صنعت خودرو در سرازیری

عقیل مصطفایی*‌ - واقعیت‌هایی که درباره بازار خودرو، تعرفه‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و خالی از هرگونه برنامه‌ریزی وجود دارد بیانگر آن است که مدت‌ها باید شرایط نابسامان بازار خودرو را شاهد باشیم. تشویش در بازار و بی‌ثباتی پیش‌آمده مسیر بازار خودرو را به سمتی سوق داده که منجر به تغییر نوع نگاه به بازار خودرو شده است. خودرو اگرچه هم‌ردیف با مسکن در گروه نیازهای اولیه زندگی شهری است اما بعد از آنکه مدتی تبدیل به نوعی کالای پرستیژ‌ساز شد حالا دیگر جزو گروه کالاهای سرمایه‌ای شده است.
این روزها گروهی سرمایه‌های مازاد خود را که در هیچ یک از مسیر‌های تولید و خدمات به کار نمی‌بندند وارد بازار خودرو کرده و با رفتارهای سوداگرایانه این بازار را مانند دیگر نقاط اقتصاد کشور دچار مشکلات عدیده کرده‌اند. سرمایه نقدی این افراد وارد سیستم ثبت‌سفارش‌های خودرو می‌شود و در ادامه بعد از فروش خودرو‌های ثبت نامی خود با قیمت‌های چند‌برابری سودهای بسیار بالایی را به دست می‌آورند.دولت اما برای کنترل خروج ارز در مسیر ثبت‌سفارش‌های خودرو خارجی طبقه‌بندی‌هایی انجام داد و در پی این طبقه‌بندی‌ها هرگز شاهد برنامه‌ریزی‌های یکپارچه نبوده‌ایم. همین روند، معلق بودن شرایط خودرو را در پی داشت که همچنان شاهد آسیب‌های جدی آن در بازار خودرو هستیم. همین نوسان و عدم تناسب بین تصمیمات مسوولان و اقتصاد جاری در کشور منجر به آن شد که قیمت‌ها در بازار کنترل نشود. این موضوع منطقی نیست که دولت در تصمیمات پی‌در‌پی تخصیص یا عدم تخصیص ارز به خودرو را مطرح کند و حواشی این موضوع را در نظر نگیرد. باید پذیرفت که هر تصمیمی منجر به تغییراتی خواهد شد که باید نسبت به آن پاسخگو بود. این روند منجر به آن می‌شود که بیشترین آسیب متوجه قطعه‌سازان و همچنین مصرف‌کننده نهایی شود. قطعه‌ساز از یک سو به دلیل تعویق در دریافت معوقات مالی خود از تولید‌کننده دچار مشکل می‌شود و از سوی دیگر امروز به دلیل نوسانات قیمت با مشکلات جدی پیرامون عدم توانایی در پرداخت هزینه‌ها مواجه می‌شود.
اما مصرف‌کننده نهایی در نهایت هیچ جایگاهی در این حلقه ندارد. دستگاه‌های اجرایی به دلیل عدم برنامه‌ریزی درست مصرف‌کننده واقعی را قربانی کرده‌اند. برای مثال پیرامون خودروهای وارداتی افزایش تعرفه‌ها در نهایت منجر به افزایش قیمت و متضرر شدن مصرف‌کننده شده است. در خصوص خودروهای تولید داخل نیز همین مشکل وجود دارد. متاسفانه باید پذیرفت همیشه مصرف‌کننده واقعی بیشترین آسیب را می‌بیند و مصرف‌کننده سوداگر در این چرخه بیشترین سود را به دست می‌آورد.وجود سوداگری در بازار خودرو منجر به تفاوت قیمت‌های باورنکردنی بین بازار و کارخانه می‌شود که این موضوع باید مدت‌ها پیش مدیریت می‌شد. دولت در این بین کمترین آسیب را می‌بیند و از آنجا که هیچ تدبیر جدی نمی‌اندیشد به نظر می‌رسد نوسانات بازار خودرو و بحران پیش رو اهمیت جدی ندارد. ساده و شفاف باید گفت‌ پیش از آنکه ترامپ از آمریکا شرایط بدی را برای ایران فراهم کند، عدم برنامه‌ریزی و توجه به اقتصاد کشور بدترین شرایط ممکن را رقم زده است.در حال حاضر می‌توان گفت اگر پیش از این بنا بود تا پنج سال آینده صنعت خودرو کشور با آسیب‌های جدی مواجه شود به طور قطع با توجه به شرایط فعلی این شکست و دشواری را به زودی شاهد خواهیم بود. این روند نیز بی‌شک حاصل تصمیمات خلق‌الساعه و عدم برنامه‌ریزی تصمیم‌گیران است. صنعت خودرو کشور دچار آسیب‌های جدی و مشکلات اساسی است که اگر به زودی به آن توجه نشود نه‌تنها این صنعت با نابودی جدی مواجه خواهد شد‌ بلکه مصرف‌کننده بیش از امروز برای دستیابی به نیاز‌های خود باید هزینه پرداخت کند.
*کارشناس صنعت خودرو