنامه‌های بخش‌های مختلف در چارچوب ملی و استانی به صورت دقیق دنبال شده است.
سایر اخبار این روزنامه
رهبر انقلاب در دیدار نوروزی جمعی از مسئولان نظام: وارداتی باید متوقف شود که کارخانه‌های داخلی را تعطیل می‌کند «ابتکار » عملکرد صدا و سیما در انتخابات را بررسی کرد تریبون جناحی با سرمایه عمومی یک روز قبر گردی با رمضان اخوانی گورکن آرامستان تاریخی ابن بابویه تاریخ به روایت قبرستان رضا دهکی واریته بهاری چه کسانی زورشان به ریشه کنی می رسد؟ هفت‌خوان نبرد با اژدهای هزارسر قاچاق هنرهای نمایشی شرق ایران از خراسان شمالی تا سیستان و بلوچستان بررسی شد بده‌بستان تئاتری با همسایگان شرقی شایعه سازی منتقدان دولت درباره گم شدن سه کشتی بنزین برملا شد شبیه سازی انتخاباتی دکل نفتی گمشده وزرای خارجه کشورهای قدرتمند جهان با گسترش تحریم‌ها علیه روسیه و سوریه موافقت نکردند رئیس‌جمهوری در نشست خبری: آینده را سیاه نکنیم در روز اول ثبت‌نام کاندیداها بیش از 100 نفر برای رسیدن به پاستور نام‌نویسی کردند معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی: بدهکاران به کشور و ملت، امروز طلبکار شده‌اند